احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، از موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه مجلس در جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزدها خبر داد و گفت: روز گذشته بنده به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه بسیار مهم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی اصلاح در جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه شرکت کردم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در این اصلاحیه مجلس که به منظور عدالت در پرداخت‌ها تصویب شده است، دولت مجاز است نسبت به برقراری فوق‌العاده خاص در دستگاه‌های اجرایی که فوق‌العاده خاص پرداخت نمی‌شود، اقدام کند. در ادامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را در این مصوبه دوفوریتی مجلس شورای اسلامی داشت که مانع ابلاغ آن می‌شد؛ در جلسه روز گذشته شورا بنده و چند نماینده دیگر مجلس نقطه نظرات نمایندگان و مجلس را مطرح کردیم وخوشبختانه در پایان عدم مغایرت این مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام اعلام شد.

فاطمی با اشاره مجدد به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه مجلس در جزء ۳ بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: بنابراین می‌توانیم به همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از جمله کارکنان وزارتخانه‌های صمت، کار، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان، کارکنان نیروهای مسلح و انتظامی و همه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که تاکنون فوق‌العاده خاص دریافت نمی‌کردند و از نظر دریافت حقوق با سایر دستگاه‌ها تفاوت فاحشی داشتند و همه از این تبعیض و نابرابری -بیش از همه این کارکنان- در رنج بودیم. در رنج بودند؛ این مژده و خبر خوش را بدهیم که خوشبختانه این گام مثبت در عدالت در پرداخت‌ها برداشته شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: با این مصوبه قطعی و لازم‌الاجرا و با برقراری این فوق‌العاده خاص به‌ویژه برای آن دستگاه‌های اجرایی که از نظر حقوق و دستمزد نسبت به سایر دستگاه‌ها در وضعیت تبعیض‌آمیزی بودند، جبران مافات خواهد شد و می‌توانیم امیدوار باشیم که عدالت و برابری در پرداخت را در همه دستگاه‌های اجرایی به نحو یکسان داشته باشیم./

پایان پیام