امیرحسین ثابتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جلسه اردیبهشت ماه سال جاری کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور رئیس صندوق توسعه ملی گفت: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، این بود که اگر از طرف این صندوق، تسهیلات ارزی برای حل مشکلات ناترازی از طریق واردات پنل خورشیدی هزینه شود محل اشکال نیست اما نباید این تسهیلات به افراد فاسد تعلق گیرد که به جرم قاچاق ارز و فساد اقتصادی سابقه محکومیت دارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بی توجهی به اعطای تسهیلات به افراد معلوم الحال باعث می شود از هم اکنون پرونده های جرائم اقتصادی جدید برای آینده قوه قضائیه ایجاد شود، گفت: جمع بندی آن جلسه با آقای غضنفری رئیس صندوق  بر این شد که این اتفاق نیفتد. اما بعد از آن، اخبار ضد و نقیضی منتشر شد که این صندوق اعتباراتی به افرادی از جمله مهدی جهانگیری که مدیریت مجموعه بانک گردشگری را دارد، تخصیص داده شده است.

وی افزود: من درباره این موضوع نیز صحبت کردم و با مسئولانی از دستگاه های مختلف تماس گرفتم. آنچه قطعی است تا کنون هیچ اعتباری از سوی صندوق توسعه ملی به جهانگیری داده نشده اما فشارها برای تخصیص ارز به افراد خاصی از جمله نامبرده بسیار زیاد است.

ثابتی در ادامه تأکید کرد: من به مسئولان مربوطه هشدار می دهم که این اعتبارات از آن بیت المال است و نباید به اسم حل ناترازی برق با واردات پنل خورشیدی به دست افرادی برسد که سابقه فساد اقتصادی دارند.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان با بیان اینکه یک نفر نمی تواند هم به ثمن بخس اقدام به خریداری هتل کند، هم پنل خورشیدی وارد کند و هم قراردادهای متعدد با وزارت میراث فرهنگی ببندد، خاطرنشان کرد: این حجم از تمرکز بر قراردادهایی جهت اعطای تسهیلات به افراد خاص که سابقه فساد اقتصادی آنها محرز است، نشانه خوبی نیست از این رو اگر دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکنند و تحت فشار، اقداماتی داشته باشند قطعا مجلس از مسیر خود به این موضوع ورود می کند./

پایان پیام