به گزارش خانه ملت؛ نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به آمار خروج اتباع از کشور تا این لحظه گفت: تا تاریخ ۸ شهریورماه، مجموعاً ۱,۲۳۵,۰۸۴ نفر از کشور طرد شده‌اند. از این تعداد، ۴۲۵,۷۸۹ نفر دستگیر شده و ۸۰۹,۲۹۵ نفر نیز به صورت خودمعرف و همراه با خانواده‌هایشان کشور را ترک کرده‌اند.
وی افزود: این آمار نشان‌دهنده آن است که بسیاری از اتباع آگاهند که دیگر نمی‌توانند مانند سابق به صورت غیرقانونی در کشور ما حضور داشته باشند. زیرساخت‌های ما ظرفیت میزبانی از ۳ میلیون نفر را دارند، بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم برای رسیدن به این عدد، تا پایان سال جاری ۸۰۰,۰۰۰ نفر و در سال آینده نیز یک میلیون نفر طرد شوند.
یاراحمدی همچنین در مورد ورود غیرقانونی اتباع به کشور از مرز پاکستان و تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع، تصریح کرد: ما با کشور پاکستان روابط خوبی داریم و ملاقات‌هایی با وزارت خارجه و مسئولین آنها داشته‌ایم. در این راستا اولاً، پاکستان قول داده است مرزهای خود را ببندد و اقداماتی نیز در این راستا انجام داده است. ثانیاً، سعی داریم در جلسه چهار جانبه با حضور نمایندگان پاکستان، کمیساریا و افغانستان، تمهیدات لازم را بیندیشیم.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین در خصوص تمهیدات موجود برای جلوگیری از ورود مجدد اتباع طرد شده، اظهار کرد: با هماهنگی پلیس امنیت و مقام قضایی، اتباع غیرقانونی در مرز دستگیر و طرد شده و با افرادی که وارد کشور افراد برخورد قانونی و مجازات‌هایی برای این افراد و ایرانیانی که به انحا مختلف با آنها همکاری میکنند در نظر گرفته شده است.
یاراحمدی در ادامه درباره تفاوت بین برگه‌های سرشماری، خودمعرفی و دستگیری‌ها گفت: برگه‌های سرشماری باطل شده‌اند. خودمعرفی نیز به این شکل است که اتباع با مراجعه به یکی از ۱۹۱ دفتر ویژه، برگه‌های خروج را که شامل و تاریخ و مرز بازگشتش است دریافت میکنند. مهلت بازگشت نیز برای اتباع مجرد، ۱۵ روز و برای خانواده‌ها تا تاریخ ۱۵ تیر مهلت تعیین شده بود.
مشاور وزیر کشور ادامه داد: اگرچه برای طلبکاران پول ودیعه مسکن، امکان تمدید وجود داشت، اما از آن تاریخ به بعد، افراد غیرقانونی دستگیر شدند البته با وجود کفایت مهلت پنج ماهه برای بازگشت، ما مسیر خودمعرف را نبسته‌ایم و تا یک هفته یا ۱۰ روز آینده نیز پذیرای خودمعرفین خواهیم بود.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور همچنین در خصوص رعایت حقوق انسانی اتباع در فرایند بازگشت گفت: ما در تمام اردوگاه‌های وزارت کشور دوربین‌های متعددی داریم و در صورت پایمال شدن حق اتباع، ضمن محفوظ بودن حق شکایت، حتماً با خاطیان برخورد خواهیم کرد. در خصوص ودیعه رهن املاک نیز، به‌رغم مشکلات صاحبخانه‌ها در تامین این ودیعه به علت کاهش اجاره بهای ناشی از خروج اتباع، افراد می‌توانند هم به مرکز امور اتباع و هم به پلیس مراجعه کرده و پرونده‌هایشان را پیگیری کنند تا حقوقشان استیفا شود.
وی همچنین با اشاره به اثرات ناشی از خروج اتباع به خصوص در کمبود نیروی کار و کشاورزی و زیرساخت‌های اقتصادی گفت: بنابر اعلام وزارت کار، کاهش نیروی کار ۱۷ درصد بوده است که که این عدد زیادی نیست و تأثیر چندانی بر نیروی کار نخواهد داشت.
یاراحمدی با اشاره به عدم حضور نیروی کار اتباع در تبریز و جلوگیری از مواجهه این شهر با مشکلات در حوزه نیروی کار، گفت: مطالبه مردم، اخراج اتباع غیرمجاز است و ما طبق قانون باید آن را انجام دهیم؛ چرا که طرح ساماندهی به علت رعایت حقوق ملت ایران و اتباع افغانستانی در جهت منافع کشور است.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تصریح کرد: اتباع به کار گرفته شده توسط سازمان‌های دولتی نیز با دریافت کارت موقت، تا پایان مهلت مقرر در این کارت‌ها، جهت جایگزینی با نیروی کار ایرانی، امکان ماندن در کشور را دارند و پس از اتمام، باید به کشور خود بازگردند و در صورت نیاز، می‌توانند برای دریافت ویزای کار، در اپلیکیشین طراحی شده توسط وزارت کار درخواست دهند.
وی همچنین درباره شرط اقامت اتباع بیمار و معلول نیز افزود: اتباع بیمار با شرایط خاص در صورت تشخیص کمیسیون پزشکی در کشور می‌مانند. در کمیسیون پزشکی، پرونده‌ها را با حضور چهار متخصص بررسی شده و تاکنون نیز از بین هزاران پرونده، تنها ۴۶ پرونده شروط بررسی توسط کمیسیون را داشته که ۱۳ مورد رد شده و مابقی که احراز صلاحیت شدند که خیریه‌ها مسئولیت آنها را بر عهده می‌گیرند.
یاراحمدی در ادامه با تأیید صحت آماری مبنی بر کاهش ۶ درصدی مصرف نان، کاهش ۳۰ درصدی اجاره‌بها در محلات و خالی شدن ۲۷۰۰ کلاس درس، اضافه کرد: طبق اعلام فرماندهی تهران بزرگ، پس از خروج اتباع غیرمجاز، ۲۲ درصد کاهش سرقت و ۳۵ درصد کاهش ضرب و جرح داشته‌ایم که بانیان این جرایم افرادی بودند که به صورت غیرمجاز در کشور حضور داشتند. البته اتباعی که به صورت قانونی در کشور هستند محترمند و نمی‌توان این جرایم را به همه اتباع تعمیم داد.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور همچنین درباره چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی اتباع گفت؛ در بین مردم و مقامات دولتی، عادت اجتماعی استفاده از نیروی کار غیرمجاز رواج یافته بود و به همین دلیل، یکی از مهمترین موانع ما این بود که از ما می‌خواستند مجوزهای غیرقانونی بدهیم. اما ما موظفیم قانون را اجرا کنیم و در دولت چهاردهم با همکاری مردم، بین مطالبه عمومی مبنی بر طرد اتباع غیرقانونی و اجرای قانون که خواستار اخراج افراد بیشتر از ظرفیت‌های زیرساختی کشور است، تعادل ایجاد کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طرح سرشماری شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف همه اتباع ادامه خواهد داشت./
پایان پیام
نظر شما