حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: این قانون در ابتدا با هدف تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی و ساخت 4 میلیون طی چهار سال به تصویب رسید، اما در عمل و با وجود گذشت بیش از سه سال اجرای قانون و تمام تلاش‌های مسئولان، پیشرفت فیزیکی بسیار کمی داشته است.

وی افزود: امروز به دلیل نوسانات اقتصادی و مشکلات مربوط به ارزش پول ملی، پیشرفت پروژه‌ها با چالش‌های مختلفی برای تامین منابع مالی مواجه شده و معمولا پیش بینی اعتباراتی ابتدای تعریف پروژه با رقم تکمیل پروژه همخوانی ندارد و همین امر به‌طور مستقیم بر روند اجرای پروژه‌ها تأثیر منفی گذاشته و باعث کندی حرکت در جهت تحقق اهداف قانون شده است.در حقیقت، پروژه‌های مسکونی به دلیل ناپایداری منابع مالی و مشکلات مرتبط با تخصیص اعتبارات و تأمین هزینه‌ها در زمان مقرر، با تأخیر روبه‌رو هستند.

محمدزاده همچنین با بیان اینکه اجرای این قانون به‌ویژه به تسهیلات بانکی وابسته است عنوان کرد: در این زمینه نیز شاهد مشارکت ضعیفی از سوی بانک‌ها بوده‌ایم و طبق ارزیابی‌ها، در مجموع مشارکت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن کمتر از ۱۰ درصد بوده است که نشان‌دهنده عدم همکاری و حمایت کافی از این نهادهای مالی است لذا هم اکنون اجرای قانون جهش تولید مسکن با چالش‌های مختلفی مواجه است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کمیسیون عمران در طول یک سال گذشته اقداماتی را برای حل مشکلات و تسریع اجرای این قانون انجام داده است، گفت: کمیسیون عمران در طی حدود ۱۸ یا ۱۹ جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها، دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی تلاش کرده است که این طرح را به مرحله اجرا نزدیک کند، اما متاسفانه همچنان شاهد عملکرد نامناسب در این زمینه هستیم.

محمدزاده با اشاره به وضعیت فعلی، افزود: امیدواریم در آینده نزدیک اقدامات بیشتری برای تسریع روند اجرایی این طرح انجام شود و این قانون بتواند به‌طور مؤثری به تحقق اهداف خود نزدیک شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع‌تر شاهد تغییرات ملموسی در زمینه تولید مسکن و بهبود وضعیت مسکن در کشور باشیم./

پایان پیام