به گزارش سرویس اقتصادی خانه ملت؛ اصل نانوشته‌ای وجود دارد که می‌گوید:«وام بانکی در شرایط تشدید تورم،گوهری نایاب می‌شود.!» مسیر اخذ تسهیلات بانکی از دیرباز مسیری ساده و مستقیمی نبوده و حالا با بروز تورم 40 درصدی، پیچ و خم بیشتری پیدا کرده است، به طوری که اکثریت مردم سختی عبور از این هفت‌خوان را به جان می‌خرند تا اندک تسهیلاتی دریافت کنند. از سویی دیگر بروز فشارهای اقتصادی کار را به جایی رسانده که مردم برای دریافت همین اندک تسهیلات، حتی ماه‌ها به انتظار بنشینند؛ غافل از آنکه گذشت زمان هم، از ارزش آن تسهیلات کاسته و به اصطلاح رایج، تورم بخشی از آن را می‌بلعد.
وام‌های بانکی که هدف اصلی آن حمایت از اقشار کم‌درآمد، تقویت اشتغال خرد و خانگی و رونق بخشیدن به اقتصادهای محلی و کوچک است، طی سالهای اخیر به یکی از چالش‌های اساسی در نظام بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. این دسته از تسهیلات که در قانون بودجه و سیاست‌های کلان اقتصادی تکلیف شده و از سوی بانک مرکزی نیز بر آن تاکید می‌شود، متاسفانه به‌صورت مطلوب اجرا نشده و عملکرد بانکها در این حوزه مورد انتقاد نمایندگان، فعالان اقتصادی و خود مردم قرار گرفته است.
فارغ از سخت‌گیری‌های بیش از حد بانکها نظیر وثیقه‌های سنگین، تضمین‌های پیچیده، نرخ بهره بالا در ارائه تسهیلات بانکی که البته اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خانگی به هیچ کدام از آنها دسترسی ندارند، فعلا اصل پرداخت این وام‌ها سوال برانگیز بوده است. این در حالی است که مردم با مراجعه به بانکها برای اخذ تسهیلات، یا به در بسته می‌خورند و یا باید در نوبت‌های طولانی مدت بیاستند. البته سختگیری و برخورد سلیقه‌ای شعب بانکی باعث شده است بخش قابل توجهی از متقاضیان وام، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشته باشند و در نهایت به دو شیوه به دریافت وام رضایت دهند. یکی از این روش‌ها به سپرده‌گذاری و دیگری به خرید و فروش امتیاز وام بازمی‌گردد که در حال حاضر به امری عادی تبدیل شده است.
پشتوانه تقنینی برای ارائه تسهیلات/ نقد و نظر؛ داد و فغان !
از سویی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظایف ذاتی بانکها در ارائه تسهیلات به مردم،به موجب تصویب لوایح بودجه سالیانه، منابع لازم برای تسهیلات خرد را در این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند، به طوری که در بودجه سال 1404 و در قالب تبصره 15 این قانون، برای موضوعاتی همچون تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ،فرزندآوری و اشتغال منابع لازم پیش‌بینی شده است، که البته بررسی عملکرد این تبصره خود قصه دیگری است که در وقت مناسب سیاهه خواهد شد.
اما پیش از آن، محسن بیگلری، نماینده مردم بانه و سقز، از نزدیک این روایت‌ها را شنیده است. او در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی درمورد پرداخت وام‌های بانکی، می‌گوید؛ این وام ها از جمله، وام‌هایی مثل مسکن، ازدواج، فرزندآوری، در راستای تسهیل‌گری برای رفاه جامعه در نظر گرفته شده است؛ اما متأسفانه با وجود تبلیغات گسترده دولت، کوتاهی جدی در این زمینه صورت گرفته است. بیگلری تاکید دارد؛ مراحل دریافت وام ازدواج به‌قدری پیچیده است که جوانان برای رسیدن به وام، مجبور به ماه‌ها انتظار و دوندگی بی‌وقفه در شعب مختلف بانکی می‌شوند.متأسفانه بانکها در این امر بهانه‌گیری و کوتاهی می‌کنند که خود این موضوع باعث بحران‌های خانوادگی می‌شود؛ مثلاً ما به‌دفعات شاهد زوج‌هایی بودیم که متأسفانه به دلیل اینکه نتوانستند به‌موقع از این وام‌ها بهره‌مند شوند در آستانه طلاق و جدایی قرار گرفته اند!
