به گزارش خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه شنبه 20 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضایی و شبه قضایی مورد قرائت و بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر جبار کوچکی نژاد گفت: بر اساس ماده ۴۵ گزارش را بر اساس پیشنهادهای مطرح شده در گزارش به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌دهیم و با امضای حداقل ۱۵ نفر تبدیل به طرح می‌شود و پیشنهادات مربوطه را تبدیل به قانون می‌کنیم تا زمانی که مجلس به قوه قضاییه گزارشی می‌دهد، قوه قضاییه در برابر مجلس پاسخگو باشد.

متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه قضائی که در صحن مجلس به شرح زیر است:

«بسمه تعالی
هیئت‌ رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت؛

 به استحضار می‌رساند، نظر به اهمیت موضوع «ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه‌قضائی» که از مصادیق موارد «مهم و حساس» مذکور در تبصره (۱) ماده (۴۵)  قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است، کمیسیون قضائی و حقوقی گزارش خود را مستند به این تبصره برای قرارگرفتن در دستور کار مجلس، تقدیم می‌کند. همچنین نظر به لزوم اصلاح قانون برای این موضوع و در اجرای فقره مؤخر تبصره مذکور مبنی بر ارائه پیشنهاد اصلاحی، این پیشنهاد نیز ذیل این گزارش، تقدیم می‌شود.
 
محمد سرگزی               
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی  
                                                                                                
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
 درخصوص «ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه‌قضائی»
 
بخش اول: بیان اجمالی موضوع
برخی قوانین و مقررات به ویژه مواد مختلف قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس و نهادهای ذیل آن نظیر کمیسیون‌های تخصصی را مکلف به ارجاع گزارش به مرجع قضائی یا شبه‌قضائی نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کرده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گزارش‌های موضوع مواد ۲۱۱ (ارجاع سوال از رئیس جمهور)، ۲۱۴ (ارجاع تخلف احراز شده در تحقیق و تفحص) و ۲۳۴ (ارجاع عدم رعایت شئونات، نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون) اشاره کرد.
یکی از چالش‌هایی که مجلس شورای اسلامی در روند اجرای این احکام قانونی با آن مواجه است به نتیجه نرسیدن گزارش ارجاعی به مراجع مذکور به دلائل مختلف از جمله مطلع نشدن هیئت‌های تحقیق و تفحص یا مجلس شورای اسلامی از نتیجه بررسی پرونده، ذی سمت نبودن شخصیت حقوقی مجلس در مراجع قضائی و... است. در این راستا کمیسیون قضائی و حقوقی برآن شد تا ضمن رسیدگی به موضوع، پیشنهادهای اصلاحی خود برای ساماندهی این امر را ارائه کند.
 
بخش دوم: اقدامات کمیسیون و بیان نتایج حاصله از بررسی‌ها

کمیسیون قضائی و حقوقی در بادی امر با ارجاع موضوع به کمیته «نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات» خواستار بررسی تخصصی و مدقانه موضوع شد. کمیته با تشکیل چندین جلسه و با دعوت از دستگاه‌‎های مرتبط نظیر معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، به آسیب‌شناسی دقیق موضوع پرداخت. گزارش‌های واصله حاکی از این بود که:

از ۵۷ پرونده ارجاعی به قوه قضائیه از ابتدای دوره نهم تا پایان دوره یازدهم، ۲۰ پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شده است. بنا بر اعلام قوه قضائیه مبنی بر یافت نشدن سابقه ۳ پرونده در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند. ۷ پرونده با صدور رأی، خاتمه یافته‌اند. ۱۲ پرونده ناظر به ورود اتهام به رؤسای جمهور وقت بوده و همچنان در دادگاه‌ کیفری استان تهران و دادسرای ویژه روحانیت در انتظار رسیدگی به سر می‌برند. ۱۴ پرونده نیز در مراحل مختلف رسیدگی هستند. یک پرونده نیز به دیوان محاسبات ارسال شده که پاسخی دریافت نشده است.

