مالک شریعتی در گفت و گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح یازدهم جلسه کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی کمیسیون انرژی،گفت: موضوع امروز جلسه نظارت بر اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی و عملکرد احکام متناظر با آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» بود.

وی ادامه داد: در بخش منابع در قانون برنامه، ۷ سرفصل منابع پایدار برای این حساب پیش بینی شده، که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور به عنوان یکی از منابع ، ۵ درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، جرائم و عوارض هدررفت گازهای مشعل، جرایم ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف ، ۱۰ درصد از عواید فروش گاز اتان و ال پی جی و منابع منابع جدیدی در بودجه سنواتی که در بودجه ۱۴۰۴ برای مصارف بالاتر از پروانه کشاورزی، در این حساب قرار گیرد.

شریعتی با تاکید براینکه قرار براین بود که حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان در کل سال 1404 برای منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص پیدا کند، اما تقریبا حدود ۲۵ درصد منابع محقق شده که این اصلا قابل قبول نیست، مطرح کرد: در این جلسه درنظر داشتیم تقریباً عملکرد  ۵ ماهه را بررسی کنیم و قاعدتاً باید بالای ۳۰ همت آن محقق می‌شد؛ اما بنابر گزارش مسولان ،وزارت نفت و وزارت نیرو به عنوان دو مجموعه دولتی که باید بعضی از منابع را تامین می‌کردند و خود سازمان برنامه و بودجه که بحث یک درصد از فروش نفت خام را از محل سهم دولت باید پرداخت می‌کرد؛ نشان داد که در حوزه تامین منابع عملکرد درستی انجام نشده است.

رئیس کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی،به حوزه مصارف اشاره و بیان کرد: از طرف دیگر در حوزه مصارف هم آنچه که می توان گفت این است که تسویه بعضی از پروژه‌های سال‌های گذشته که از محل منابع حساب انجام شده و همچنین مجموعاً 4 همت دربخش‌های مختلف گواهی صرفه‌جویی صادر شده است؛گرچه اصل موضوع مهم بوده و شروع خوبی است؛ ولی دو سال است که حساب بهینه سازی مصرف انرژی ایجاد شده؛این موضوع هم نسبت به تکالیف قانون برنامه و تکالیف صریح قانون بودجه ۱۴۰۴ کامل و کافی نیست.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی،دولت از طریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم،بخش خصوصی و همچنین پروژه های بهینه سازی انرژی اقدام کند،مطرح کرد:در قانون بودجه بند د تبصره ۱۴ پروژه‌ها مشخص شده است که شامل پروژه‌های نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری ،پروژه تعویض بخاری‌ها، تعویض کولرها ، اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای کم مصرف برقی،بنزینی، هیبریدی و سوخت جایگزین، بحث ناوگان برون شهری و موتورخانه‌ها و ... را شامل می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مجموع واریزی به حساب بهینه سازی حدود ۸.۷ همت به صورت علی‌الحساب اعلام شده که نسبت به ۳۰ همت پیش بینی شده در قانون بودجه بسیار عقب است،خاطرنشان کرد: مهم‌تر از اینکه عملکرد وزارتخانه های مرتبط و سازمان برنامه چقدر بوده این است که وزارت نفت و همینطور سازمان برنامه گزارش دقیقی هم از محاسباتشان نداشتند و نتوانستند به صورت تفکیکی این منابع پیش‌بینی شده در قانون برنامه را گزارش دهند. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان با اشاره به هفته دولت،تصریح کرد: من به مجموعه مربوطه دولت هشدار دادم که از آنجاکه در سالگرد عملکرد دولت هستیم و در شهریورماه هم قرار است گزارش یکساله اجرای برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند

گفتنی است؛این جلسه باحضور معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و بودجه راهبردی وزارت نیرو،مدیرکل امور مالی و ذیحساب وزارت نیرو،مدیرکل سیاست گذاری انرژی وزارت نفت،مدیرعامل و مدیر برنامه ریزی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت وزارت نفت،رئیس بررسی و مطالعات اقتصاد بازار وزارت نفت،رئیس اداره خزانه وزرات اقتصاد ،رئیس امور انرژی و رئیس گروه امور انرژی سازمان برنامه و بودجه و رئیس گروه برق مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد./

پایان پیام