به گزارش خانه ملت، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در 26 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، نقطه عطفی در سامان‌دهی بازار املاک و مستغلات کشور به شمار می‌آید. هدف اصلی این قانون، پایان دادن به رویه‌های سنتی و پرریسک معاملات عادی، کاهش دعاوی ناشی از اسناد غیررسمی و ایجاد شفافیت در نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول بوده است. در همین راستا، سامانه «کاتب» به‌عنوان ابزار اجرایی این قانون طراحی و راه‌اندازی شد تا بستری یکپارچه و استاندارد برای ثبت قراردادهای ملکی فراهم کند. با وجود این، روند اجرای سامانه و انحصار ایجادشده در دسترسی به آن، پرسش‌ها و انتقادات جدی از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان بازار برانگیخته و ضرورت بازنگری در نحوه پیاده‌سازی و اعطای مجوزهای مرتبط را آشکار ساخته است.

توافق کمیسیون اصل نود و معاول اول قوه قضائیه بر اهمیت رفع انحصار ثبت رسمی معاملات املاک

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در همین راستا در گفت وگویی با خبرنگار خانه ملت از پیگیری این موضوع در کمیسیون اصل نود خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون جلسه‌ای با معاون اول قوه قضائیه برگزار کردند و در آن نمایندگان گزارش دقیقی از روند اجرای قانون و موانع موجود از جمله انحصار سامانه کاتب، تأخیر در استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی و صدور گسترده اسناد عادی که مغایر با اهداف قانون است، به روشنی بیان شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: آقای خلیلی معاون اول قوه قضائیه نیز پس از شنیدن این گزارش‌ها و نقدهای دلسوزانه نمایندگان، تأکید کردند که انحصار ایجاد شده در سامانه کاتب مطلوب نیست و باید با بهره‌گیری از رقابت سالم، کیفیت خدمات ثبت معاملات رسمی بهبود یابد. این نگاه، با دغدغه‌های نمایندگان در کمیسیون اصل نود هم راستا بود.

وی اضافه کرد:  بر اساس این همگرایی، مقرر شد معاون اول قوه قضائیه الزامات حقوقی، فنی و امنیتی برای اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه ثبت رسمی معاملات را در کوتاه ترین زمان ابلاغ کنند تا این سکوها بتوانند خدمت‌رسانی به مردم را آغاز کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به یکی از مهمترین نتایج این نشست افزود: در ماه‌های اخیر صدور ده‌ها و هزار سند عادی در سامانه کاتب باعث نگرانی نمایندگان و کارشناسان شده بود. طبق توافق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد در روزهای آتی، تولید سند عادی را متوقف کند.

گفتنی است؛ هم‌سویی دیدگاه‌ها میان مجلس و معاون اول قوه قضائیه در این مسائل، گامی مهم برای اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است و یقین داریم این رویکرد مشترک مشکلات گذشته را برطرف کند./

پایان پیام