به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ با توجه به تغییر ماهیت جنگ‌ها از حالت کلاسیک به ترکیبی، کارشناسان حاضر در مدرسه پارلمانی مجلس تأکید کردند که قوانین موجود پاسخگوی تهدیدات جدید نیست. آنان خواستار بازنگری در نظام حقوقی کشور، تدوین قوانین هوشمند و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی برای دفاع حقوقی در جنگ شدند.

ظرفیت‌سنجی قوانین دادرسی کیفری در شرایط جنگی

محمدخلیل صالحی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در سخنانی با عنوان «ظرفیت‌سنجی قوانین دادرسی کیفری در شرایط جنگی» در مدرسه پارلمانی، گفت: نظام دادرسی کیفری کنونی ما به دلیل تغییر ماهیت جنگ از حالت کلاسیک به ترکیبی، پاسخگوی جرایم ارتکابی در زمان جنگ نیست.

وی در ادامه  افزود: ما با جنگی نوین و ترکیبی مواجه‌ایم که ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی دارد و اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این‌رو، نیازمند نظام کیفری جامع‌تری هستیم که در شرایط جنگی پاسخگوی نیازهای تمامی اقشار جامعه باشد. وی به‌عنوان نمونه بیان کرد: بر اساس ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، وقتی سخن از تشکیل دادگاه در زمان جنگ به میان می‌آید، تنها به جرایم ارتکابی توسط نظامیان رسیدگی می‌شود. در حالی که در جنگ ترکیبی، محدود ساختن دادرسی به محکومیت نظامیان کافی نیست، چرا که در این نوع جنگ، تمامی شهروندان درگیر هستند.

صالحی یادآور شد: در ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ‌گونه دادرسی کیفری افتراقی ویژه‌ای، حتی در ارتباط با جرایم نظامیان و صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، مشاهده نمی‌شود. این ایرادات ناشی از تغییر ماهیت جنگ است و ما باید به سمت نظام کیفری مشارکتی حرکت کنیم و اصلاحات اساسی در نظام دادرسی کیفری در شرایط جنگی ایجاد کنیم. هنگامی‌که از جرایم زمان جنگ سخن می‌گوییم، نظام کیفری باید از رویکرد امنیت‌مدار برخوردار باشد.

مجلس و جنگ؛ فرصت‌ها و چالش‌های حکمرانی در مواجهه با جنگ تحمیلی

حامد نیکونهاد استاد دانشگاه شهید بهشتی، در هفتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با قدردانی از پرداختن این مرکز به موضوعات نوین، در سخنانی با عنوان «مجلس و جنگ؛ فرصت‌ها و چالش‌های حکمرانی در مواجهه با جنگ تحمیلی» گفت: در شرایط ویژه‌ای مانند جنگ، باید الگوی نوینی از حکمرانی ارائه شود. نقش مجلس شورای اسلامی در ریل‌گذاری قانونی در این شرایط بسیار حیاتی است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی، تاکید کرد: اینکه در زمان جنگ چه قوانینی باید حاکم باشد، در برابر متجاوز چه اقداماتی باید انجام شود، و چه ظرفیت‌هایی برای مقابله در اختیار است، از مباحثی است که باید در چنین نشست‌هایی مورد توجه قرار گیرد. مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه اقدامات هدفمندی انجام داده است.

نگرش تقنینی به رجوع به داوری و دادگستری بین‌المللی در پیگرد مسائل حقوقی جنگ

احمدرضا توحیدی، استاد حقوق بین‌الملل، با موضوع «نگرش تقنینی به رجوع به داوری و دادگستری بین‌المللی در پیگرد مسائل حقوقی جنگ» در این نشست یادآور شد: تسریع در تصویب لایحه جرایم بین‌المللی، پیگیری از دولت برای تهیه پیش‌نویس مقابله با تروریسم و ایجاد صلاحیت برای محاکم داخلی از جمله اقداماتی است که مجلس شورای اسلامی باید با جدیت دنبال کند.

این استاد حقوق بین الملل ادامه داد: مکلف‌کردن وزارت امور خارجه توسط مجلس برای پیگیری کمیته حقیقت‌یاب در جنگ ۱۲ روزه یا تشکیل دادگاه منطقه‌ای از جمله موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر خلأ قوانین مرتبط با وضعیت‌های بحرانی تأکید کرد و در اشاره به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله پیش‌دستانه یا دفاع مشروع، خاطرنشان کرد: هیچ مستند قانونی برای حمله ایران به رژیم صهیونیستی وجود ندارد، باید با بهره‌گیری از نهادهایی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای حقوق بشر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، و دادگاه‌های منطقه‌ای، حقوق کشور را در جنگ ۱۲ روزه استیفا کنیم.

