علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با بیان اینکه به رغم افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری، باز هم تورم افسارگسیخته معیشت مردم را گروگان گرفته و دریافتی کارگر و کارمند متناسب با تورم روز نیست؛ عنوان کرد: کنترل تورم باید اصل و اولویت برنامه‌های دولت باشد، اما در شرایط فعلی که شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها هستیم، حقوق تعیین شده در ابتدای سال مستهلک شده است و بعضاً حتی پاسخ‌گوی نیازهای اساسی مردم هم نیست.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها در طول سال، قدرت خرید حقوق بگیران و درآمدهای ثابت را به شدت کاهش داده است و آن‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه می‌کند. به همین دلیل، اگر دولت قادر به کنترل تورم نیست، باید با اصلاح قانون بودجه یا قوانین خاص، مکانیزمی برای افزایش دستمزدها در صورت رشد تورم پیش‌بینی شود.
جعفری‌آذربا تأکید بر اینکه اقدام فوری دولت برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم ضروری است؛ اضافه کرد: تاکنون نه دولت لایحه‌ای برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ارائه داده و نه مجلس طرحی در این راستا تدوین کرده است و با توجه به شرایط حاضر، اقدام فوری دولت برای حمایت از حقوق‌بگیران و جبران کاهش ارزش دستمزدها نیاز است./
پایان پیام
نظر شما