سید جمال موسوی، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره وضعیت فعلی تولید مسکن در کشور گفت:در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، اما متاسفانه در واقعیت این تعداد به ۵۰۰ هزار واحد هم نمی‌رسد. در حال حاضر، تنها حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده، و مابقی پروژه‌ها یا در مراحل اولیه هستند یا پیشرفت کمی دارند.

وی افزود: متاسفانه بانک‌ها به تکالیف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند. ما جلسات متعددی با نمایندگان بانک‌ها در کمیسیون عمران برگزار کرده‌ایم، اما هر کدام از آن‌ها به نوعی تلاش کرده‌اند تا دلایل مختلفی برای عدم اجرای قانون ارائه دهند. واقعیت این است که بانک‌ها بیشتر به دنبال کسب منافع خود هستند و تمایلی به ارائه وام‌های بلندمدت برای پروژه‌های مسکونی ندارند. این وام‌ها باید به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود، ولی شرایط این افراد برای بازپرداخت وام‌ها بسیار سخت است.

موسوی ادامه داد: بانک‌ها عمدتاً به دنبال وام‌هایی هستند که سریع‌تر بازپرداخت شوند و از این رو، تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات در طرح‌های مسکن ملی ندارند. در حالی که طبق قانون برنامه هفتم توسعه و دستور شورای عالی مسکن، بانک‌ها موظف به پرداخت وام‌های تکلیفی برای بخش مسکن هستند. تا به امروز، تنها بانک مسکن که یک بانک تخصصی است به تکالیف خود به‌طور کامل عمل کرده است. سایر بانک‌ها، نه تنها ۵۰ درصد از تکالیف خود را اجرا نکرده‌اند، بلکه اصلاً هیچ تعهدی برای پرداخت وام‌های تکلیفی در این حوزه نداشته‌اند. کمیسیون عمران هم به‌طور جدی در حال نظارت بر این وضعیت است و در تلاش است تا از بانک‌ها به‌طور قانونی برای عدم اجرای تعهداتشان جریمه اخذ شود. 
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس همچنین درباره پروژه‌های مسکن در کشور اشاره کرد: مسئله این است که بانک‌ها به دلیل عدم اجرای قانون، در روند تامین مالی پروژه‌های مسکن اختلال ایجاد کرده‌اند. کمیسیون در تلاش است تا این موضوع را با جدیت پیگیری کند و از دولت بخواهد که بانک‌ها مجبور کنند، جریمه قانونی را پرداخت کنند تا به‌طور عملیاتی این مشکلات رفع شود./

پایان پیام