به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادداشتی را با عنوان «بودجه،منشور حکمرانی و ناترازی مدیریتی در پرتو قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه» منتشر کرد.متن این یادداشت به شرح زیر است:

باسمه تعالی

یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها در حوزه حکمرانی عمومی آن است که «مبنای تصمیم‌گیری و تنظیم مناسبات قدرت و منابع در جامعه چیست؟» در ادبیات سیاست‌گذاری، دو انگاره متفاوت همواره وجود داشته است: نخست، حکمرانی مبتنی بر انگاره‌ها و سلیقه‌ها که بر اساس برداشت‌های مقطعی و ملاحظات فردی یا جناحی شکل می‌گیرد؛ دوم، حکمرانی مبتنی بر منشورهای الزام‌آور قانونی که ریشه در اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و برنامه‌های توسعه دارد.

تجربه جهانی و داخلی نشان داده است که هرگاه کشورها به منشورهای حکمرانی پایبند بوده‌اند، ثبات و کارآمدی افزایش یافته و بالعکس، عدول از منشور و تبعیت از انگاره‌ها، منجر به ناترازی‌های گسترده در عرصه مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی شده است.

منشور حکمرانی در ایران؛ قانون اساسی و برنامه هفتم

در ایران، قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و «منشور کلان حکمرانی» شناخته می‌شود. افزون بر آن، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و به‌ویژه «برنامه هفتم توسعه» به‌مثابه منشور اجرایی و میانی عمل می‌کنند که باید فاصله میان آرمان‌های قانون اساسی و واقعیات اجرایی را پر کنند.ماده‌ها و احکام برنامه هفتم، ناظر بر تعادل‌بخشی به اقتصاد،عدالت اجتماعی، حکمرانی شفاف و کارآمد و صیانت از منابع ملی است.

اگر این منشور مورد غفلت قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی به‌جای التزام به قانون،صرفاً بر اساس انگاره‌ها، مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت یا فشارهای بیرونی تصمیم بگیرند، نتیجه‌ای جز ناترازی مدیریتی در پی نخواهد داشت. این ناترازی نه‌تنها در عرصه اقتصاد، بلکه در سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز انعکاس می‌یابد.

بودجه؛ از سند حسابداری تا سند حکمرانی

یکی از مصادیق روشن تفاوت میان «انگاره‌محوری» و «منشورمحوری» در حکمرانی، جایگاه بودجه سالانه است. متأسفانه در عمل، بودجه غالباً به‌مثابه یک سند صرفاً حسابداری دیده می‌شود؛ سندی برای ثبت اعداد و ارقام درآمد و هزینه، بدون پیوند واقعی با مأموریت‌های کلان حکمرانی. این در حالی است که براساس اصول علم مالیه عمومی و تجارب کشورهای توسعه‌یافته، بودجه در حقیقت باید سند حکمرانی ملی باشد؛ یعنی ترجمان عملی قانون اساسی و برنامه توسعه، و نقشه راهی که نحوه تخصیص منابع را در راستای تحقق عدالت و کارآمدی نشان دهد.

تا زمانی که بودجه صرفاً در سطح سند حسابداری باقی بماند و پیوند ساختاری با «منشور حکمرانی» برقرار نکند،ناترازی‌های مالی، اقتصادی و حتی نهادی تشدید خواهد شد. به تعبیر دیگر، بودجه‌ای که به جای حکمرانی، فقط دخل و خرج را تنظیم کند، خود به منبع بازتولید ناترازی بدل می‌شود.

ناترازی مدیریتی چه پیامدهایی دارد

ناترازی مدیریتی زمانی رخ می‌دهد که میان منابع و مصارف، تکالیف و اختیارات، اهداف و ابزارها توازن وجود نداشته باشد.نمونه‌های عینی آن در کشور عبارت‌اند از:ناترازی در انرژی، که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری متناسب با احکام برنامه دارد،ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی که ناشی از بی‌توجهی به قواعد پایداری مالی است،ناترازی در محیط‌زیست و منابع آبی، که محصول تقدم انگاره‌های مقطعی بر منشورهای الزام‌آور توسعه پایدار است؛این ناترازی‌ها نهایتاً موجب بحران حکمرانی می‌شوند؛بحرانی که اعتماد عمومی را فرسوده و کارآمدی دولت را زیر سؤال می‌برد.

جایگزینی مشارکت به‌جای تملک دارایی

یکی از کلیدی‌ترین اصول حکمرانی نوین، گذار از تملک دارایی توسط دولت به سمت مشارکت عمومی و خصوصی است. در منطق سنتی، دولت خود را مالک و متولی تمامی دارایی‌ها می‌دانست؛ اما در منطق جدید حکمرانی، دولت باید به‌عنوان «تنظیم‌گر و ناظر» عمل کند و زمینه را برای مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم آورد.

در چارچوب برنامه هفتم،این اصل اهمیت دوچندان دارد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، از انرژی و حمل‌ونقل گرفته تا آموزش و بهداشت،تنها با منابع محدود دولتی امکان‌پذیر نیست.لذا مشارکت بخش خصوصی،تعاونی‌ها، نهادهای عمومی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی،شرط لازم برای تحقق اهداف کلان است.اگر همچنان انگاره «تملک دولتی» بر ذهن سیاست‌گذاران مسلط باشد، تداوم ناترازی سرمایه‌گذاری حتمی خواهد بود.

تقدم تأمین بر تولید

دیگر اصل بنیادین حکمرانی اقتصادی،تقدم تأمین پایدار منابع بر توسعه کمی تولید است.در اقتصاد ایران بارها مشاهده شده است که بدون تأمین مالی و نهادی پایدار،پروژه‌های تولیدی کلان کلید خورده اما نیمه‌تمام رها شده‌اند.همین امر به انباشت طرح‌های نیمه‌تمام و هدررفت منابع انجامیده است.

برنامه هفتم به‌درستی بر «نظام تأمین مالی پایدار» تأکید دارد،این تأمین شامل اصلاح ساختار مالی دولت،استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی، تقویت بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های مردمی است./

پایان پیام