علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با تأکید بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: این سامانه یکی از ابزارهای مهم برای شفاف‌سازی بازار مسکن و جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت سکونتی و ملکی خانوارهاست. بدون تکمیل این سامانه، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن دقیق و هدفمند نخواهد بود. بنابراین ضروری است که همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها در اجرای آن همکاری کنند.

وی ادامه داد: طبق قانون، بانک مرکزی موظف شد ارائه تمام خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات افراد در سامانه املاک و اسکان کند؛ خدماتی از جمله افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی. اما متأسفانه این تکلیف قانونی تاکنون به‌درستی اجرا نشده است. بانک مرکزی تنها به صدور بخشنامه بسنده کرده و بانک‌ها نیز آن را عملیاتی نکرده‌اند. تجربه نشان داده که صرف صدور بخشنامه بدون ضمانت اجرایی کافی، هیچ نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

نوین با بیان اینکه پیشرفت‌هایی در سامانه نسبت به گذشته حاصل شده است، گفت: اگر شرایط امروز را با شش ماه قبل مقایسه کنیم، وضعیت بهتر شده است. آن زمان مشکلات جدی در ثبت اطلاعات و حتی بی‌میلی مردم به ورود داده‌ها وجود داشت. امروز بخشی از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی و برخی بانک‌ها همکاری نسبی داشته‌اند و وزارت راه و شهرسازی نیز در حال استفاده از داده‌هاست. اما همچنان این همکاری به سطح مطلوب نرسیده و نمی‌توان گفت که سامانه به هدف نهایی خود رسیده است.

وی افزود: این سامانه ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد؛ از جلوگیری از فرار مالیاتی گرفته تا مبارزه با کلاهبرداری در معاملات املاک. وقتی همه املاک کشور با کد ملی مالکان ثبت شود، امکان شناسایی واحدهای خالی، رصد وضعیت مالکیت و پیگیری حقوقی پرونده‌ها به‌مراتب آسان‌تر خواهد شد. در واقع سامانه می‌تواند به شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی کمک بزرگی کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به زمان‌بندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه در دوره قبلی ریاست جمهوری به سرانجام برسد، اما اکنون بیش از دو سال از آن وعده گذشته و هنوز به تکمیل کامل نرسیده‌ایم. هیچ دستگاهی به‌صورت علنی مخالفتی با این سامانه ندارد، اما بهانه‌هایی مثل نبود زیرساخت اینترنتی یا مشکلات فنی همواره مطرح می‌شود. این موانع واقعی است اما نباید باعث توقف پروژه‌ای به این اهمیت شود./

پایان پیام