به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ قطع بی رویه درختان جنگل، مشکلات گسترده‌ای برای محیط زیست و جوامع بشری ایجاد می‌کند. این مشکلات شامل نابودی زیستگاه‌ها، از بین رفتن تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، افزایش فرسایش خاک و کاهش بارندگی می‌شود که با توجه به این مشکلات، حفاظت از جنگل‌ها و تلاش برای احیای جنگل‌های تخریب شده، امری ضروری برای حفظ محیط زیست و تامین آینده نسل‌های بعدی است. از این رو اعمال سیاست‌های قوی برای حفاظت از جنگل‌ها و مقابله با تغییرات اقلیمی و جلوگیری از قطع بی رویه درختان جنگل از مواردیست که نمی‌توان بی تفاوت از آن گذشت. بخصوص آن که پای قطع درختان جنگل بدون مجوز مطرح باشد.
در همین راستا رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نظارت میدانی از استان مازندران داشت و در این سفر سه روزه به واکاوی موضوعات مختلف از جمله حفاظت از جنگل های مازندران پرداخت.
گفتنی است؛ طی سفری که رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به مازندران داشت، مسئله تصرفات در جنگل و متاسفانه بریدن درخت‌های جنگلی و سوء استفاده در این موضوع کاملا محرز شد و بالطبع گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، برخوردی هم با عوامل این موضوع در منطقه صورت گرفت.
در همین راستا بنا به اهمیت این موضوع، کمیسیون اصل نود جلسه‌ای با حضور رئیس و اعضای کمیسیون، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، معاونین وزارتخانه صمت، راه و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراجا، حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه بودجه و تعزیرات در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر با یادآوری این جلسه با حضور دستگاه‌های مختلف، گفت: در این جلسه درباره وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ارتباط با مراقبت از جنگل‌ها بحث و بررسی شد.
بازنگری و اصلاح مسائل مرتبط با شرکت‌های حفاظتی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به بحث‌ها و تبادل نظرها در این موضوع، گفت: طبق گزارش‌هایی که در ارتباط با این موضوع مطرح شد و با توجه به قانون برنامه هفتم، بحث مدیریت پایدار جنگل با اولویت به کارگیری ظرفیت جوامع محلی مصوباتی به تصویب رسید. ابتدا مقرر شد که سازمان منابع طبیعی طی دو ماه چند کار را انجام دهد؛ نخست بازنگری و اصلاح مسائلی که مرتبط با شرکت‌های حفاظتی است. زیرا یکی از مسائلی که وجود داشت، حفاظت از جنگل است و آنها مراقبت لازم را در ارتباط با این موضوع نداشتند. از این رو مقرر شد نسبت به قراردادی که با آنها بسته می‌شود، دقت لازم صورت گیرد و متون قرارداد به شکلی باشد که بی‌توجهی‌ها و سطح نازل خدمات در مراقبت از جنگل‌ها صورت نگیرد، بلکه بتواند مراقبت کامل در ارتباط با این مسئله وجود داشته باشد.
اتصال دوربین‌های پلاک خوان به شبکه و کنترل کامیون های حمل چوب
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله دوم مرتبط با سازمان منابع طبیعی اتصال دوربین‌ها به شبکه است و اینکه نظارت بر خط داشته باشند. همچنین نیروهای حفاظتی در منطقه بخصوص در نقاط ورودی به جنگل‌ها و پاسگاه‌های بین راه نظارت بر خط بر این موضوع داشته باشند. همچنین قرار شد که دوربین‌های پلاک خوان در خروجی جنگل‌ها و محورهای مواصلاتی گلوگاهی و پرتردد که واحدهای بزرگ مصرف کننده چوب آلات در آن جا هستند، نصب شود تا هر کامیون و یا وسیله نقلیه‌ای که بار چوب دارد و در سطح جاده‌ها تردد می‌کنند، کنترل شود.
وی ادامه داد: مساله دیگر بحث صدور مجوزهای حمل و قطع چوب آلات باغی و جنگلی است که مقرر شد به صورت دستی انجام نگیرد و فقط به صورت الکترونیکی باشد چون مواردی در این موضوع در جلسه مطرح شد که متاسفانه نشان از وجود تخلفاتی دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: موضوع مکان یابی مجدد پاسگاه‌های یگان حفاظت که از جنگل‌ها باید مراقبت لازم را داشته باشند و در محورهای مواصلاتی مستقر شوند و دوربین‌های متعددی در اختیار داشته باشند تا بتوانند مبادی تخلف در داخل جنگل و همچنین مبادی خروجی جنگل که چوب‌ها از آنجا خارج می‌شود و حتی جاده را کاملا کنترل کنند، در جلسه مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. این کار مقرر شد با همکاری پلیس طی ۶ ماه انجام شود.