لازم به ذکر است با عنایت به این که عمده پرونده‌های مختومه با صدور قرار منع تعقیب در دادسرا متعلق به ادوار هشتم و نهم مجلس بوده، پس از اینکه معاونت نظارت مسئولیت پیگیری پرونده‌های ارجاعی را به عهده گرفته و به کمیسیون‌های تخصصی در تنظیم موارد اتهامی کمک تخصصی ارائه می‌دهد، تعداد پرونده‌های مختومه در مرحله دادسرا با صدور قرار منع تعقیب به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است.

در بررسی‌های بعدی اهم آسیب‌های و چالش‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از سوی مجلس در محاکم قضائی و اداری، در دو بخش کلی و به شرح ذیل احصاء شدند:

الف: چالش‌های اجرائی
۱. ماده (۶۴) قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «جهات قانونی شروع به تعقیب به‌شرح زیر است:  

 الف- شکایت شاکی یا مدعی‌ خصوصی
 ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
 پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
 ت- اظهار و اقرار متهم
 ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر»  

این درحالی است که از منظر مرجع قضائی، مجلس، به عنوان ارجاع‌دهنده گزارش نظارتی، سمتی برای طرح و پیگیری دعاوی مذکور ندارد و این امر سبب می‌شود که مجلس در اغلب موارد، از زمان رسیدگی به پرونده‌ها اطلاع پیدا نکند که این عدم اطلاع، پیگیری روند رسیدگی را دشوار می‌سازد.

۲. عدم امکان مطالعه پرونده و توضیحات ارائه شده از سوی متهمان و ارائه اطلاعات و توضیحات از سوی مجلس، در روند رسیدگی و ورود مجلس به رسیدگی ترافعی، مانع از روشن شدن زوایای پنهان پرونده و نیز سبب به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها می‌شود. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ارجاع‌دهنده این پرونده‌ها از جایگاه وکیل ملت، امکان اعتراض به آرا و تصمیمات قضایی را ندارد.  
 
ب: چالش‌های قانونی

۱. برای ترک فعل، استکاف از قانون و یا اجرای ناقص قوانین و مقررات، جرم انگاری مشخص و معینی اتفاق نیفتاده و ذکر عبارت «موارد مذکور در مواد (۲۱۵) و (۲۳۴) این قانون طبق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) مصوب  ۰۲/  ۰۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد» در تبصره ۱ ماده ۲۳۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس نیز نتوانسته چندان راهگشا باشد. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تصویب تبصره (۱) ماده (۲۳۵) قانون آیین‌نامه داخلی، به دنبال گسترش دامنه شمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی به «موارد نقض و استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان» بوده، لیکن مراد قانون‌گذار، به دلیل نحوه نگارش تبصره مذکور تأمین نشده است. 

۲. عمده مواردی که در گزارش‌های تحقیق و تفحص و ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مورد تأکید قرار می‌گیرد، موارد عدم اجرای قانون می‌باشد. این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی، اصولا جرم در قالب «فعل مادی» اتفاق می‌افتد و شامل موارد «ترک فعل» نخواهد شد. در نتیجه بسیاری از موارد گزارش عدم اجرای قانون از سوی مسئولان اجرایی، توسط مرجع قضائی مورد تعقیب و رسیدگی قرار نمی‌گیرد. 

۳. در ماده (۲۱۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس ذکر شده است: «در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود..» که واژه «تخلف» مذکور در این عبارت، ابهامی قانونی ایجاد کرده و در مسیر رسیدگی قضائی به پرونده مشکلاتی را ایجاد می‌کند. 

۴. با توجه به اصل تفکیک قوا و ضرورت تضمین صلاحیت‌های قانونی اعطا شده به مقامات اجرایی و سیاست جرم‌زدایی دستگاه قضا، لازم است به جای مجازات‌های کیفری، نظام حقوق اداری و رسیدگی اداری مورد بازبینی قرار گرفته، اصلاح شده و ارتقا یابند.  
۵. از آنجایی که نمایندگان، مسئولیت‌های تقنینی و نظارتی متعددی بر عهده دارند و به علاوه ممکن است در زمان رسیدگی به پرونده های ارجاعی دیگر در سمت نمایندگی مجلس نباشند، لازم بود پیگیری این پرونده‌ها به بخش اداری مجلس سپرده شود؛ فقره مؤخر ماده (۲۳۵) آئین نامه داخلی در این خصوص بیان می دارد: «..معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است..» علی‌رغم درنظرگرفتن این وظیفه قانونی، لیکن محدود شدن پیگیری از سوی معاونت نظارت به «پیگیری اداری»، چالش‌های متعددی را برای مراجعه به محاکم و دریافت اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها ایجاد کرده است.  
 
