هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود از نحوه اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه سالیانه(تسهیلات اشتغالزایی) و تخصیص اعتبارات آن در حمایت از کسب‌وکارها، بر ضرورت تغییر رویکرد در اعطای این تسهیلات تأکید کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز ارزیابی دقیقی از اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه نداریم بیان کرد: امیدواریم در شش ماه آتی سال، مسیر بهتری در راستای تخصیص اعتبارات این تبصره شکل گیرد.

نماینده مردم «اسفراین» با بیان اینکه امسال مزین به سال سرمایه‌گذاری برای تولید است ادامه داد: متاسفانه در سال جاری بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارها شد. مشکلاتی مانند قطعی برق، گاز و آب، و نیز پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فضای کسب‌وکار را به شدت تحت فشار قرار داد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم صاحبان کسب و کارها در انجام فعالیت‌های خود، توفیق حاصل کنند و ما نیز از تبصره ۱۵ لایحه بودجه به صورت هدفمند استفاده کنیم، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در تبصره 15 لایحه بودجه، نحوه هدف‌گذاری تسهیلات است. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش، هدایت شود. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وام‌های ۱۵۰ میلیون تومانی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست، گفت: در چنین شرایطی، دلالان به سراغ افرادی می‌روند که این وام را به نام اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند و آن را با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند؛ در نتیجه، خودشان از مزایای وام ۱۵۰ میلیونی با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ ساله بهره‌مند می‌شوند.

وی تاکید کرد:در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام ۱۵۰ میلیونی اقدام به خرید ارز ، طلا و سکه می‌کنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن می‌زنند.

قوامی با بیان اینکه میزان موفقیت تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغال‌زایی کمتر از ۱۵ درصد است، خاطرنشان کرد: لازم است این منابع در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار گیرد که در فرآیند خلق ارزش فعال هستند. برای مثال، واحدهای تولید فولاد می‌توانند با ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی نظیر قالب‌سازی، قطعه‌سازی خودرو یا بطور مثال تولید لنت ترمز، هم اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم به کاهش تورم و بیکاری کمک نمایند.

وی تأکید کرد: اگر تخصیص تسهیلات هدفمند و با سازمان‌دهی بهتر انجام شود، می‌توان از ظرفیت تبصره ۱۵ برای حمایت واقعی از تولید و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور بهره گرفت./
پایان پیام