فداحسین مالکی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه خلأ قانونی نیز در نابسامانی و نحوه مدیریت اتباع خارجی تاثیر داشته و قوانین در این حوزه نیازمند بروزرسانی است و همچنین ضرورت خاص زمانی لازم بود تا مسائل مربوط به مدیریت اتباع با یک مدیریت واحد و یکپارچه و سریع انجام شود از این رو تصمیم به بررسی این لایحه به براساس اصل ۸۵ قانون اساسی گرفته شد چرا که این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی لایحه مذکور در کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های شوراها، امنیت ملی، قضایی و اجتماعی ادامه داد: برای تسریع در روند تصویب این لایحه نمایندگان مختلف در این کمیسیون مشترک بررسی‌های لازم را انجام خواهند داد و پس از آن تکلیف دستگاه‌ها در این زمینه مشخص خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت متمرکز شدن مدیریت مسائل مربوط به ساماندهی اتباع توسط یک دستگاه  مشخص بیان کرد: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی جزء کشورهای مهاجرپذیر است؛ با تصویب این لایحه تمامی موارد مربوط به مهاجرین در قالب یک قانون تجمیع می‌شود که با این روند کشور از ساز و کار اجرایی و سیاسی واحد و نظارت دقیق‌تر بر مسائل مرتبط با مهاجران خارجی برخوردار خواهد شد؛ از سوی دیگر اتباع برای حضور در ایران و تردد و اخذ اقامت طبق قانون اقدام می کنند لذا بروز تخلفات و جرایم در این زمینه کاهش می‌یابد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس بیان کرد: از مزایای دیگر تصویب این لایحه سازماندهی و سرمایه گذاری برای بکارگیری اتباع نخبه و متخصص است، همچنین تکلیف اتباع غیرمجاز که برای کشور بار اقتصادی داشته و فعالیت آنها خلاف امنیت ملی بوده و آسیب هایی را به کشور وارد می‌کند نیز در این قانون پیش‌بینی شده است./

پایان پیام