بخش سوم: جمع‌بندی  

کمیسیون قضائی و حقوقی، ایراد و آسیب مهم در به سرانجام نرسیدن گزارش‌های نظارتی اعم از گزارش‌های تحقیق و تفحص یا ماده (۲۳۴) آئین‌نامه داخلی در خصوص عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون را، «ذی‌سمت نبودن شخصیت حقوقی مجلس نزد مراجع قضائی»، «نداشتن شاکله قضائی و حقوقی برای گزارشهای ارجاعی» و «تضییق دامنه شمول برخی قوانین جزائی» می‌داند.

در ساختار جدید اداری مجلس سعی شد با استقرار اداره «پیگیری قضائی امور نظارتی مجلس» و وظیفه این اداره برای پشتیبانی تهیه گزارش‌های ارجاعی به مراجع قضائی و تلاش برای ارسال این گزارش‌ها با نوشتاری حقوقی و قضائی، از آسیب عدم وجود نوشتار حقوقی و شاکله قضایی برای گزارش‌های ارجاعی مجلس به مراجع قضائی، کاسته شود.

در ادامه، برای رفع دیگر مشکلات، متن پیشنهادی ذیل در راستای اجرای فقره موخر تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای قرار گرفتن در دستور کار مجلس، تقدیم می‌شود.

لازم به ذکر است موارد پیشنهادی بعدی برای رفع دیگر آسیب‌ها، نظیر پیشنهاد اصلاح ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون دیوان عدالت اداری به ترتیب و در گزارش‌های بعدی به مجلس محترم تقدیم خواهد شد.

بخش چهارم: مصوبات کمیسیون در قالب پیشنهادها

 ماده (۲۳۵) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح ذیل به ماده (۲۳۵) الحاق می‌شود:

مراجع رسیدگی کننده مکلفند زمان رسیدگی و کلیه تصمیمات قضائی راجع به پرونده‌های ارجاعی موضوع این ماده را در هر مرحله به اطلاع مجلس برسانند. آراء و قرارهای صادره از مراجع قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، با درخواست مجلس شورای اسلامی قابل اعتراض و تجدیدنظر در مراجع ذی‌صلاح بوده و رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع تجدید نظر نیز خارج از نوبت خواهد بود.

۲- در ماده (۲۳۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از عبارت «معاونت نظارت مجلس، ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است»، واژه «اداری» حذف می‌شود.»

هاشمی: مجلس باید در پیگیری قضایی گزارش‌ها صلاحیت داشته باشد
در نشست امروز سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، با اشاره به قانون اساسی و حق نظارت مجلس بر کلیه امور کشور گفت:بر اساس قانون اساسی، مجلس حق نظارت در کلیه امور کشور را دارد، ولی در قانون آیین دادرسی کیفری تدبیر مناسبی برای تکمیل این نظارت‌ها دیده نشده است لذا مشکلات مطرح شده کاملا مشهود است.

وی افزود: کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اصل نودم گزارش‌های بسیاری تهیه می‌کنند که در بسیاری از موارد نیاز به پیگیری قضایی دارند. ولی به دلیل ضعف قانونی در آیین دادرسی کیفری، مجلس در پیگیری این پرونده‌ها نادیده گرفته می‌شود و نتیجه این گزارش‌ها به مجلس بازتاب داده نمی‌شود.

هاشمی همچنین با اشاره به پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس برای اصلاح ماده ۲۳۵ و تبصره ۳ این ماده، گفت: ضروری است که کلیه تصمیمات مراجع قضایی اعم از مراجع مقدماتی و مراجع رسیدگی‌کننده در دادسراها و دادگاه‌ها به مجلس و کمیسیون مربوطه اطلاع داده شود. این امر به مجلس این امکان را می‌دهد که نظارت خود را در روند پیگیری قضایی اعمال کند.

