محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت و با اشاره به نشست مشترک اعضای این کمیسیون با وزیر نفت درباره آخرین وضعیت تأمین و توزیع قیر مورد نیاز طرح‌های عمرانی سال ۱۴۰۳ گفت: در این جلسه، اختلاف‌نظرهای موجود درباره نحوه توزیع و قیمت وکیوم باتوم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف بوده وکیوم باتوم مورد نیاز را به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا روند تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور با مشکل مواجه نشود. با این حال، در سال گذشته پالایشگاه‌ها تکلیف قانونی خود را به‌طور کامل اجرا نکردند که همین موضوع باعث تأخیر در برخی پروژه‌ها شد. به همین دلیل، کمیسیون عمران با برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئولان مربوطه، موضوع را بررسی و مقرر کرد سهمیه قیر باقی‌مانده سال ۱۴۰۳ بر اساس میانگین نرخ سال گذشته و شیوه مشخص‌شده در قانون توزیع شود.

نصیری تصریح کرد: بر اساس استعلام وزارت اقتصاد و سازمان بورس، میانگین نرخ وکیوم باتوم در سال ۱۴۰۳؛ ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بر تن تعیین شد که این نرخ مبنای تصمیم‌گیری کمیسیون قرار گرفت. همچنین مقرر شد سهم قانونی قیر به دستگاه‌های اجرایی مطابق برنامه ماهانه پرداخت شود.

ناظر مجلس بر فرآیند تأمین و توزیع قیر دستگاه‌های اجرایی در کشور ادامه داد: وزارت نفت موظف است باقی‌مانده سهم قیر سال ۱۴۰۳ را به‌صورت تدریجی و در هر ماه معادل ۲۵۰ هزار تن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای این قانون گفت: به‌عنوان مسئول کارگروه نظارت بر توزیع قیر، بر تخصیص به‌موقع توسط وزارت نفت و پالایشگاه‌ها و همچنین نحوه جذب دستگاه‌های اجرایی و صرف آن در پروژه‌های عمرانی نظارت خواهیم کرد. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهم دریافتی قیر را جذب و در پروژه‌های عمرانی هزینه کنند و در صورت بی‌توجهی یا ضعف در جذب، سهمیه آن‌ها در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت./

پایان پیام