زینب قیصری رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حکم اخیر رئیس‌جمهور عنوان کرد: پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود و اجرای آن نیازمند یک نهاد فراوزارتخانه‌ای است. در نتیجه نمایندگان مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه، اقدام به تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کردند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ابزار این سازمان برای تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی است که در آن بازگشت پول سرمایه‌‍گذاری تضمین شده است. پیش‌تر ذیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید بیش از 30 میلیارد دلار پروژه بهینه‌سازی تعریف شده بود اما به دلیل عدم اطمینان نسبت به بازگشت سرمایه، در بیش از 10 سال، کمتر از 3 درصد پیشرفت داشته است.
قیصری ادامه داد: همچنین یک حساب بهینه‌سازی نیز برای این سازمان درنظر گرفته شده که تضمین خرید گواهی‌های صرفه‌جویی از شرکت‌های بهینه‌ساز را دو چندان می‌کند.
چه کسی باید رئیس سازمان بهینه‌سازی شود؟
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس یادآور شد: در مواجهه با تکلیف قانونی ماده 46، ابتدا سازمان برنامه قصد داشت که سازمان بهینه‌سازی را به عنوان یک شرکت زیرمجموعه خود تعریف کند که با حکم جدید رئیس‌جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد هر چند که اکنون 9 ماه زمان از دست رفته است.
قیصری تاکید کرد: با توجه به اینکه رئیس سازمان بهینه‌سازی برای پیشبرد این پروژه‌ها باید 5 الی 6 وزارتخانه را سرخط کند، طبیعتا وزن این فرد باید در سطح سایر وزرا یا بالاتر از آنها باشد. در نتیجه بهتر است دولت بعد از تصویب اساسنامه فردی را به عنوان رئیس انتخاب کند که در گذشته تجربه حضور در هیئت وزیران را داشته و وزنه مناسبی برای هماهنگی بین وزارتخانه داشته باشد./
پایان پیام
نظر شما