وی تأکید کرد که تصویب این اصلاحات می‌تواند به تحقق عدالت کمک کند و باعث شود مراجع قضایی با دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند. مجلس باید صلاحیت لازم برای تعقیب و پیگیری پرونده را داشته باشد کما اینکه مراجع دیگری که در قانون تصریح نشده همانند سازمان بازرسی کل کشور که چنین حقی را دارد، لذا تاکید میکنم برای کامل شدند نظارت نمایندگان به اصلاح ماده ۲۳۵ مطابق با پیشنهاد کمیسیون قضایی رای مثبت دهند تا شاهد اجرای کامل عدالت باشیم.

مرادی: نظارت مؤثر مجلس باید به اطلاع مردم برسد تا اعتماد عمومی حفظ شود

احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی درباره نحوه ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضایی، گفت: یک قانون خوب و یک نظارت مؤثر می‌تواند حال مردم را خوب کند. ما نیز وظیفه داریم تمام تلاش خود را معطوف کنیم تا این وظیفه نظارتی را به بهترین نحو انجام دهیم.

وی با اشاره به صراحت آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تکلیف نظارت، افزود:در آیین‌نامه داخلی، این تکلیف به‌وضوح روشن شده، اما متأسفانه در حوزه نظارت، خصوصاً بر اساس مواد ۲۱۱، ۲۳۴ و ۲۱۴ که مربوط به تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی است، ما شاهد اشکالات جدی هستیم. گزارش‌هایی که به‌عنوان گزارش نظارتی از سوی مجلس به قوه قضاییه ارجاع می‌شود، متأسفانه اغلب بلاتکلیف می‌ماند و نتیجه مشخصی از آن‌ها حاصل نمی‌شود.

مرادی در ادامه با استناد به گزارش ارائه‌شده در صحن، بیان کرد:از ابتدای مجلس نهم تاکنون، ۵۷ پرونده نظارتی به قوه قضاییه ارجاع شده که از این میان، ۲۰ پرونده کماکان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. بسیاری دیگر از این پرونده‌ها نیز مسیر و سرانجام مشخصی ندارند. این وضعیت، واقعاً مشکل‌ساز شده و به جایگاه و شأن نمایندگان مجلس خدشه وارد می‌کند.

وی افزود:مردم حق دارند انتظار داشته باشند که نتیجه نظارت‌های مجلس را ببینند. وقتی تخلفی یا فسادی در دستگاه‌های اجرایی کشف می‌شود، باید نتایج آن به‌طور شفاف به اطلاع عموم برسد. این، اصلی مهم برای تقویت اعتماد عمومی به مجلس است.

نماینده بندرعباس ادامه داد: اگر قرار است گزارشی را در صحن علنی به اطلاع مردم برسانیم، باید به‌گونه‌ای باشد که اطمینان حاصل شود وقتی مجلس به موضوعی ورود کرده و فسادی را شناسایی کرده، نظارت آن باعث جلوگیری از تکرار آن فساد شده است. در این میان، اصل ۹۰ قانون اساسی نیز که یک اصل مترقی است، جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر به آن خوب توجه و عمل شود، می‌توانیم در حوزه نظارت کارهای مؤثری انجام دهیم.

مرادی در پایان از ریاست مجلس خواست تا در گزارش‌های علنی، اطلاعات شفافی از روند پیگیری و نتایج گزارش‌های نظارتی به مردم ارائه شود و گفت: اطلاع‌رسانی از نتایج این نظارت‌ها به مردم باعث می‌شود اطمینان حاصل کنند که اقدامات نظارتی مجلس مانع بروز فساد و تخلف شده و این نهاد همچنان به وظیفه خود در دفاع از حقوق مردم پایبند است.

مصطفی معینی آرانی با اشاره به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تبریک عید غدیر خم، گفت: از کمیسیون قضایی به‌دلیل ارائه این گزارش خوب و به‌جا تشکر می‌کنم. همکاران مستحضرند که بنده پیش از آنکه توفیق نمایندگی مردم را در مجلس پیدا کنم، ۳۰ سال به‌عنوان کادر پارلمانی فعالیت داشتم؛ ۲۰ سال دبیر کمیسیون اصل ۹۰ و ۱۰ سال نیز به‌عنوان مدیرکل در حوزه معاونت نظارت مجلس ایفای نقش کردم. یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، همین موضوع نظارت بوده است و در طول سالیان به این ضرورت رسیدیم.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اساسی دارد: تقنین و نظارت بر اجرای قوانین. گزارشی که امروز ارائه شده، در راستای ایفای وظیفه نظارتی مجلس است و با هدف بهبود روش‌های نظارتی مجلس تدوین شده است و پیشنهادی که کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح کرده، در جهت ارتقای اثربخشی بُعد نظارتی مجلس است.

