احسان عظیمی‌راد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح جزئیات جلسه کمیته «بهره‌وری و نظارت بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان» گفت: این جلسه با محوریت بررسی آخرین وضعیت منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش در سال ۱۴۰۴ و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت علوم برگزار شد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این نشست، دیوان محاسبات و سازمان برنامه گزارشی از وضعیت درآمدی اجرای قانون یاد شده ارائه کردند، افزود: طبق گزارشات واصله، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸ همت درآمد از محل قانون جهش دانش بنیان حاصل که از این میزان، ۲۲.۵ همت به معاونت علمی و صندوق نوآوری واریز شد، این مهم نشان می‌دهد سقف مصوب بودجه سال گذشته به‌طور کامل محقق گردید و صد درصد قانون اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که نیمی از منابع به معاونت علمی و نیمی دیگر به صندوق نوآوری تخصیص یافت.

عظیمی‌راد با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که مربوط به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و وزارت نیرو است؛ یادآور شد: از محل اعتبارات ماده ۱۶ مبلغی بالغ بر ۱.۲ همت اعتبار به دست آمد؛ البته این عدد بیش از این میزان برآورد شده بود اما به‌دلیل تاخیر توانیر در واریز منابع به خزانه در پایان سال، بخشی از آن قابلیت تخصیص پیدا نکرد و در نهایتاً ۶۰۰ میلیارد تومان به حساب معاونت علمی و صندوق نوآوری واریز شد و ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر توسط سازمان برنامه در بخش دیگری هزینه شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره وضعیت تحقق قانون دانش بنیان سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: گزارش ارائه‌شده نشان می‌دهد تاکنون ۹ همت اعتبارات از محل قانون جهش و ۲.۲ همت از محل ماده ۱۶ این قانون تحقق یافته که مجموعاً ۱۱.۲ همت می‌شود. قرار است بخشی از این منابع، حدود ۱.۲ همت، کارسازی شده و پس از مبادله موافقت‌نامه‌ها به حساب معاونت علمی و صندوق نوآوری واریز شود.

وی با انتقاد از عدم واریز وجه نقد یاد شده به حساب معاونت علمی و صندوق نوآوری، گفت: با وجود تحقق ۱۱.۲ همت منابع، سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل کمبود نقدینگی، پیشنهاد کرده بیش از ۵۰ درصد منابع به‌صورت اوراق ۳ ساله به معاونت علمی داده شود، این در حالی است که معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به نقدینگی فوری دارد و عملاً اوراق یاد شده کارآمدی لازم را ندارد.

عظیمی‌راد با تاکید بر اینکه مقرر شد، سازمان برنامه و بودجه در جلسه آتی گزارش دقیق‌تری از وضعیت منابع ارائه کند، اظهار داشت: پیرو گزارش سازمان برنامه و بودجه باید دیوان محاسبات نیز گزارشی شفاف درباره وصول مالیات‌ها و سایر ردیف‌های درآمدی آماده کند؛ همچنین انتظار می‌رود نماینده سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی مدیران ارشد خود، راهکاری برای پرداخت نقدی منابع ارائه کند، چرا که پرداخت در قالب اوراق مغایر با فلسفه قانون جهش است.

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشست امروز مقرر شد، اگر سازمان برنامه و بودجه از پرداخت نقدی خودداری کند و تنها اوراق ۳ ساله ارائه دهد، مجلس ناچار است براساس ماده ۴۵ یا ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی علیه این سازمان اعلام جرم کند، چراکه منابع نقدی ناشی از اجرای قانون جهش تولید دانش نباید در جای دیگری هزینه شود.

عظیمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش و کمیته نظارت بر قانون جهش تولید دانش بنیان با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند تا همانگونه که در سال گذشته منابع به‌طور کامل تحقق یافت و به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا کرد، در سال جاری نیز این روند به شکل نقدی ادامه یابد و مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور هموار شود./

پایان پیام