علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره نشست امروز کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: موضوع اصلاح ساختار ریشه در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات  کشوری و تبصره ۲ ماده ۲ قانون تأسیس دارد. بر اساس این احکام، دولت در چهار دهه گذشته مکلف بوده است چابک‌سازی، حذف موازی‌کاری‌ها، حذف واحدهای زائد و اصلاح فرآیندها را انجام دهد.

وی افزود: شاید در گذشته نگاه ضعیف‌تری به این موضوع وجود داشت، اما اکنون کشور هیچ راهی برای جلوگیری از فساد و عملیاتی سازی امور جز اجرای اصلاحات ساختاری ندارد. این اصلاحات به منظور رساندن امور به سطح عملیاتی ملموس برای مردم، جلوگیری از فساد، افزایش بهره‌وری، تفویض اختیار به استان‌ها و حذف تداخل‌ها ضروری است. همه این موارد در قالب احکام قانونی خلاصه شده و اکنون در حال عملیاتی شدن است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی نخستین دستگاهی بود که اصلاح ساختار آن تنظیم و ابلاغ شد و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در حال آماده‌سازی هستند تا مصوبات مربوطه به شورای عالی اداری ارائه شود. این تکلیف قانونی و کارشناسی است و رئیس‌جمهور نیز بر اجرای آن تأکید دارد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه اصول کارشناسی در این اصلاحات رعایت شده، خاطرنشان کرد: دو اصل اساسی وجود دارد؛ نخست اینکه کشور باید بپذیرد دستگاه‌های موازی زیادی دارد که باید حذف شوند، و دوم اینکه نگاه از بخشی به فرابخشی تغییر یابد و مصالح کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه اداره و حکمرانی مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: توقف چند دهه‌ای در این مسیر به ضرر کشور بوده است. در نشست امروز کمیسیون کشاورزی، نمایندگان مجلس نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و قرار شد در صورت نیاز جلسات تکمیلی برگزار و اصلاحات لازم اعمال شود. اما اصل موضوع باید پذیرفته شود، چرا که برای کشور ضروری و حیاتی است.

پایان پیام