عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در مورد گروگیری کارنامه دانشآموزان در برخی مدارس غیردولتی و دولتی، گفت: این اقدام به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و تخلفی آشکار و جرم محسوب میشود؛ قوانین کشور مسیرهای مشخصی را برای دریافت شهریه و مطالبات مالی تعیین کردهاند و مدارس موظف هستند از همین مسیرها استفاده کنند؛ ایجاد سامانههای الکترونیکی یکپارچه میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارائه کارنامه با شرط و شروط، ناقض حقوق دانشآموزان است، ادامه داد: گروگیری کارنامه نه تنها برخلاف قانون است، بلکه حقوق دانشآموزان را برای دسترسی آزاد به اطلاعات تحصیلی نقض میکند و این موضوع نیازمند برخورد جدی آموزشوپرورش است؛ توجه به آموزش مدیران مدارس در زمینه حقوق دانشآموزان و قوانین مالی، گامی موثر در پیشگیری است.
این عضو ناظر شورای عالی آموزش و پرورش در مجلس با اشاره به دلایل اقتصادی این موضوع، گفت: در مدارس دولتی دریافت هزینههای اضافی هیچ توجیهی ندارد؛ متاسفانه کمبود بودجه و ضعف مدیریت باعث میشود برخی مدارس به دنبال روشهای غیرقانونی باشند که فشار را به خانوادهها منتقل میکند؛ دولت موظف است با تخصیص بودجه عادلانه و نظارت دقیق، این مسائل را رفع کند؛ افزایش بودجه و تخصیص عادلانه منابع میتواند این فشارها را کاهش دهد.
وی افزود: گرو نگهداشتن کارنامه از نظر اجتماعی و تربیتی هم تاثیر منفی بر دانشآموزان دارد و رابطه خانواده با مدرسه را تضعیف میکند؛ تبعات این رفتار عدالت آموزشی و اعتماد عمومی را زیر سئوال برده و کاهش میدهد، چنین اقدامی تخلفی آشکار و ناقض حقوق دانشآموزان است و باید آموزشوپرورش و کمیسیون آموزش مجلس پاسخی قاطع به این اقدام مدارس متخلف بدهند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مدیران و دستگاههای مربوطه در این تخلف آموزشی، یادآور شد: مدیران مدارس باید حساسیت لازم را در جلوگیری از این تخلفات داشته باشند؛ متاسفانه در برخی مناطق، نظارت ضعیف است و این موضوع باید اصلاح شود. سامانههای گزارش مردمی نیاز به تقویت و کارآمدتر شدن دارد تا امکان برخورد سریع فراهم شود، تشکیل کمیتههای نظارتی تخصصی و حمایت از گزارشدهندگان تخلفات میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
فیاضی با اشاره به نقش رسانهها و قانونگذاری در جلوگیری از وقوع این تخلف، خاطرنشان کرد: رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی درست، نقش مهمی در مقابله با این مشکلات داشته باشند؛ همچنین مجلس و شورای عالی آموزشوپرورش باید قوانین بازدارنده و سامانههای شفافسازی مالی در مدارس را تصویب و اجرا کنند تا این پدیده ریشهکن شود، استفاده هدفمند از رسانهها و شبکههای اجتماعی در فرهنگسازی خانوادهها، اثر گذار خواهد بود./
پایان پیام
نظر شما