معینی آرانی در ادامه گفت: برابر قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، در ۹ مورد امکان ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به قوه قضاییه وجود دارد؛ چهار مورد از سوی کمیسیون اصل ۹۰ که مسئول رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای مجریه، قضاییه و خود مجلس است؛ چهار مورد از جانب مجلس که معمولاً با امضای هیئت‌رئیسه صادر می‌شود؛ و یک مورد نیز مربوط به هیئت تحقیق و تفحص در صورت عدم همکاری دستگاه مربوطه (برابر ماده ۲۱۷ آیین‌نامه) است.

وی افزود: نوعاً یا غالباً نتیجه این ارجاعات، صدور قرار منع تعقیب است و در موارد متعددی حتی مجلس از نتیجه دادرسی مطلع نمی‌شود. در پیگیری‌هایی که صورت گرفته، و بنا بر توضیحات معاون امور مجلس و حقوقی قوه قضاییه، اعلام شد که مجلس در ارجاع این گزارش‌ها در جایگاه "اعلام‌کننده" بوده و "شاکی" نیست و مجلس نمیتواند اعتراض کند. اما ما معتقدیم که مجلس به عنوان اعلام‌کننده، در واقع در مقام شاکی نیز قرار دارد؛ بنابراین تصویب این تبصره اهمیت ویژه‌ای دارد.

محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارش های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه قضائی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس گفت: گزارش مجلس در خصوص تحقیق و تفحص و اعمال ماده 234 به قوه قضائیه ارجاع می شود اما ظاهرا ما سمتی نداریم به این معنا که از لحاظ قانون آیین نامه داخلی مجلس تکلیفی برای قوه قضائیه مشخص نشده که گزارش رسیدگی به این موضوعات به مجلس ارائه شود یا مجلس بتوانیم به رأی صادره

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ذکر مثالی در این حوزه پرداخت گفت: در پرونده فولاد مبارکه مجلس مجبور بود با اصرار  از نتیجه مطلع شود از این رو طرحی با محوریت کمیسیون قضائیه و با حضور معاونان قوه قضائیه و مرکز پژوهش ها و ارکان مرتبط برای اینکه مجلس بتواند در ادامه ارجاع گزارش های نظارتی به قوه قضائیه پیگیر آنها باشد، اصلاحی را در ماده 235 آیین نامه داخلی مجلس صورت دادیم.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: بر اساس این اصلاحیه، مراجع قضایی مکلف هستند زمان رسیدگی و کلیه تصمیمات درباره پرونده های ارجاعی را به اطلاع مجلس برسانند و آرای صادره از مراجع قضایی با درخواست مجلسی قابل اعتراض در مراجع ذیصلاح بوده و رسیدگی به آنها خارج از نوبت است. ما با این اصلاح برای مجلس حق پیگیری روند و جریان قضایی را قائل شده ایم.

معصومی: مجلس باید حق پیگیری پرونده‌های ارجاعی به قوه قضائیه را داشته باشد

سیدکریم معصومی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در ادامه رسیدگی به این گزارش با بیان اینکه طبق قوانین متعدد از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس اختیاراتی به مجلس واگذار شده تا گزارش ها به مراجع قضایی و شبه قضایی ارجاع شود، گفت: یکی از موضوعات ماده 211 قانون آیین نامه داخلی مجلس در ارتباط با سوال از رئیس جمهور، مورد دیگر ماده 214 درباره تحقیق و تفحص و ماده 234 در ارتباط با استنکاف از اجرای قوانین یا اجرای ناقص قوانین است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با نگاهی به سوابق گزارش های ارجاعی مجلس می بینیم که گزارش های متعددی در ارتباط با این وظیفه به مراجع قضایی ارسال شده اما از آنجایی که ماده 64 آیین دادرسی کیفری شروع به تحقیقات را در شرایط خاصی قرار داده، اختیار پیگیری از مجلس سلب شده است، گفت: بعد از اینکه گزارش از مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد، مجلس هیچگونه اطلاعی از روند پرونده شکل گرفته، ندارد. یعنی مجلس نمی داند وقت رسیدگی چه زمانی است، دلایل این پرونده چیست و مجلس چه مستنداتی را مجددا می تواند ارائه کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وقتی مجلس تحقیق و تفحص می کند و برای آن وقت می گذرد بعد از قرار صادر شده، هیچ حقی برای این موضوعات ندارد که ما تصمیم داریم آن را اصلاح کنیم.