توحیدی، تصریح کرد: نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، ترور نخبگان و حمله به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای باید به‌طور قاطع در محاکم بین‌المللی پیگیری شود.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در فرآیند مذاکرات هسته‌ای در فضای پسا جنگ

مسعود علیزاده مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل وزارت دادگستری، در سخنان خود به تبیین صلاحیت‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی در فرآیند مذاکرات هسته‌ای در فضای پسا جنگ پرداخت. وی با طرح این پرسش که در شرایط بحرانی کدام نهاد باید هدایت امور را در دست گیرد، بر اهمیت نقش مجلس در مذاکرات تأکید کرد.

وی هماهنگی نهادهای مسئول و یک‌صدایی در برابر دشمن را عامل اقتدار کشور دانست و به نمونه‌هایی از این یکپارچگی در دوره‌های گذشته اشاره کرد.

حقوق و جنگ تحمیلی؛ بازآرایی نقش تقنین از طریق مهندسی قدرت حقوقی

علی فتاحی زفرقندی قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان، در سخنانی با عنوان «حقوق و جنگ تحمیلی؛ بازآرایی نقش تقنین از طریق مهندسی قدرت حقوقی»، اظهار داشت: جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی، جنگی تمدنی است و این رژیم با حمایت استکبار جهانی موجودیت ایران را هدف گرفته است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید درک مشترکی میان تصمیم‌گیران ایجاد شود که قانون می‌تواند به عنوان عنصری فعال و مؤثر، مبنای عملکرد باشد. بهره‌گیری از ظرفیت دادگاه‌های بین‌المللی منطقه‌ای و همکاری کشورهای اسلامی می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

اثرسنجی اقدامات تقنینی و بینا پارلمانی ایران در جنگ ۱۲ روزه

محمد صالح تسخیری عضو هیات علمی دانشگاه قم، در خصوص «اثرسنجی اقدامات تقنینی و بینا پارلمانی ایران در جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: نقش فعال ریاست مجلس و نمایندگان در پیگیری طرح‌ها و لوایح مرتبط، از جمله تعلیق همکاری با آژانس و ساماندهی امور مهاجرین، آثار بین‌المللی مثبتی به‌همراه داشته است.

وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی با داشتن کمیسیون امنیت ملی، اداره بین‌الملل، گروه‌های دوستی و مشاوران ویژه، نگاهی بین‌المللی دارد. این رویکرد باعث شده تا بسیاری از پارلمان‌های آسیایی و اسلامی از ایران حمایت کنند و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.

تسخیری با اشاره به حکم بازداشت صادره توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای نتانیاهو، گفت: پایان جنگ غزه، آغاز آثار حقوقی آن خواهد بود. وی افزود: فلسطین آثار حقوقی سنگینی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

ماهیت، انواع و راهکارهای حقوقی مقابله با نفوذ

محمدتقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در سخنانی پیرامون «ماهیت، انواع و راهکارهای حقوقی مقابله با نفوذ» گفت: گروه فقه و حقوق مرکز باید پیش‌نویس قانون جامع مقابله با نفوذ را تدوین و به مجلس ارائه کند.

وی با هشدار به انواع نفوذ، از جمله نفوذ فردی، شبکه‌ای و جریانی، افزود: دشمنان از طریق نفوذ در پی تغییر ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند و همه دستگاه‌ها، به‌ویژه فرهنگی‌ها، مسئول مقابله با آن هستند. وی خطر نفوذ جریانی را بسیار جدی دانست.

دشتی ادامه داد: برای مقابله با نفوذ، باید قوانین بازدارنده، به‌ویژه در تعاملات بین‌المللی، تنقیح شوند و مجازات‌های سختی برای عناصر نفوذی در نظر گرفته شود. وی تاکید کرد: نفوذ روز به روز پیچیده‌تر و نرم‌تر می‌شود و باید در کنار تدوین قوانین، زایش فرهنگی و تولید محتوای مؤثر نیز در دستور کار قرار گیرد.

حقوق و پیوست رسانه‌ای جنگ

محمود حکمت‌نیا رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در سخنرانی خود با عنوان «حقوق و پیوست رسانه‌ای جنگ»، تصریح کرد: پیوست رسانه‌ای به معنای اخبار صادق و متناسب با واقعیت است، اما نحوه چینش و جهت‌دهی این اخبار در جنگ اهمیت دارد.

وی با اشاره به تفاوت‌های جنگ کلاسیک و ترکیبی، گفت: در جنگ‌های مدرن، کنشگران متعددی درگیرند و تصمیم‌گیران نیاز به داده‌های دقیق و دانش دارند. وی افزود: در این فضای متکثر، باید مدلی رسانه‌ای طراحی شود که عقلانیت جنگ به نفع ما رقم بخورد.

حکمت نیا خاطرنشان کرد: رسانه می‌تواند با پیوند میان حقوق، اخلاق و تکنولوژی، نقش‌آفرینی مؤثری در جهت‌دهی افکار عمومی در شرایط جنگی ایفا کند.

حسینعلی بای، جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در سخنانی به مبانی فقهی مسئولیت مدنی پرداخت خسارات مالی و دیه ناشی از جنگ پرداخت و ابعاد مختلف این موضوع را از منظر فقهی و حقوقی تبیین کرد./

پایان پیام