به گزارش خبرنگار خانه ملت، وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از ارکان کلیدی حکمرانی هوشمند، نه تنها متولی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسکن است، بلکه با توجه به گستردگی و پیچیدگی مأموریت‌هایش، نقشی حیاتی در تأمین امنیت ملی ایفا می‌کند. این وزارتخانه با بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته، همزمان به ارتقای کیفیت خدمات شهری و تقویت امنیت کشور می‌پردازد. سامانه‌های تحت مدیریت این وزارتخانه، از ثبت املاک و اسکان تا نظارت بر حمل‌ونقل و مدیریت بنادر، در وهله اول برای تسهیل و بهبود ارائه خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها طراحی شده‌اند. این سیستم‌ها با ایجاد شفافیت در داده‌های ملکی، رصد جریان کالاها و بهینه‌سازی ترافیک، سهم بسزایی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی دارند. با این حال، ظرفیت پنهان این سامانه‌ها در حوزه امنیت ملی، در صورت توسعه هدفمند، می‌تواند آنها را به ابزاری استراتژیک در پدافند غیرعامل تبدیل کند.
درس‌های جنگ ۱۲ روزه و ضرورت تقویت سامانه‌ها
تجربه جنگ اخیر به وضوح نشان داد که دشمن صهیونیستی چگونه از خلأهای اطلاعاتی در سامانه‌های ملی برای نفوذ سوءاستفاده می‌کند. در این حمله، تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی با سوءاستفاده از ضعف در ثبت و پایش داده‌های اسکان، در نقاط مختلف کشور مستقر شدند. حال آنکه یک سامانه یکپارچه املاک با پوشش کامل (حتی در مناطق روستایی) و مجهز به مکانیزم‌های هوشمند شناسایی الگوهای مشکوک، می‌توانست به عنوان نخستین خط دفاعی، مانعی مؤثر در برابر این نفوذ باشد. لذا رژیم صهیونیستی علاوه بر استفاده از تسلیحات پیشرفته نظامی و به کارگیری مزدوران خودفروخته، از ضعف سامانه های مذکور نیز بهره گرفت.
حمل‌ونقل و لجستیک؛ حلقه اتصال امنیت و توسعه
این اصل در مورد سامانه‌های حمل‌ونقل مانند سپهتن نیز صادق است. سیستم‌های نظارتی پیشرفته (مانند رصد هوشمند بارنامه‌ها و محموله‌ها) می‌توانند با ایجاد موانع اطلاعاتی، جابه‌جایی مواد خطرناک را به حداقل برسانند. امروزه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها، این سامانه‌ها علاوه بر انجام وظایف ذاتی، به عنوان بازوهای امنیتی، قادر به شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدات هستند. تقویت چنین ظرفیت‌هایی، هزینه اقدامات خرابکارانه را برای دشمنان افزایش داده و امنیت ملی را در سطحی بالاتر تضمین می‌کند.
تکمیل سامانه‌های وزارت راه، زیرساخت پدافند غیرعامل را تقویت می‌کند
در همین راستا ابراهیم نجفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان افزود: طبق قانون تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند املاک خود را در این سامانه ثبت کنند و قراردادهای اجاره نیز باید از طریق سامانه‌های "خودنویس" و "کاتب" به صورت رسمی به ثبت برسد. این اقدامات، امکان نظارت دقیق‌تری بر وضعیت بازار مسکن، به‌ویژه شناسایی اجاره‌دهندگان به اتباع غیرمجاز را فراهم می‌کند و همچنین هویت ملکی اشخاص شفاف و تاحدی زیادی نظارت پذیر می‌شود.
