امین حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به جلسه امروز(سه‌شنبه 11 شهریورماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص بررسی علت افرایش قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر توزیع کالا گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد موضوع قیمت برنج بود و اعضا بر این تاکید داشتند که باتوجه به اختصاص ارز ترجیحی به این محصول باید با قیمت مصوب به دست مردم برسد.

وی افزود: یک نوع برنج خاص پاکستانی که مورد اقبال مردم قرار گرفته در بازار قیمت افزایشی دارد و از طرفی هم برنج ایرانی قیمت مصوب ندارد اما باید بر نحوه عرضه آن نظارت شود. با دستور رئیس جمهور کمیته ای در ستاد تنظیم بازار تشکیل شد تا به مسئله رسیدگی شود و مقرر شد برنج وارداتی حتما با قیمت مصوب عرضه گردد به نحوی که محصول پس از وارد شدن با ارز 28 هزار 500 تومان توسط وارد کنندگان با احتساب سود وارد کننده توزیع آن به وزارت کشاورزی واگذار و وزارت نیز قیمت مصوب را روی گونی ها درج کند.

وی در خصوص نحوه توزیع برنج ایرانی نیز تصریح کرد: گرچه برنج ایرانی قیمت مصوب ندارد اما از سوی ستاد تنظیم بازار همه کارخانه های شالیکوبی موظف شدند میزان برنج انبار شده خود را در سامانه جامع انبار ها درج کنند و عمده فروشانی که با نشان تجاری خود برنج عرضه می کنند نیز موظف شدند قیمت مصرف کننده را  روی آن درج کنند. با این مصوبه و دقتی که بر اجرای آن خواهد شد برنج هایی که از این پس توزیع می‌شوند با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد.

وزیر دادگستری در خصوص ساماندهی قیمت نان نیز گفت: نان در برخی واحد های صنفی تهران با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسد. این واحد ها تاکید دارند که هزینه ها غیر از آرد بر قمیت نان تاثیر دارد ولی این واحد ها اگر معتقدند قیمت مصوب نان به صرفه نیست باید با درخواست خود از طریق اتحادیه قمیت را افزایش دهند در غیر این صورت با این واحد ها برخورد می شود./

پایان پیام