محمد امیر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره پیگیری در زمینه کارگران بیکار شده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: شرکت پخش چندی پیش برخی جایگاه‌های سوخت خود را به بخش خصوصی واگذار کرد که این امر موجب شد تا تعیین تکلیف نیروهای کار این شرکت نیز به  خریدار جایگاه واگذار شود و از آنجا که ساز و کار قانونی در این زمینه وجود نداشت باعث شد تا این افراد نه تنها از سوی شرکت پخش ضمانت شغلی نداشته باشند بلکه با عدم پذیرش از سوی  خریدار نیز مواجه شدند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با اشاره به بلاتکلیفی حدود 50 نفر از کارگران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پس از این واگذاری ادامه داد: این افراد شامل 22 نفر از کارگران شرکت پخش اهواز و تعدادی نیز از سوی شرکت پخش سمنان و یزد بودند که برخی از آنها دارای سابقه 25 الی 30 سال بودند که باید اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام می‌شد از این رو با  شکایت کمیسیون اصل نود از وزارت نفت، جلسه‌ نمایندگان این افراد با معاونت نیروی انسانی وزارت نفت و اعمال فشارهای قانونی مشخص شد خطای انجام شده از سوی شرکت پخش بوده است.

وی بیان کرد: پس از پیگیری‌ها و مکاتبات اداری بین معاونت انسانی وزارت نفت و آقایان ویس کرمی و عظیمی فرد از سوی شرکت پخش و طی یکسری بروکراسی اداری و تعیین ساز و کار قانونی در نهایت مقرر شد این نیروها پس از دو ماه دور بودن از فعالیت و با توجه به ضرورت حضور آنها در شرکت پخش به کار خود بازگشتند و اطلاعات آنها نیز در سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی صنعت نفت (ساپنا) نیز ثبت شد که تا پایان بازنشستگی خود در این مجموعه مشغول به فعالیت باشند./

پایان پیام