احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز (شنبه، ۱۱ مرداد ماه) کارگروه مشترک کمیته دانش‌بنیان و کمیته آموزش عالی این کمیسیون، گفت: در این جلسه، مواد (۷) الی (۱۰) طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط از وزارتخانه‌های علوم، دفاع، بهداشت، نفت، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز، موضوعات مهمی در (۴) ماده یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: توجه ویژه به صندوق شورای‌عالی عتف از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی نشست امروز بود؛ در قوانین کشور، قانونی برای شکل‌گیری شورای‌عالی عتف وجود دارد. این شورا، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه شناسایی، اعلام نیازها و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی کشور است که در حال حاضر با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. متأسفانه شورا تاکنون نتوانسته نظارت بر اجرای اسناد بالادستی کشور، از جمله سند جامع نقشه علمی کشور و پیاده‌سازی آن را به‌خوبی انجام دهد و دستگاه‌ها عمدتاً به‌صورت جزیره‌ای مسائل پژوهشی را بررسی کرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مواد (۷، ۸، ۹ و ۱۰) کارگروه مشترک کمیته دانش‌بنیان و کمیته آموزش عالی تلاش شد ساختار اعتباری و بودجه‌ای صندوق عتف تقویت شود، گفت: مقرر شد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه در حساب عالی عتف قرار بگیرد ولی در خود همان مجموعه هزینه شود. صندوق عالی عتف البته با حفظ عدالت در نوع توزیع منابع و امکانات و هزینه‌های پژوهش‌ها در دو بخش دستگاهی و ملی تعریف شود. همچنین سامانه مانیتورینگ هوشمند نیز ایجاد شده که طبق آن، دستگاه‌ها به‌صورت عادلانه نظارت لازم بر اختصاص اعتبارات را داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در بررسی ماده (۸) طرح یادشده مقرر شد قرارداد واحدی برای مراکز پژوهشگاهی و دانشگاهی شکل بگیرد، این یک اقدام بزرگ در حوزه علمی و فناوری کشور محسوب می‌شود؛ تا امروز هر دستگاهی قوانین مختص به خود در حوزه اقدامات پژوهشی داشته است، در صورتی‌ که در امور پژوهشی باید یک قرارداد واحد در کل کشور وجود داشته باشد. امکان دارد در شرح خدمات، وظایف دستگاه‌ها متفاوت باشد، اما در خروجی باید یک ایده واحد در کل کشور حاکم باشد.

عظیمی‌راد با اشاره به ضمانت اجرای پروژه‌ها؛ یادآور شد: طبق قانون، قراردادها با دانشگاه‌ها منعقد می‌شود، ما در متن مصوبات هیأت وزیران در دهه ۸۰ قانونی داریم که امضای رؤسای دانشگاه‌ها می‌تواند به‌عنوان ضمانت کتبی قراردادها باشد؛در طرح یادشده به این موضوع هویت واقعی داده شده است، چراکه در متن مصوبه پیشین، تکلیف اجرایی نداشت و به نوعی دستگاه‌ها مجاز به استفاده بودند؛ اما در طرح جدید، امضای رؤسای دانشگاه‌ها به‌عنوان هویت تکلیفی تلقی شده است، همچنین برای تکمیل این موضوع، الحاقیه نیز پیش‌بینی شده است؛ یعنی اگر دستگاهی امضای رئیس دانشگاه را قبول کرد، اما به دلیل حجم، عدد و رقم بالای پروژه، نیاز به ضمانت بیشتر بود، به صندوق عتف این اجازه داده شده که طبق اساسنامه این ضمانت را انجام دهد.

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: در این چهار ماده، درآمدهای پژوهشی که سرگردان هستند و بعضاً در جاهای غیرپژوهشی هزینه می‌شوند، در صندوق شورای‌عالی عتف سرمایه خواهند شد و همچنین ضمانت اجرای پروژه‌ها در طرح تضمین می‌شود که این موضوع انقلابی بزرگ در تعامل صنعت و جامعه دانشگاهی خواهد بود./

پایان پیام