حسنعلی محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو، گفت:اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، با افزایش 23 درصدی نرخ خودرو موافقت کرده است و از سوی دیگر شورای رقابت نظر دیگری دارد یعنی یک اختلاف نظری بین آنها ایجاد شده است.

وی ادامه داد:لازم است منشا قانونی این افزایش قیمت ها مشخص باشد و یک کانالی که مرجع قانونی داشته باشد به این موضوع ورود کند.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما در هفته آتی از معاونان وزیر صمت برای حضور در نشست کمیسیون دعوت می کنیم که هم واردات و هم افزایش قیمت خودرو را بررسی و تعیین تکلیف کنیم.

 محمدی افزود: هم اکنون مردم سردرگم بوده و خودروسازان نیز ناراضی هستند و این وضعیت باید به یک سرانجامی برسد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را در نظر بگیریم، شاید لازم است در تامین مواد اولیه و کاهش عوارض و مالیات کمک شود تا به مصرف کننده فشاری تحمیل نشود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته در زمینه عرضه و تقاضا نیز باید قیمت تمام شده خودرو بررسی شود چرا که در فرآیند ساخت خودرو ۲۹ صنعت نقش دارند و هر کدام نیز قیمت ها را افزایش می دهند و ما انتظار داریم خودروساز قیمت ها را افزایش ندهد.

وی افزود: وزارت صمت مکلف است بر اساس قانون نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام کرده ‌و سایر دستگاههای مرتبط با این حوزه باید با این وزارتخانه همکاری کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعا لازم است از ابتدا تا انتهای زنجیره در خصوص کیفیت، استاندارد، کاهش عوارض و مالیات و طراحی پلتفرم جدید به طور دقیق و کارشناسانه بررسی و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود./

پایان پیام