مصطفی مطورزاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مواد(2و 3) فصل (1) قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه؛ پس از اینکه حدود یک سال و اندی از تصویب قانون برنامه هفتم گذشته است، اما هنوز بسیاری از دستگاه های دولتی آئین نامه های اجرایی قانون مذکور را برای به اجرا درآوردن تدوین نکرده اند که این ضعف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را می رساند.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه موضوع رشد اقتصادی 8 درصدی آمده است و ما باید براساس اهداف کمی که قانون مذکور مشخص کرده به این رشد اقتصادی برسیم؛ یعنی باید در زمینه های مختلف مثل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، بخش معدن، صنعت و امثالهم رشد داشته باشیم تا به رشد اقتصادی 8 درصدی دست پیدا کنیم، علی ای حال این سوال وجود دارد آیا در طول زمان تصویب قانون مذکور تاکنون این میزان رشد اقتصادی داشته ایم؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در ماده (3) قانون برنامه هفتم هم به تامین مالی پروژه ها و سرمایه گذاری برای تولید تاکید کرده است و در این قانون به صراحت آمده که منابع اعتباری جهت سرمایه گذاری برای تولید از طریق مولد سازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع در چهارچوب قوانین تامین شود.

مطورزاده اظهار کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که اگر بخش خصوصی بخواهد در نقطه ای از کشور سرمایه گذاری کند دچار بروکراسی های ادارای می شود و هزاران سنگ اندازی برای آن انجام خواهد شد، در صورتی که قانون برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستگاه های ذی ربط را مکلف کرده تا زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: قطعا؛ اگر تسهیلات منابع اعتباری لازم که در قانون برنامه هفتم برای سرمایه گذاری در تولید پیش بینی شده اختصاص پیدا کند، رشد اقتصادی 8 درصدی محقق می شود ولی تاکنون که یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم گذشته این اتفاق نیفتاده است./

پایان پیام