سیدشمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با موضوع رسیدگی به لایحه اصلاح قانون پس انداز کارکنان دولت، برگزار شد، گفت: اصل این قانون در سال 76 در مجلس به تصویب رسید تا بخشی از حقوق کارکنان پس انداز شود و دولت نیز بر اساس فرمولی که برای این موضوع وجود دارد، سهم خود را پرداخت کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سازوکار عملکرد این قانون عنوان کرد: شورای پول و اعتبار این مبلغ را به عنوان سپرده نزد بانک ها سپرده گذاری می کند و در نهایت شاغل دستگاه های دولتی از منابعی که به حساب او ریخته می شود استفاده می کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح این قانون بیان کرد: سؤال این بود که آیا مسیر سرمایه گذاری این سپرده ها باید محدود به سپرده گذاری در بانک ها باشد یا می توان از سایر فرصت های سرمایه گذاری نیز استفاده کرد. بر این اساس در لایحه اصلاحیه قانون مذکور آمده که از محل منابع حاصله بشود در حوزه بیمه های عمر نیز استفاده شود چنانچه تجربه دنیا و ایران نیز نشان داده که این نوع سرمایه گذاری ها نسبت به سپرده های بانکی سود و منفعت بیشتری را عاید کارکنان دولت می کند.

حسینی در ادامه با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون اقتصادی یادآور شد: منابع مربوط به این قانون از محل مشارکت با دولت تأمین می شود و در نهایت این لایحه به نفع کارکنان خواهد بود. اگر کارکنان دولت هنگام بازنشستگی اندوخته ای داشته باشند که بهتر سرمایه گذاری شده باشد، قطعا عواید مادی بهتری نیز نصیب آنها می شود.