در سوی دیگر، محمد قسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان، موضوع را از زاویه‌ای دیگری می‌بیند. او معتقد است مشکل فقط در رفتار بانکها نیست، بلکه در ضعف نظارت بانک مرکزی ریشه دارد. عثمانی به خبرنگار خانه ملت با تأکید می‌گوید: کسانی که متقاضی وام‌های خرد هستند، مردم عادی‌اند؛ آنها هیچ دسترسی خاصی ندارند که بتوانند صدایشان را به جایی برسانند. این وظیفه بانک مرکزی است که با ابزارهای قانونی خود از حق این مردم دفاع کند. اگر بانکها به قانون بی‌توجهی می‌کنند، باید اهرم فشار وجود داشته باشد تا ناچار به اجرای قانون شوند.البته عثمانی از برخی تبعیض‌ها در این میان پرده برمی‌داد و می‌گوید: وام‌های کلان برای صاحبان نفوذ به‌راحتی مهیا می‌شود، اما مردم عادی برای وامی کوچک، ماه‌ها پشت درهای بسته می‌مانند و صدایشان به جای نمی رسد!
محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم از زاویه دیگری وارد بحث می‌شود. او به خانه ملت می‌گوید؛ بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان در حوزه‌ها صرف حل مشکلات مردم برای دریافت وام می‌شود؛ وی ادامه می دهد: قانون، بانکها را مکلف به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی کرده، اما در عمل مردم از نحوه عملکرد بانکها ناراضی‌اند. حتی مصوبات دولت هم بعضاً توسط بانکها نادیده گرفته می‌شود و هرکدام مسیر خودشان را می‌روند.
البته روی صحبت رشیدی به برخی مصوباتی است که بانکها به آنهاد نیز عمل نکرده و گویی مسیر خود را طی می کنند. این در حالی است که با وجود این حجم از انتقادات و تذکرات متعدد نمایندگان، فرزین،رئیس کل بانک مرکزی باز هم لب به انتقاد گشوده و اخیرا مطالبه تازه ای از بانکها داشته است.وی در نشست اخیر با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مدیران عامل بانکها خواست پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طبق ضوابط و با حداکثر یک ضامن انجام شود، تأکیدی که البته برای بسیاری یادآور بخشنامه‌های تکراری گذشته است.در این میان، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده دیگری از مجلس، علت اصلی کارشکنی بانکها را فراتر از بخشنامه‌ها می‌بیند. او می‌گوید: یک بخش مهم مشکل، به سیاست‌گذاری غلط هیأت مدیره بانکها بازمی‌گردد.این سیاست‌ها مسیر ارائه تسهیلات به مردم را سخت و پیچیده کرده است. درست است که همه مشکلات اقتصادی تقصیر بانکها نیست، اما بی‌تردید رویکرد فعلی آنها حل مسائل اقتصادی جامعه را کند کرده است.
از سویی دیگر فرزین در جریان جلسه 15 مردادماه خود با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از رویکردهای موثر نهاد پولی تحت امر خود نیز دفاع کرده و ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی می گوید: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدودا ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج حدودا ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد دارد. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۵ درصدی برخوردار است.
با وجود رشد پرداخت تسهیلات به اذعان رئیس کل بانک مرکزی، حال این سوال مطرح می شود که مشکل کجاست؟ رشد آمارها در این بخش، به خوبی گویای این است که مردم همچنان متقاضی دریافت وام بانکی و متقاضیان افزایش پیدا کرده است و هنوز به تقاضای بسیاری از متقاضیان پاسخ داده نشده است. پُر بیراه نیست اگر بگوییم؛ وام بانکی تنها راه گریز مردم از تبعات تورم اقتصادی در جامعه است که منجر شده حتی برای دریافت این تسهیلات، صف های طولانی شکل بگیرد، به نحوی که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از انباشت صف‌های چند صدهزارنفری برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرده است. احمد انارکی محمدی تاکید دارد؛مجلس انتظار همکاری بیشتری مخصوصاً درباره ارائه تسهیلات خُرد دارد چراکه منابع این تسهیلات در بودجه پیش‌بینی شده است.
ناترازی و سیاست‌های تراز !
با وجود انتظارات در زمینه پرداخت وام بانکی به مردم، نباید این موضوع را از نظر دور نگه داشت که نظام بانکی از درد مزمن دیگری همچون ناترازی در رنج است، که البته می تواند عنصری مخرب در تسهیلات دهی به مردم باشد. ناترازی در سیستم بانکی به عدم‌تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها اشاره دارد که می‌تواند ناشی از مشکلاتی همچون نرخ سود نامتناسب با تورم، دارایی‌های منجمد و یا عدم‌تعادل در تامین منابع و تخصیص تسهیلات به دلایل مختلف باشد که البته بهارستان نشینان نیز برای این زخم هم مرحم داشته و برای آن نیز نسخه نویسی کرده اند. جعفر قادری، در مردادماه سال گذشته و در همین زمینه به خبرنگار خانه ملت گفت: سهام برخی بانکهای خصوصی با این علم به وزارت اقتصاد واگذار شده است که ناترازی های بانکی متوقف شود. وی که از عدم موفقیت مدیران در این بخش گلایه دارد، ادامه می دهد: مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه و در این بخش، تکالیفی را برای بانکها تعیین کرده که باید به آن عمل شود.
