محمدرضا احمدی سنگر عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در واکنش به نامه رییس کمیسیون اصل نود مبنی بر افزایش شکایات مردمی نسبت به شهریه‌های غیرمجاز در برخی مدارس غیردولتی، بر ضرورت اجرای دقیق قانون و برخورد با تخلفات تأکید کرد و گفت: اگر هر فردی بتواند به آموزش و پرورش کشور کمک کند، در واقع به آینده و پیشرفت ایران خدمت کرده است، آینده‌سازان ما باید در بستری عادلانه، امن و کیفی آموزش ببینند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی،افزود: دریافت شهریه خارج از چارچوب مصوب، آن هم در شرایط سخت اقتصادی، ظلم به مردم است؛ مجلس یازدهم با تصویب قوانین لازم الاجرا، سقف شهریه‌ها را متناسب با هر استان، منطقه و شهر مشخص کرده است. مؤسس یا مدیری که خلاف این ضوابط عمل کند، قطعاً با واکنش قانونی مواجه خواهد شد و صلاحیت ادامه فعالیت ندارد.
احمدی با بیان اینکه مجلس در برابر تخلفات آموزشی هیچ‌گونه مماشاتی ندارد، اظهار داشت: در همین راستا، با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازوکارهای نظارت تقویت شده و در صورت عدم اجرای مصوبات، مسئولان مربوطه به کمیسیون دعوت می‌شوند تا پاسخگو باشند، این نظارت‌ها براساس وظیفه قانونی نمایندگان مردم انجام می‌گیرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات فناوری مجلس با اشاره به وضعیت کنونی مدارس دولتی، اظهار داشت: ارتقاء کیفیت مدارس دولتی یک ضرورت ملی است؛ نباید خانواده‌ها برای بهره‌مندی از آموزش بهتر، ناگزیر به پرداخت هزینه‌های گزاف در مدارس غیردولتی شوند بر همین اساس، طرح راهبردی تقویت مدارس دولتی در کمیسیون در حال بررسی است که از جمله اهداف آن، تجهیز مدارس، اعزام معلمان به مناطق محروم، ارتقاء استانداردهای آموزشی و ایجاد رقابت کیفی میان مدارس است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر تقویت مدارس دولتی تاکید دارند، ادامه داد: معظم له مسیر روشنی برای ما ترسیم کرده است، نباید اجازه داد برخی با رانت، رابطه بازی یا سیاسی‌کاری در نظام آموزش کشور نفوذ کنند؛ اولویت آموزش است، نه منافع شخصی یا گروهی.
احمدی در خصوص تعارض منافع در ساختار آموزش و پرورش، تصریح کرد: مجلس در این زمینه نیز ورود کرده است، اگر فردی همزمان صاحب مدرسه و مسئول تصمیم گیر در وزارتخانه باشد، طبیعتاً منافع مردم به خطر می‌افتد؛ موردی داشتیم که یکی از مسئولان، پس از تصویب قانون، استعفا داد تا از تعارض منافع خارج شود این یعنی قانون اثرگذار بوده و مجلس در مسیر درستی گام برداشته است.
نماینده مردم رشت و خمام با بیان اینکه مجلس در برابر ناعدالتی آموزشی ساکت نمی‌نشیند، تصریح کرد: در موضوع تبعیض کنکور، بی‌عدالتی آموزشی یا هرگونه آسیب به حقوق دانش‌آموزان، مجلس ابزار نظارتی خود شامل سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح را فعال خواهد کرد، مجلس یازدهم نشان داده اهل تعارف با مسئولان نیست و در مواردی منجر به استعفای برخی وزرا نیز شده است.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم موظف به صیانت از حق آموزش عادلانه هستند؛ با نظارت مؤثر، تقنین دقیق، و همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پرورش، تلاش خواهیم کرد مدارس دولتی تقویت شده، شهریه‌های غیرمجاز مهار شود و آینده آموزشی کشور بر مبنای عدالت و کیفیت رقم بخورد./
پایان پیام
نظر شما