فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وضعیت نامشخص سد سهند هشترود گفت: آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم!

وی با تشریح تاریخچه این پروژه اظهار داشت: سد سهند هشترود با ظرفیتی بالغ بر ۱۶۰ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۸۴ تکمیل و آماده بهره‌برداری شد. این سد قرار بود به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی، بخش مهمی از نیاز آبی بخش کشاورزی، شرب و صنعت منطقه را تأمین کند. بر اساس طرح مصوب اولیه، پایاب این سد باید ۱۳,۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی هشترود را در ۵ فاز تحت پوشش شبکه آبیاری قرار می‌داد.

این نماینده مجلس با انتقاد از کاهش تعهدات در اجرای این طرح افزود: با این حال، در یک روند غیرقابل قبول، این عدد ابتدا به ۱۰,۵۰۰ هکتار کاهش یافت؛ موضوعی که نه تنها با اهداف اولیه طرح در تضاد بود، بلکه موجب بروز نارضایتی شدید کشاورزان و بهره‌برداران محلی شد. اما باز به این مقدار اکتفا نشد و چندین سال پیش این میزان به ۷,۵۰۰ هکتار کاهش یافت.

شاهسواری بر فاصله معنادار میان وعده‌ها و واقعیت تأکید کرد و گفت: با وجود کاهش تعهدات به ۷,۵۰۰ هکتار، همچنان با رقم واقعی و مصوب اولیه فاصله معناداری وجود دارد و از این مقدار نیز در حال حاضر فقط ۳,۰۰۰ هکتار اجرا شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس به موضوع انتقال آب این سد به مناطق دیگر اشاره کرد و بیان داشت: از سوی دیگر، شواهد و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از آب سد سهند به سمت شهرهای پایین دست منتقل شده و در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که ده‌ها روستا در محدوده جغرافیایی اطراف سد، با تنش آبی شدید، افت تولید محصولات کشاورزی و حتی مشکلات جدی در تأمین آب شرب مواجه‌اند. این تناقض آشکار در سیاست تخصیص و بهره‌برداری از منابع آبی، پرسش‌های جدی در مورد مدیریت و اولویت‌بندی پروژه به وجود آورده است.

وی همچنین به وضعیت شهرستان چاراویماق پرداخت و گفت: در حالی که برای ۱,۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان چاراویماق آب از سد سهند پیش‌بینی شده است، مردم این منطقه نه از رودخانه آیدوغموش استفاده بهینه دارند و نه از سد سهند!

شاهسواری با اشاره به اقدامات نظارتی خود تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم، بر اساس اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین و دفاع از حقوق حوزه انتخابیه، موضوع را از طریق تحقیق و تفحص از وزارت نیرو پیگیری کرده‌ و در این مورد طرح سوال نموده‌ام. این تحقیق و تفحص با هدف روشن‌سازی علل انحراف از طرح مصوب، بررسی دلایل تخصیص غیرعادلانه منابع آب، و الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای کامل پایاب ۱۰,۵۰۰ هکتاری سد سهند در حال انجام است.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس در پایان هشدار داد: اگر وزارت نیرو و سایر نهادهای ذی‌ربط در اجرای تعهدات خود کوتاهی کنند، به استناد اختیارات قانونی‌ام در مجلس شورای اسلامی، از همه ابزارهای نظارتی و قانونی برای احقاق حق مردم هشترود و چاراویماق استفاده خواهم کرد. حقابه این مردم، خط قرمز من است و اجازه نخواهم داد که سرمایه‌های آبی منطقه، بدون تأمین نیازهای محلی، به مناطق دیگر منتقل شود./

پایان پیام