آذری: مردم باید از مراحل رسیدگی به پرونده‌های نظارتی مجلس که به قوه قضائیه ارجاع شده، مطلع باشند تا حقوقشان تضییع نشود

علی آذری نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه ساماندهی ارجاع گزارش های مجلس موضوعی است که سال ها دغدغه مجلس بوده، گفت: ما در آیین نامه داخلی مجلس حقی را برای نمایندگان قائل شدیم که مثال آن ماده 212 درباره تحقیق و تفحص هاست اما در ادامه کار از پیگیری ها محروم بودیم در حالی که مهم است.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر افراد در مراحل رسیدگی به پرونده ها از گزارش های آن مطلع نباشند، طبیعی است که فرصت های قانونی را از دست می دهند و حقوق قانونی آنها تضییع شده  و عدم اطمینان از صحت رأی دادگاه یا اطلاع از مراحل دادرسی اختلال در روند دادرسی ایجاد می کند.

 وی ادامه داد: موضوع مهم در اصلاح ماده 235، حق نمایندگان برای اعتراضات است که باید سال ها پیش از این می داشتیم. ما بسیاری از پرونده ها را پیگیری می کنیم اما در نهایت نمی دانیم چه سرنوشتی شامل حال آنها می شود از این رو باید دادرسی فوری صورت گیرد که تغییری در روش دادخواهی مجلس است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما حق استفاده از ماده 211، 214 و 234 را داریم اما سال هاست حق پیگیری این مواد را نداریم از این رو این اصلاحیه به نفع مجلس بوده و حق قانونی نمایندگان است.

جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی این گزارش در تذکر آیین نامه ای گفت: گزارش ها باید مربوط به دستگاهی باشد که از اجرای قانون استنکاف کرده و اگر قرار است قانونی اصلاح شود باید طرحی در این خصوص ارائه می کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اگر قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص اعمال ماده 234 نیاز به اصلاح دارد باید کمیسیون قضایی و حقوقی در این خصوص طرحی برای اصلاح ارائه کند.

وی همچنین با اشاره به موضوعی که حمید رسایی درباره تابعیت فرزندان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح کرد، گفت: اگر تابعیت وجود دارد و مدارک آن موجود است مجلس باید قبل از اینکه وارد بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی شود تصمیم بگیرد و باید پاسخگو باشند. قانون صراحت دارد آنها که فرزندانشان تابعیت دارند نباید مسئولیت حساس بگیرند.

حاجی بابایی: گزارش برای تدوین طرحی جهت اصلاح قانون و ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های نظارتی مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع می‌شود

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این تذکر گفت: بر اساس ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس، گزارش هایی که از کمیسیون ها به صحن می آید، معمولا مسائل مهم و کلیدی را مطرح می کند و سوءمدیریت در این حوزه نیز درست است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی را آورده است، عنوان کرد: ما می دانیم اعمال ماده 234، تحقیق و تفحص ها و موارد مهمی که از مجلس به قوه قضائیه ارجاع می شود باید پیگری شود و اکنون نیز اداره نظارت بر پیگیری های قضایی تشکیل شده که خوب است اما برای پیگیری قضیه دچار مشکل هستیم.

وی افزود: کمیسیون در گزارش خود پیشنهاداتی را مطرح کرده است. ما بر اساس ماده 45 این گزارش و پیشنهادات را به کمیسیون می دهیم تا با امضای 15 نفر تبدیل به طرح شده و بعد اعلام وصول شود و ما آن را تبدیل به قانون کنیم که وقتی گزارشی از مجلس به قوه قضائیه می رود پیگیری های بعدی و وظیفه قوه قضائیه نیز مشخص شده و قوه در برابر مجلس پاسخگو باشد./

پایان پیام