عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به صحبت‌های استاندار تهران مبنی بر کاهش 35 درصدی اجاره بها املاک مسکونی شهرستان‌های اطراف پایتخت گفت: در پی تسریع روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، شاهد تحولات قابل توجهی در بازار مسکن استان تهران هستیم. بر اساس بررسی‌های میدانی و مطابق با اعلام استاندار تهران این سیاست موجب کاهش ۳۵ درصدی نرخ اجاره‌بها در شهرستان‌های استان تهران شده است. این کاهش قیمت به‌ویژه در مناطق جنوبی پایتخت و شهرهای اطراف مشهودتر است، چرا که پیش از این، حضور گسترده اتباع غیرمجاز باعث ایجاد تورم مصنوعی در قیمت‌ها شده بود. ضمن اینکه خروج یک باره تعداد قابل توجهی از اتباع موجب عرضه خانه‌های تحت اجاره این افراد شد. بنابر این احتمال می‌رود ادامه این روند در بلندمدت به تعدیل بیشتر قیمت‌ها و افزایش شفافیت در بازار مسکن منجر شود.
این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: علاوه بر تأثیرات مثبت بر بازار مسکن، خروج اتباع غیرمجاز تأثیرات گسترده‌ایدر حوزه‌های دیگر نیز داشته است. در بخش اشتغال، آزادسازی تعداد قابل توجهی فرصت شغلی در مشاغل خدماتی و ساختمانی، فرصت‌های جدیدی را برای نیروی کار داخلی ایجاد کرده است. همچنین، ثبت رسمی قراردادهای اجاره‌بها در سامانه‌های ملکی مانند خودنویس و کاتب افزایش پیدا کرده است. چرا که اتباع غیر مجاز به دلیل نداشتن شناسه هویتی به دنبال قراردادهایی مکتوب، سنتی و غیر شفاف بودند؛ که با خروج آنها و اجاره خانه‌ها به شهروندانی ایرانی و یا اتباع مجاز ثبت قراردادها در سامانه‌ها افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با وجود این دستاوردها، کارشناسان هشدار می‌دهند که تثبیت این نتایج نیازمند اجرای سیاست‌های مکمل است. تکمیل سامانه‌های ثبتی و هچنین اتصال آن به بانک مرکزی برای ارائه آمارهای مرتبط با این حوزه و همچنین اتصال به سامانه‌های نظارتی می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ اجاره‌بها و افزایش کارایی بازار مسکن کمک کند. همچنین، برخورد قاطع با متخلفان و نظارت دقیق بر اجرای قوانین موجود، از بازگشت شرایط قبلی جلوگیری خواهد کرد. در غیر این صورت، ممکن است شاهد بازگشت تدریجی برخی از چالش‌های پیشین در این حوزه باشیم.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت، به نظر می‌رسد این سیاست توانسته است گام مثبتی در جهت بهبود وضعیت مسکن و اشتغال در استان تهران بردارد، اما تداوم این روند مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاست‌های حمایتی است. با توجه به کاهش قیمت مسکن در برخی مناطق مانند تهران و افزایش تقاضا برای نیروی کار بومی، به نظر می‌رسد این روند در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در کلان‌شهر تهران منجر شود. /
پایان پیام
نظر شما