جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم گفت: مهم‌ترین وظیفه دولت در ارتقای قدرت خرید مردم و در شرایط فعلی، ایجاد توازن میان دستمزدها، نرخ تورم و ثبات در سیاست‌های ارزی است.
نماینده مردم «رشت» در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون افزایش تورم، نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی آسیب دیده است. ما در مجلس تلاش کرده‌ایم با سیاست‌گذاری‌های حمایتی، زمینه جبران این کاهش را فراهم کنیم اما نیازمند هماهنگی عملیاتی با دولت هستیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: افزایش واقعی حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد. اگر قرار است مردم بتوانند از پس هزینه‌های معیشت بربیایند، حقوق‌ها باید حداقل همپای تورم رشد کنند. در عین حال، کنترل قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و ضعیف نیز از الزامات افزایش قدرت خرید است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی در کاهش قدرت خرید مردم، گفت: وقتی ارز با نرخ‌های غیرواقعی توزیع می‌شود یا نوسانات شدید دارد، همه بازارها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. ثبات در بازار ارز می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن، بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.
کوچکی نژاد با انتقاد از ضعف در نظام توزیع یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: همچنین باید سازوکار تخصیص یارانه‌ها اصلاح شود. یارانه باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه اینکه در حلقه‌های میانی توزیع شود و به دست تولیدکننده خاص یا رانت‌جو بیفتد. در غیر این صورت، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد، بلکه شاهد اتلاف منابع ملی خواهیم بود.
این نماینده مجلس همچنین به موضوع حمایت از تولید داخلی به عنوان یکی از راهبردهای افزایش درآمد خانوارها اشاره کرد و گفت: وقتی تولید رونق بگیرد، اشتغال ایجاد می‌شود و درآمد مردم افزایش می‌یابد. بنابراین مجلس از هرگونه طرح یا لایحه‌ای که منجر به تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های تولید شود، حمایت خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: افزایش قدرت خرید مردم یک فرآیند چندوجهی است که نیاز به اراده‌ای جدی در سطوح مختلف حاکمیتی دارد./
پایان پیام
نظر شما