محمد نصیری رئیس کارگروه توزیع قیر واحدهای عمرانی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به آخرین تصمیمات درباره توزیع قیر پروژه‌های عمرانی سال ۱۴۰۳ گفت: پس از جلسات متعدد کارگروه تخصصی توزیع قیر کمیسیون عمران مجلس با حضور نمایندگان وزارت نفت و سایر دستگاه‌های ذیربط، نهایتاً چارچوب قیمت‌گذاری و نحوه توزیع وکیوم‌باتوم مشخص و برای اجرا نهایی شد.
وی در ادامه توضیح داد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت مکلف است وکیوم‌باتوم را به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا پروژه‌های عمرانی کشور بدون توقف ادامه یابد اما به دلایلی این امر در طول سال گذشته محقق نشد و به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت توزیع سهمیه قیر تعیین شده، کمیسیون عمران با برگزاری جلسات متعددی با حضورمسئولان مربوطه نرخ میانگین سال گذشته را احصا کرد.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: بر همین اساس، میانگین نرخ وکیوم‌باتوم سالانه محاسبه و رقم ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر تن در کمیسیون عمران مجلس تعیین شد. این نرخ پس از بررسی‌های کارشناسی در دیوان محاسبات، طی نامه رسمی معاون حقوقی و امور مجلس این دیوان به شماره ۲۰۰۰۰/۴۶۸ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، به‌عنوان مبنای اجرایی ابلاغ شد. به این ترتیب، سازوکار مصوب کمیسیون عمران از سوی بالاترین مرجع نظارتی کشور تأیید و رسمیت یافت.
نصیری افزود: با تأیید دیوان محاسبات، وزارت نفت نیز موظف شد دستور تحویل مرحله نهایی وکیوم‌باتوم تهاتری سال ۱۴۰۳ را به پالایشگاه‌ها صادر کند. با این دستورالعمل، ۶۰۰ هزار تن قیر به سهمیه سال 1403 افزوده شد و این میزان به‌صورت تدریجی و ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت که نقش بسیار مهمی در تکمیل پروژه‌های عمرانی سراسر کشور دارد.
نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اهمیت جذب سهمیه قیر توسط دستگاه‌ها ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهمیه دریافتی را در همان سال مالی و در چارچوب پروژه‌های عمرانی هزینه کنند. در غیر این صورت، کمیسیون عمران براساس اختیارات قانونی، پیشنهاد کاهش سهمیه آن دستگاه در سال ۱۴۰۴ را مطرح خواهد کرد.
ناظر مجلس بر فرآیند تأمین و توزیع قیر به دستگاه‌های اجرایی کشور خاطرنشان کرد: کارگروه توزیع قیر واحدهای عمرانی کمیسیون عمران به‌صورت مستمر بر نحوه تخصیص وزارت نفت، میزان همکاری پالایشگاه‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت خواهد کرد تا هیچ‌گونه تعلل یا انحرافی در مسیر اجرای این قانون صورت نگیرد. ، هدف اصلی این پیگیری‌ها، تضمین تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور و جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه به دلیل کمبود یا تأخیر در تأمین قیر است./
پایان پیام
نظر شما