سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز ( یکشنبه، ۱۶ شهریورماه ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات برای بررسی عدم اجرای بند ( ج ) تبصره ۴ بودجه کل کشور خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز که در سال‌های اخیر سلامت مردم کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده، تأخیر در پرداخت بدهی‌های دولت به نظام سلامت است و این موضوع باعث شده فشار مضاعفی بر دوش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، کادر درمان و زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور وارد شود.
وی افزود: در همین راستا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهادی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد که منجر به تصویب بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور شد و بر اساس این بند قانونی، دولت مکلف شد به منظور تسویه بدهی دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰ ) همت سهام اختصاص دهد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: در این رابطه کمیسیون بهداشت از عملکرد رئیس سازمان خصوصی سازی تشکر می کند که وارد عمل شده و و با تدبیر و همراهی شایسته، گام مهمی در مسیر اجرای این بند قانونی برداشته و بر این اساس، سبد پیشنهادی سهام قابل واگذاری در قالب ۷ شرکت را آماده کرده که قرار است در نشست فردای هیات دولت مطرح و تصویب شود و در صورت تحقق این موضوع، بخش قابل توجهی از بدهی دولت به نظام سلامت تسویه خواهد شد و این امکان فراهم می‌شود که بخش مهمی از مطالبات کادر سلامت، به‌ویژه کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز خدمات بهداشتی که ماه‌ها و سال ها در انتظار دریافت مطالبات خود هستند، پرداخت شود.
هشدار نسبت به تأخیر در اجرای قانون
اسحاقی یادآور شد: البته در این نشست، دو نکته بسیار مهم نیز مورد تأکید قرار گرفت و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که در صورت عدم تحقق این تکلیف قانونی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، کمیسیون بهداشت از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله طرح سوال و استیضاح استفاده خواهد کرد و در این زمینه، هماهنگی‌های لازم با رئیس مجلس نیز انجام شده و در صورت عدم اجرای این بند، سوال از وزیر اقتصاد در اولویت بررسی صحن علنی قرار خواهد گرفت و متولیان این امر، به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید در برابر نمایندگان ملت پاسخگو باشند.
تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای مصوبه هیات دولت
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نکته دوم مطرح شده در نشست امروز نیز ضرورت تسریع در بررسی و تصویب سبد پیشنهادی سهام در نشست فردای هیات دولت است و ضمن تقدیر مجدد از اقدامات رئیس سازمان خصوصی سازی، انتظار داریم روند تصویب و اجرای واگذاری شرکت های مذکور با سرعت بیشتری انجام شود البته در همین راستا، دو نگرانی جدی وجود دارد اول اینکه برخی از این شرکت‌ها ممکن است در رهن یا وثیقه بانک‌های عامل قرار داشته باشند، که این موضوع می‌تواند روند واگذاری و آزادسازی سهام را با مشکل مواجه کند و همچنین احتمال وجود کندی و تأخیر در اجرای واگذاری‌ها حتی پس از تصویب آن در دولت نیز وجود دارد که رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این نگرانی‌ها، اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه مانع برای واگذاری هر یک از این ۷ شرکت، سازمان خصوصی‌سازی بلافاصله آمادگی دارد شرکت جایگزین معرفی کند.
وی افزود: در مجموع، نگاه وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس به جلسه فردای هیات دولت بسیار جدی و حساس است و این نشست می‌تواند گامی مهم و تعیین‌کننده در راستای پرداخت مطالبات معوقه حوزه سلامت کشور باشد و امیدواریم این فرصت مهم با همکاری دولت به نتیجه نهایی برسد و نظام سلامت از فشارهای مالی رهایی یابد./
پایان پیام
نظر شما