محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به هجمه برخی رسانه ها و اشخاص نسبت به لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: افرادی که منافع دارند عده‌ای را اجیر می‌کنند تا نمایندگان را تحت فشار قرار دهند؛ حتی مشاهده کردم که روزنامه‌ای با تیتر اشتباه به این امر پرداخته بود. چنین موضوعی نگران کننده است زیرا افراد سودجو در رسانه‌ها نفوذ کرده‌اند؛ هر چند حتما رسانه‌ها ناخودآگاه درگیر شده‌اند اما حتما از نظر حقوقی این موضوعات پیگیری خواهد شد.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه مذکور ساماندهی اتباع خارجی و بازگشت آنها به کشورشان را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: بر اساس این لایحه 24 دستگاه متولی مهاجرت در کشور هماهنگ می‌شوند؛ این مهم در حالیست که این دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند و مستقل فعالیت می‌کنند که چنین رویه‌ای منجر شده ناهماهنگی رخ دهد و آمار اتباع به صورت چشمگیری افزایش یابد.
وی افزود: رویه یاد شده موجب شده بانک اطلاعاتی لازم در مورد هویت این اشخاص وجود نداشته باشد و حتی مشکلاتی نیز برای مردم رقم بخورد.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس ادامه داد: در این راستا بخشی از فضاهای آموزشی اشغال شده، بسیاری از مشاغلی که باید در اختیار شهروندان ایرانی باشد در اختیار اتباع قرار گرفته و حتی این افراد مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند.
جوکار با انتقاد از اینکه اکنون هیچ نظارتی بر اتباع خارجی در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: فقط در برخی موارد عده‌ای شناسایی و دستگیر می‌شوند و به دلیل ورود غیرمجاز، به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: بر این اساس در این لایحه برای افرادی که اتباع غیرمجاز را بکارگیری کرده‌اند یا اسکان آنها را فراهم کرده باشند، جرم‌انگاری صورت گرفته تا شاهد کاهش اتباع غیرمجاز باشیم. همچنین در مقابل کارفرماها باید مسائل بهداشتی، درمانی، اجتماعی و امنیتی اتباع را پیگیری کنند و اینطور نیست که فقط به عنوان نیروی کار از آنها استفاده شود.
وی در رابطه با طرح موضوع برهم ریختن بازار کار در صورت کاهش اتباع در کشور توسط برخی جریان‌ها، اظهار کرد: اگر کشورمان نیاز به نیروی کار دارد، این مهم باید توسط دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام شود و حتی باید تعداد، نوع شغل و نوع تخصص بیان شود.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس تصریح کرد: براساس این لایحه، وزارت امور خارجه دیگر نمی‌تواند راسا اقدام به صدور روادید کند و این مهم باید بر اساس نیاز وزارت کار باشد؛ بر این اساس تمام امور اتباع در سازمان ملی مهاجرت تجمیع می‌شود.
جوکار با اشاره به اینکه به دلیل افزایش تعداد اتباع در برخی نقاط کشور، ترکیب جمعیتی تغییر کرده است، گفت: بر این اساس تعدادی از اتباع باید به کشورشان بازگردانده شوند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با یادآوری برخی اقدامات در رابطه با لایحه مذکور، گفت: تلاش این عده به دلیل داشتن منافع در قاچاق انسان است. بر اساس این لایحه خودروهای حامل اتباع غیرمجاز ضبط و افراد مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شوند لذا شرایط سخت شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه از رسوب اتباع در کشور جلوگیری می‌کند، افزود: در واقع سقف حضور اتباع خارجی در کشور حداکثر شش ماه پیش‌بینی شده و فرد باید در تاریخ مشخص از کشور خارج شود و برای ورود دوباره، مجددا باید درخواست بدهند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس خاطرنشان کرد: مافیایی که سود کلان می‌برند، امروز فضای مجازی و متاسفانه برخی افراد را مدیریت می‌کنند تا این لایحه را تحت‌الشعاع قرار دهند./
پایان پیام
نظر شما