ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وضعیت اجرای قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، گفت: این قانون در اردیبهشت سال گذشته به تصویب رسید و بر اساس ماده ۷ آن، شورای عالی مسکن موظف است در استان‌هایی که تورم سالانه منتهی به اسفندماه بیش از ۳۰ درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اختیار به استانداران نیز تفویض شده و آنها باید به‌صورت رسمی میزان مجاز افزایش اجاره را اعلام کنند.
وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی مسکن، میزان افزایش اجاره‌بها می‌تواند بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی متغیر باشد، اما برای نظارت مؤثر بر اجرای این قانون، کلیه موجران موظف هستند قراردادهای اجاره مسکن را در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، هنگام بروز تخلف و یااختلاف میان موجر و مستأجر، موجر از معافیت‌های مالیاتی محروم خواهد شد.
نجفی ادامه داد: مشاوران املاک نیز موظفند قراردادها را در این دو سامانه ثبت کنند، در غیر این صورت سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند وارد عمل شده و حتی تا مرحله ابطال پروانه کسب آنها اقدام کند. همچنین پیش‌بینی شده در صورت عدم رعایت میزان افزایش مجاز اجاره، جرایمی برای مشاوران املاک لحاظ شود که این موارد دارای ضمانت اجرایی هستند لذا در صورت اجرای دقیق، بسیار اثرگذار است.
وی با اشاره به ماده دیگری از این قانون، گفت: استفاده از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی برای نرخ‌گذاری املاک از جمله الزامات قانونی است. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، نرخ‌گذاری املاک را بر اساس موقعیت جغرافیایی، تراکم، قدمت بنا و سایر شاخص‌ها انجام دهند و مشاوران املاک نیز بر مبنای همان نرخ‌ها اقدام به قیمت‌گذاری کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: اجرای این ماده می‌تواند نقش مؤثری در کنترل قیمت‌گذاری‌های کاذب داشته باشد. البته زمان مشخصی نیز برای اجرای آن تعیین شده بود که متأسفانه هم اکنون از موعد مقرر گذشته است و اکنون دیوان محاسبات باید گزارش عملکرد این ماده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون عمران نیز پیگیری و مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی را متناسب با عملکرد آنها ادامه خواهد داد./
پایان پیام
نظر شما