محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: در آزمون وکالت قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ بالاترین نمره کل ۱۲۰۹۸  بوده است و  همه ۱۶۴۳۱  نفر دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته اند و در آزمون اسکودا ۱۴۰۳  بالاترین نمره کل  ۱۲۴۷۶  بوده است و همه ۹۸۵۳ نفر  دارای حدنصاب، نمره کل بالاتر از ۱۰ داشته اند، لذا ادعای مطروحه از ناحیه سخنگوی محترم قوه قضائیه صحیح نیست و با این توضیح همانطور که برخی مسئولین کانون وکلا هم سابقا اعلام داشتند، آزمون کارآموزی وکالت آزمون حقوق است نه آزمون وکالت و مراجع صدور پروانه وکالت در اجرای ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مکلفند  نسبت به آموزش قبول شدگان  اقدام کرده و کارآموز در دوران کارآموزی تحت نظارت کانون وکلا و وکیل سرپرست است و تا زمانی که وکیل سرپرست به کارآموز اجازه ندهد او نمی‌تواند  مستقلا پرونده ای را بپذیرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: استعلامات متعددی که از سازمان سنجش انجام شده و داده های اخذ شده همگی موید آن است که قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت از حداقل صلاحیت های علمی جهت ورود به حرفه وکالت برخوردار هستند و ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند و با توجه به تکلیف قانونی نسبت به برگزاری دوره های  الکترونیکی کارآموزی وکالت در جهت ارتقا سطح علمی کارآموزان اقدام کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد:  یکی از مشکلاتی که هم اکنون وکلای دادگستری با آن روبرو هستند و اعتراضاتی هم بدنبال داشته است، دریافت وجوه جهت نقل و انتقال وکلا است که در زمان تحقیق و تفحص به موارد متعددی برخورد کردیم که از لحاظ قانونی دریافت این وجوه هیچ جایگاه قانونی ندارد و ضرورت دارد قوه قضائیه با پیگیری های لازم ضمن اتصال کانون های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزهای کشور مانع دریافت این وجوه شود و با دریافت کنندگان این وجوه برخورد قانونی داشته باشد.

به گزارش خانه ملت، چند سالی  از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است اما تلاش های ذینفعان برای تغییر این قانون ادامه دارد و این تلاش ها در حالی انجام می‌شود که برابر قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه باید تعداد وکیل به ١۵۵ هزار ارتقا یابد همچنین  سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: این قانون با هدف شکستن انحصار در ورود به حرفه وکالت تدوین شد که در اصل رویکردی مثبت و قابل دفاع است و قوه قضائیه نیز با هرگونه انحصار، چه در حوزه وکالت و چه در سایر مشاغل تخصصی، مخالف است اما افرادی با نمرات بسیار پایین، حتی بین ۴ تا ۵ از ۲۰، موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند؛ این افراد نه تنها نمی‌توانند کمکی به موکلان خود کنند، بلکه فرآیند دادرسی را نیز با اطاله مواجه می‌سازند./

پایان پیام