سیدمرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت: «طرح تشکل‌های مردم نهاد» در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت و چندین مواد از این طرح که به کارگروه تخصصی ارجاع شده بود، مجددا در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دغدغه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مواد ارجاعی بیان کردند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اظهار کرد: یکی از مهمترین موادی که مورد بحث قرار گرفت؛ مواد ۱۵ ،۱۹ و ۲۱ بود که یک تبصره به ماده ۱۵ این طرح الحاق و مقرر شد که دفاتر تشکل های اجتماعی می بایست در اماکن دارای پروانه اداری و ساختمان های ویلایی تک واحدی بدون ایجاد مزاحمت برای ساکنین باشد، همچنین ماده ۱۹ درباره شرایط انعقاد قرارداد تشکل ها با موسسات و شرکت های بین المللی بود که ماده بسیار مهمی بوده و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد که بعد از بررسی های صورت گرفته به تصویب رسید.
وی افزود: ماده ۲۱ به دلیل ابهامات به کمیته جهت بررسی کارشناسی بیشتر ارجاع شد، این ماده مشخص می‌کند که چه گروه‌ها و فعالیت هایی می توانند در چارچوب فعالیت مردم نهاد نامگذاری شوند، برخی از نمایندگان تاکید دارند که در راستای تصویب قانون جامع باید همه فعالیت های مردمی در این طرح تعریف شود لذا مقرر شد این ماده مجددا به کارگروه ارجاع شود و بعد از اصلاحات لازم مجدد در صحن کمیسیون مطرح شود.
محمودی یادآور شد: در نشست امروز کمیسیون، نمایندگانی از وزارت کشور و دستگاه های دولتی و ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز حضور داشتند./
پایان پیام
نظر شما