محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، بر لزوم حمایت عادلانه و هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: اولین قدم برای حمایت مؤثر از این واحدها، رتبه‌بندی کسب‌وکارها بر اساس میزان آسیب‌پذیری در دوره بحران است. بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه خدمات و گردشگری، آسیب بیشتری دیدند، در حالی‌که برخی دیگر با ضربه کمتری مواجه شدند. بنابراین توزیع منابع حمایتی باید بر مبنای این رتبه‌بندی صورت گیرد، نه به شکل مساوی و یکنواخت.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: دومین نکته مهم این است که دولت می تواند در زمینه تسهیل و تقسیط بدهی‌های کسب و کارها به دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها سیاست های حمایتی لازم را در نظر گیرد. بسیاری از واحدهای اقتصادی با کاهش شدید ورودی‌ها مواجه شدند، اما هزینه‌های ثابت آن‌ها همچنان پابرجاست. دولت باید با نگاهی واقع‌بینانه، در قالب بخشودگی یا تقسیط بدهی‌ها، فشار را از دوش این بنگاه‌ها بردارد.البته باید به این نکته هم اشاره شود که منابع دولت هم نیز محدود است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بودجه‌های سنواتی گفت: نکته سوم، اجرای صحیح مفاد قوانین بودجه سال‌های  ۱۴۰۴ به ویژه تسهیلات تبصره 15 این لایحه است. دولت اگر امکانات قانونی در این تبصره را به خوبی اجرا کند،توفیقات خوبی کسب خواهد کرد. البته دولت اگر این مفاد را اجرایی کند، دیگر نیاز نیز سراغ قانون جدیدی برود. بنابراین دولت اگر قوانین بودجه سال 1404 و برنامه هفتم توسعه در زمینه حمایت از کسب و کارها را در دستور کار خود قرار دهد و تسهیلات لازم را در اختیار واحدهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند،قرار دهد، حتما مشکلات این واحدها بر طرف خواهد شد.

زنگنه در پایان تأکید کرد: اگر این سه اقدام به‌درستی و با سرعت اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بخش زیادی از واحدهای کوچک و متوسط از این وضعیت عبور کرده و به پایداری برسند. مهم این است که دولت از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره بگیرد و برنامه‌ریزی را بر پایه عدالت و میزان آسیب تنظیم کند.

پایان پیام