فرهاد شهرکی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خانه ملت درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، برای نظارت بر عملکرد وزارت نیرو گفت: موضوع بررسی وضعیت صنعت برق کشور با حضور علی‌آبادی، وزیر نیرو، براساس ماده 107 آیین نامه در دستور کار مجلس قرار گرفت و در پی جمع‌بندی مباحث مطرح شده، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر نیرو، خواستار ارائه برنامه‌ای جامع، عملیاتی و زمان‌بندی‌شده از سوی این وزارتخانه در هفت محور کلیدی شد.

این نماینده مردم در مجلس در تشریح محورهای نامه کمیسیون انرژی به وزیر نیرو افزود: محورهای مورد انتظار کمیسیون انرژی درباره بحث تولید برق با لحاظ تأمین توازن میان تولید و مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها است همچنین در بحث شبکه انتقال و توزیع، موضوع نوسازی شبکه، رفع گلوگاه‌ها، کاهش تلفات و تقویت امنیت سایبری باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در این رابطه ادامه داد: در بحث مدیریت سمت مصرف باید توسعه کنتورهای هوشمند و اصلاح الگوی مصرف پرمصرف‌ها لحاظ شود و در خصوص ذی‌نفعان و تعاملات برون‌مرزی باید پرداخت مطالبات پیمانکاران و گسترش تجارت برق منطقه‌ای مورد توجه قرار بگیرد.

شهرکی با تاکید بر لزوم توجه به اقتصاد انرژی گفت: از محورهای نامه مذکور؛ مدیریت بدهی‌ها، اصلاح بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای نقش ابزارهای مالی است و همچنین تاکید شده سیاستگذاری و حکمرانی براساس استقرار نظام شایسته‌گزینی، ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر برق و تدوین سیاست‌های یکپارچه باید مورد توجه باشد و در خصوص تاب‌آوری و پدافند غیرعامل نیز باید به ارتقاء حفاظت فیزیکی زیرساخت‌ها و استمرار خدمات در شرایط بحران توجه شود.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: بر اساس تصمیم کمیسیون، وزارت نیرو مکلف شده حداکثر ظرف یک هفته، برای هر محور، برنامه‌ای شامل؛ تعریف دقیق مسأله با شاخص‌های کمی، اهداف سالانه تا پایان ۱۴۰۷، پروژه‌های کلیدی، منابع مالی، الزامات حقوقی و سازوکار شفافیت و پاسخگویی ارائه کند و کمیسیون انرژی تأکید دارد این برنامه‌ها ظرف ۳۰ روز توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان مستقل ارزیابی و نتایج آن در صحن علنی قرائت خواهد شد.

 فرهاد شهرکی، یادآور شد:این سند به‌عنوان مرجع نظارتی کمیسیون انرژی ثبت می‌شود و وزارت نیرو موظف است پاسخ‌هایی عملیاتی، مستند و مبتنی بر قانون برای عبور صنعت برق کشور از بحران‌های ساختاری ارائه کند.

پایان پیام