البته اشاره این چهره اقتصادی مجلس به ماده 8 برنامه هفتم توسعه است؛ در این ماده واحده،به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری تدابیر تقنینی مناسبی پیش‌بینی شده است. به طور مثال در اجزای بند الف ماده 8 برنامه هفتم توسعه تاکید شده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. همچنین در ادامه آمده است؛وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر ششماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ـ ۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند.
اما این پایان ماجرا نیست و برخی کارشناسان و اهل فن، گیر کار را در جای دیگری می دانند؛ بنگاه داری بانکها. ! به اذعان این کارشناسان، متاسفانه بانک‌هایی که باید موتور تأمین مالی تولید و تجارت باشند، اکنون بیشتر شبیه بنگاه های تجاری شده‌اند. سودهای کلان آنها نه از وام‌های مولد و نه از خدمات بانکی، بلکه از نوسانات نرخ ارز، بازی با اوراق دولتی و افزایش قیمت دارایی‌های ثابت آمده‌اند. حال پرسش این است: آیا بانکها در عمل بهتر وام داده‌اند؟ خدمت به اقتصاد کرده‌اند؟ یا فقط به بازی‌های مالی و نوسان‌های بازار فکر می کنند؟! وقتی دقیق‌تر به صورت‌های مالی بانکها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بخش بزرگی از این سودها، نه حاصل خدمات بانکی یا وام‌دهی، بلکه نتیجه تسعیر ارز و بازی با اوراق دولتی است و این یعنی عدم دسترسی به وام سخت‌تر شده و خدمات بانکی همچنان گران و محدود است!
نقطه زنی قانونی
محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس البته ریشه انحراف بانکها در زمینه سودآفرینی ناموجه را متوجه فاصله گرفتن آنها از وظایف حاکمیتی دانسته و تاکید دارد؛مبحث سودآوری بانکها خیلی جاها باید کنار گذاشته شود و بانکها باید به رسالت اصلی خود برگردند. وی می افزاید: مشکلی که وجود دارد این است که بانکها مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند و به دنبال حوزه‌هایی می‌روند که سود بیشتری دارد. عثمانی همچنین مشکلات بانکها در ارائه تسهیلات خرد به مردم را متوجه ضعف نظارتی در بانک مرکزی دانسته و می گوید؛ در صورت عدم اجرای قوانین در این بخش، باید اهرم های فشاری برای بانکها وجود داشته باشد تا آنها را مجبور به اجرای قوانین کند.
البته عارضه ورود بانکها و بخش‌های دیگری اقتصادی کشور به فعالیت‌های بنگاه‌داری که در سالهای اخیر سایه به سایه فعالیت‌های سوداگرایانه پیش رفته، از جمله مواردی است که مجلس شورای اسلامی در یک نقطه زنی قانونی و در قالب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی به آن پرداخته است؛ قانونی که اخیرا هم از سوی رئیس جمهور نیز ابلاغ شد تا مانع از فعالیت های مخرب اقتصادی شود، فعالیت‌هایی که بانکها هم در آن ردپایی به جا گذاشته اند! از این رو دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز ( یکشنبه ۹ اردیبهشت ) سال گذشته مجلس و در نطق پیش از دستور خود، با توجه به طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی گفت:مجلس گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ این طرح به دنبال اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود. رییس نهاد قانون‌گذاری متذکر می شود؛ وقتی یک مجموعه بانکی «سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود» یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند. باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
با همه این تفاسیر و با توجه به ورود بانکها به فعالیت‌های اقتصادی مخرب، و در حقیقت مال اندوزی و عدم حرکت در مسیر صحیح بر مبنای وظایف حاکمیتی که می تواند، مسیر ارائه وام بانکی به مردم را طولانی کند؛ دیگر در این سیاهه حرفی باقی نمی ماند، جز اینکه به اذعان مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛ هر روز تاخیر در ارائه این تسهیلات، بدنه نحیف کسب و کارها را بیشتر تضعیف می کند آنهم در سالی که مزین به سرمایه گذاری برای تولید است و یک راهبرد ملی محسوب می شود.
گزارش از سعید ابراهیمی
نظر شما