به گزارش خانه ملت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ضرورت تصویب قانون حمایت از جنین‌های در معرض سقط تحت عنوان عقد سرپرستی حجت الاسلام والمسلمین حسن عالمی طامه از اساتید و محققان حوزه‌های علمیه در ابتدا پیشنهاد داد که قانون حمایت از جنین‌های در معرض سقط تحت عنوان عقد سرپرستی در مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شود.
وی در ادامه اظهار داشت: با تصویب این قانون، کودکان در معرض سقط، به صورت قانونی به خانواده‌های داوطلب واگذار و از کشته شدن آنها جلوگیری خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی همانگونه که برای بحران جمعیت، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد، حمایت از جنین‌های در معرض سقط را نیز از طریق تقنینی مورد توجه قرار دهد.
عالمی طامه در ادامه خاطرنشان کرد: با تصویب قانون حمایت از جنین‌های در معرض سقط تحت عنوان عقد سرپرستی، زمینه برای ایجاد عقد شرعی جدید در قالب عقد سرپرستی جنین‌های در معرض سقط و استیفا حق حیات کودکان در حال سقط به عنوان یک واجب شرعی فراهم و از قتل عام خاموش سالانه ۳۰۰ تا۵۰۰ هزار کودک جلوگیری خواهد شد.
سالانه ۷۲ میلیون سقط جنین در جهان/ اعلام آمادگی مرکز تحقیقات مجلس برای ارائه راهکارهای تقنینی
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این هم اندیشی، مساله سقط جنین را یکی از بحران‌های جهانی و از معضلات کشور ذکر کرد و یادآور شد: سالانه بیش از ۷۲ میلیون سقط جنین در جهان اتفاق می‌‍افتد و متاسفانه آمار سقط در کشور ما نیز تاسف برانگیز است و برای جلوگیری از این معضل باید راهکاری فرهنگی و تقنینی اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه جلوگیری از سقط جنین تنها از طریق قانونی مسیر نیست، بلکه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد، راهکارهای فقهی، حقوقی و اجتماعی جلوگیری سقط جنین را در قالب پیشنهاداتی به دستگاه تقنین ارائه دهد و این موضوع در شورای فقهی مرکز نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
کاهش آمار سقط جنین با یک قانون
امیرحسین بانکی پورفرد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه بعد از تصویب قانونی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، آمار سقط جنین در کشور ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: متاسفانه برخی افراد به دلایل مختلف به سمت سقط جنین می‌روند از سوی دیگر عده زیادی سال‌ها در صف انتظار برای دریافت داوطلبانه فرزند هستند، تصویب یک قانون تحت عنوان "عقد سرپرستی" می‌تواند یک راهکار منطقی برای مقابله با سقط جنین باشد.
وی ادامه داد: اگر از طریق قانونی بتوانیم حتی یک درصد از سقط جنین‌های روزانه را کاهش دهیم، باید به سمت آن برویم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بهترین جایی است که می‌تواند با بررسی ابعاد فقهی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی در فرآیند پیش از قانونگذاری، به مجلس کمک کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و دغدغه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در زمینه رفع معضل سقط جنین نیاز به همکاری و ورود مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستیم.
آیا برای جلوگیری از سقط جنین نیاز به قانون داریم؟
محمود حکمت نیا رئیس شورای علمی گروه فقه وحقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با تایید این مساله که باید راهکاری برای جلوگیری از سقط جنین در کشور فراهم شود، گفت: در این زمینه باید بررسی شود که آیا باید به سمت قانون جدید برویم یا نیاز به لغو یا اصلاح قانون داریم؟ آیا یک امر قضایی است و یا تدبیرهای دیگری نیاز است؟
وی ادامه داد: در موضوع عقد سرپرستی برخی ابعاد فقهی و اجتماعی مانند گمنامی، نسب، محرمیت، ارث، احکام وضعی، کرامت انسان، احکام اولی و ثانوی، راهکارهای قانونی و ... بسیار مهم است، باید همه پیامدها را بررسی و راهکار ارائه دهیم.
در مساله جلوگیری از سقط جنین، ضرورت تقنین احساس نمی‌شود
حجت الاسلام والمسلمین علوی قزوینی عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با بیان اینکه در مساله جلوگیری از سقط جنین تحت عنوان عقد سرپرستی، ضرورت تقنین احساس نمی‌شود، گفت: گاهی قانونگذاری در یک حوزه، زمینه را برای سوء استفاده سودجویان باز می‌کند.
وی ادامه داد: برای یک معضل اجتماعی مانند سقط جنین، تنها یک راهکار تقنینی کافی نیست و باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن دیده شود.
حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز خاطر نشان کرد: اقتصادی تنها یکی از دلایل سقط جنین در کشور است و نباید همه نگاه‌ها به این موضوع معطوف شود بلکه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حقوقی آن به طور کامل دیده شود.لازم به ذکر است، در این نشست علمی، مباحث محتوایی مناسبی همراه با پیامدهای فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی توسط اساتید ارائه و پیشنهاداتی مطرح شد که گزارش مکتوب آن متعاقبا در کانال‌های ارتباطی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اطلاع رسانی خواهد شد./
پایان پیام
نظر شما