پنج بازدید سرزده سالانه با هدف شناسایی متخلفان
حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر با اشاره به اینکه موضوع بازرسی‌های سرزده یگان حفاظت در نوبت‌های متعدد در برنامه قرار داده شد، توضیح داد: گزارش‌ها برای دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل نود نیز ارسال می شود و حداقل سالی پنج نوبت این بازدیدهای سرزده انجام می‌شود. برهمین اساس واحدهای صنفی و کارگاهی که متخلف هستند طی این بازدیدها شناسایی شده و تعزیرات با آنها برخورد جدی خواهد کرد و از طرفی مراقبت لازم باید انجام شود که به بهانه چوب‌های باغی، حمل چوب‌های جنگلی انجام نشود.
وی ادامه داد: سازمان نیز مکلف شد که اطلاعات مربوط به واردات چوب آلات خارجی را در سامانه مدیریت بهره‌برداری و حمل چوب ثبت کند که مشخص شود چه مقدار چوب در سال وارد شده و از چه مبادی و در کدام مجموعه‌ها مصرف شده است.
صدور بارنامه‌ها برای محموله‌های چوبی مشروط به دریافت مجوز از سازمان منابع طبیعی
به گفته رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پس از ایراد توضیحات پیرامون وظایف مجموعه منابع طبیعی به بیان وظایف سازمان راهداری در این خصوص اشاره کرد و گفت: سازمان راهداری موظف شد طی سه ماه، بارنامه‌های محموله‌های چوبی را با دریافت مجوزهایی که از طرف سازمان منابع طبیعی بوده و فقط به صورت الکترونیکی است، صادر و مجوز تردد دهد و از هر نوع تردد وسیله نقلیه‌ای که حمل چوب می‌کند و بارنامه مورد تایید منابع طبیعی ندارد، جلوگیری و آنها را کنترل کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروی انتظامی نیز موظف شده تا در این محورهای مواصلاتی بخصوص در پاسگاه های پلیس راه که خودروهایی حمل چوب تردد می‌کنند، نظارت داشته باشد، تاکید کرد: حتماً مجوزهای حمل چوب به صورت دستی معتبر نیست و فقط مجوزها به صورت الکترونیکی باید باشد و همچنین این مجوزهای الکترونیکی را باید با سامانه تطبیق دهند و در صورتی که منطبق با سامانه باشد، مجوزها معتبر است و اگر کسی یک مجوز دستی داشته باشد و یک کاغذی که روی آن مهر خورده باشد، بطور قطع نباید مورد قبول قرار گیرد.
صدور جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی مصرف کننده چوب با هماهنگی سازمان منابع طبیعی
حجت السلام والمسلمین پژمان فر خاطرنشان کرد: وزارت صنعت و معدن نیز در این جلسه موظف شد؛ شرایط اتصال سامانه مدیریت بهره‌برداری و حمل چوب را به سامانه جامع انبارها متصل کند تا امکان مقایسه اطلاعات این دو مجموعه با یکدیگر میسر شود و اطلاعات ثبت شده برای مدیریت بهره‌برداری با انبارها تطبیق داشته باشد زیرا ما گاهی شاهدیم که برای مثال مجوز بهره یک عددی است اما آن چیزی که در انبارها وجود دارد، عدد بسیار بالاتری است. همچنین مجوزهای دپوی چوب را باید را بازبینی کرد که این نیز یکی از مسائلی است که برای وزارت صنعت تعریف شده است.
وی با اشاره به نکته مهمی دیگری اعلام کرد: وزارت صمت موظف شد قبل از اینکه صدور موافقت اصولی و جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی مصرف کننده چوب مثل کارخانه‌های تولید کننده کاغذ یا اوراق فشرده، اعطا شود باید از سازمان منابع طبیعی استعلام بگیرد و صدور مجوزها با هماهنگی سازمان منابع طبیعی باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: سازمان تعزیرات نیز موظف شد با همکاری سازمان منابع طبیعی ظرف سه ماه، امکان اتصال مستقیم سامانه مدیریت بهره‌برداری چوب را با پرونده‌های قاچاق فراهم کند و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شد ظرف سه ماه امکان اتصال مستقیم سامانه مدیریت بهره‌برداری حمل چوب را به عنوان یکی از سامانه‌های موضوع ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کند.
وی یادآور شد: همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شد؛ بودجه‌های مورد نیاز را در خصوص بحث هوشمندسازی و نصب دوربین که برای مراقبت از حفظ منابع طبیعی لازم است را پیش بینی کند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا مسئول اجرای مصوبات
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول حُسن اجرای مصوبه است که آن ها موظف هستند این روند را کنترل کنند و حداقل هر یک ماه یک بار، جلساتی را برگزار کنند و گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون ارسال کنند.
لازم به ذکراست، حفاظت از جنگل‌ها یکی از مسئولیت‌های اصلی جوامع امروزی به شمار می‌روند زیرا جنگل‌ها یکی از منابع مهم و ضروری وجزء ثروت‌های اصلی هر کشوری هستند که علاوه بر فواید بسیاری که دارند نقش عمده ای در بقای انسان‌ها و تمامی موجودات دیگر روی زمین ایفا می‌کنند. از این رو امید است با همراهی همه دستگاه های ذی ربط بیش از پیش مراقبت از این ثروت ملی جدی گرفته شود./
پایان پیام
نظر شما