نجفی با بیان اینکه خلأ در اجرای این سامانه‌ها به کاهش کنترل حاکمیت بر بازار مسکن و مهاجرت غیرمجاز منجر شده بود، تصریح کرد: متأسفانه در گذشته هشدارهای لازم درباره پیامدهای این بی‌نظمی و حضور گسترده اتباع غیر مجاز در کشور داده شده بود اما برخی اشخاص و دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشتند. اکنون اما با پیگیری‌های جدید، شاهد خروج حدود ۳۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز طی روزهای اخیر هستیم و بی تردید اجرای دقیق قوانین مجلس در حوزه سامانه املاک و اسکان و ثبت قراردادهای اجاره موجب کنترل حضور اتباع غیر مجاز شده و امکان اجاره و سکونت در واحد مسکونی را برای این افراد دشوار تر می‌کند.
توسعه سامانه املاک؛ گامی در مهار حضور غیرقانونی اتباع و تثبیت قیمت مسکن
وی ادامه داد: خروج گسترده اتباع غیرمجاز باعث افزایش عرضه مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران شده و از سوی دیگر، فرصت‌های شغلی برای جوانان ایرانی افزایش می‌یابد و منابع حمایتی همچون یارانه و خدمات آموزشی که قبلاً به اتباع غیرمجاز تعلق می‌گرفت، اکنون می‌تواند در اختیار شهروندان ایرانی قرار گیرد. در برخی مناطق جنوبی کشور، بخش عمده‌ای از ظرفیت مدارس به اتباع اختصاص یافته که فشار زیادی بر منابع آموزشی وارد کرده است. از این رو، ساماندهی این موضوع از جنبه‌های مختلف، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
نایب رئیس کمیسیون عمران همچنین تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی اکنون فرصت مناسبی برای بازنگری در قوانین مربوط به کنترل مهاجران و بازار مسکن در اختیار دارد و باید با اولویت، تکمیل و الزامی‌شدن بهره‌برداری از سامانه‌های دیجیتال در این حوزه را دنبال کند چرا که اثار متعددی در کشور از جمله در حوزه مدیریت بازار مسکن و شناسایی هویت ملکی افراد و کاهش نفوذ دشمنان به همراه دارد.
نجفی همچنین با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در بخش بار و مسافر، تأکید کرد: یکی از مصادیق مهم آسیب‌پذیری در پدافند غیرعامل، همین نقاط بدون رصد و کنترل در حمل‌ونقل عمومی است. اگر حمل بار و جابه‌جایی مسافر بدون ثبت دقیق در سامانه‌های ملی انجام شود، تهدیدات امنیتی و حتی بحران‌های اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.با تکمیل سامانه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مانند سپهتن، می‌توان حمل‌ونقل بار و مسافر را به‌طور کامل رصد کرد. این رصد علاوه بر افزایش امنیت، امکان مقابله بهتر با قاچاق، ورود و خروج اتباع غیرمجاز، و حمل کالاهای مشکوک را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت بازنگری در حوزه پدافند غیرعامل و تاثیر امنیتی تکمیل سامانه‌های حوزه وزارت راه و شهرسازی از جمله املاک و اسکان و سپهتن گفت: پدافند غیرعامل به مجموعه‌ای از اقدامات غیرنظامی اطلاق می‌شود که به‌منظور حفظ امنیت زیرساخت‌های حساس کشور اعم از نظامی و غیرنظامی در برابر تهدیدات احتمالی طراحی شده است. در این راستا، سامانه‌های حوزه وزارت راه و شهرسازی، از جمله سامانه املاک و اسکان و سامانه سپهتن ضمن انجام وظایف اصلی این حوزه در رابطه با ساماندهی حوزه مسکن و حمل و نقل جاده ای ابعاد دیگر و پنهانی نیز دارد که می توان به ارتقاء امنیت شهری و ملی اشاره کرد، به طور مثال این مسئله مطرح می شود که در جنگ تحمیلی 12 روزه، رژیم صهیونیستی به نوعی از این خلا نظارتی استفاده کرد و خانه‌ها بدون نظارت و قرارداد ثبتی را در اختیار افراد خود قرار داد و همچنین رصد دقیقی بر حمل بار وجود نداشت./
پایان پیام
نظر شما