علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این برنامه مواد متعددی برای تحول در بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است که دولت موظف به اجرای آنهاست.

وی افزود: در ماده ۳۳ برنامه هفتم صراحتاً بر جلوگیری از موازی‌کاری و چابک‌سازی سازمان‌ها تأکید شده و در ماده ۵۱ نیز تشکیل سازمان «پیشرفت و آبادانی روستا» پیش‌بینی شده است. همچنین در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ دولت مکلف شده تا پایان برنامه هفتم حداقل ۱۵ درصد از ساختارهای خود را کاهش دهد.

عباسی ادامه داد: انتظار مجلس این بود که سازمان تات (تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) اصلاح شود تا چابک‌تر عمل کند، اما نه تنها چنین اقدامی انجام نشد، بلکه این سازمان بزرگ‌تر و فربه‌تر هم شد. از سوی دیگر، تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستا نیز به کلی نادیده گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در قالب کوچک‌سازی، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که منجر به انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف چند سازمان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی شده است، در حالی که این سازمان‌ها وظایف حاکمیتی و قانونی دارند و حذف یا تغییر آنها بدون نظر مجلس، مغایر قانون است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر دولت توضیح داد: حداقل چهار سازمان مهم شامل سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری دچار تغییرات شده‌اند. برای نمونه، وظایف سازمان دامپزشکی که متولی سلامت محصولات دامی و طیور است و در مجامع بین‌المللی کرسی رسمی دارد، به بخش خصوصی یا معاونت امور دام منتقل شده است. در سازمان حفظ نباتات نیز بخشی از وظایف به موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی و معاونت زراعت سپرده شده است. این در حالی است که تشکیل و وظایف این سازمان‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس تعریف شده و تغییر در آنها نیازمند مصوبه قانونی جدید است.

عباسی با تاکید بر اهمیت نقش این سازمان‌ها در امنیت غذایی کشور گفت: سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم با سلامت محصولات غذایی مردم سر و کار دارند و سازمان امور اراضی و منابع طبیعی نیز وظایف حاکمیتی مرتبط با زمین و انفال را برعهده دارند. تضعیف این نهادها آن هم در سال‌هایی که تولید و امنیت غذایی برای کشور حیاتی است، وزارتخانه متولی را دچار سردرگمی و آشفتگی می‌کند.

وی افزود: مجلس در همان زمان ابلاغ این مصوبه واکنش نشان داد و از رئیس مجلس خواست موضوع در هیئت تطبیق قوانین بررسی شود. اگر مغایرت با قوانین مصوب مجلس تأیید شود، باید ابطال گردد. دولت نمی‌تواند بر خلاف قوانین مجلس اقدام کند؛ اگر نیاز به اصلاح یا ادغام سازمان‌ها وجود دارد باید از مسیر قانونی یعنی ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون کشاورزی با حساسیت موضوع را پیگیری می‌کند، چرا که امنیت غذایی و سلامت مردم خط قرمز مجلس است و اجازه داده نخواهد شد با تصمیم‌های عجولانه، ساختارهای حیاتی بخش کشاورزی تضعیف شوند./

پایان پیام