عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وصول گزارش عملکرد یکساله برنامه هفتم توسعه به مجلس، به تشریح ابعاد و نکات مثبت و منفی آن پرداخت.
نماینده مردم «تهران،اسلامشهر،پردیس،ری، شمیرانات» در مجلس شورای اسلامی گفت: این گزارش تازه به مجلس واصل شده و قرار است کمیسیون‌های تخصصی هر کدام بخش‌های مرتبط را بررسی کنند و در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه ظرف ۲۰ روز گزارش جامع را ارائه دهد. البته حجم این گزارش بسیار بالاست؛ گفته شده در ۴۹ جلد تنظیم شده که خود این مسأله به نوعی مجلس را درگیر می‌کند. چنین گزارشی در عمل ممکن است به جای شفاف‌سازی، موجب گم شدن نکات کلیدی شود. ما نیازمند گزارش‌های مدیریتی و روندی هستیم نه صرفاً انبوهی از جداول و ردیف‌ها.
عضو «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه» در کمیسیون برنامه و بودجه افزود: البته بخش‌هایی از این گزارش نکات مثبت دارد. از سویی دیگر مثلاً در حوزه نظام ارجاع یا پزشک خانواده، دولت موظف بوده تصویری تفکیکی از وضعیت کشور در استان‌ها و شهرهای کوچک ارائه کند تا مشخص شود این فرآیند تا کجا پیش رفته است.یا مثلا در یک استان مانند کهگیلویه و بویراحمد ۵۰ یا ۵۱ ردیف جزئی آورده شده که به اعتقاد بنده اگر این موارد روندی نباشد، در کلیت برنامه گم می‌شود. آنچه اهمیت دارد روند و درصد تحقق شاخص‌هاست، نه انبوه اعداد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از اینکه دولت برخی مواد برنامه را «غیرقابل اجرا» اعلام کرده، اظهار داشت: این موضوع بحث‌برانگیز است. دولت اعلام کرده برخی احکام یا منابع ندارد یا قادر به اجرای آن نیست. این یعنی اصلاح برنامه، اما اصلاح برنامه در گزارش نظارتی جایز نیست. برای اصلاح باید لایحه جداگانه ارائه شود. نمی‌شود در دل یک گزارش چند هزار صفحه‌ای، بخشی را غیرقابل اجرا اعلام کرد و بعد گفت قبلاً گفته‌ایم. این رویه درست نیست.
روح‌الامینی با اشاره به بررسی‌های کمیته اجتماعی-فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از سال گذشته ما روند اجرای برنامه در حوزه‌هایی چون سلامت، رفاه، آموزش عالی، آموزش و پرورش، فرهنگ، خانواده، میراث فرهنگی، گردشگری و امور جوانان را با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط ارزیابی کردیم و تاکنون شش گزارش مفصل در این بخش منتشر شده است. بنابراین در برخی بخش‌ها جلوتر از مجلس هستیم لذا ما گزارش یکساله برنامه را با گزارش های استخراجی خودمان تطبیق داده و نهایتا آن را به صحن کمیسیون نیز ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن،گزارش‌ها باید متناسب با فصول یا مواد برنامه بررسی شود تا در صحن مجلس بتوان درصد تحقق اهداف را بررسی کرد. طبیعی است که در سال نخست تغییر دولت و ابلاغ برنامه، بخشی از عقب‌افتادگی‌ها قابل تحمل باشد، اما از این پس باید شاخص‌ها دقیقاً مشخص شود؛ اینکه گفته شود حکمی در دست اجراست و یا اینکه حکمی قابل اجرا نیست و یا اینکه بسیاری مواد قابل اجرا نیست، قابل پذیرش نیست لذا چنین تغییراتی باید به صورت لایحه متمم یا اصلاحیه برنامه به مجلس بیاید، نه در قالب گزارش عملکرد.
عضو «کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه» در کمیسیون برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه تحقق برنامه نیازمند تطبیق توان دستگاه‌ها با اهداف است، افزود: تجربه نشان داده در کشور برنامه‌ها نهایتاً ۳۰ درصد اجرا می‌شوند. اگر قرار است تحول ایجاد شود، باید تلاش کنیم سطح تحقق را بالا ببریم، نه اینکه از ابتدا برخی احکام را غیرقابل اجرا اعلام کنیم. برای مثال، در حوزه واگذاری‌ها سال‌ها بحث بوده اما عملاً عدد و رقم جدی محقق نشده است. دولت آقای دکتر پزشکیان اراده دارد، اما این اراده باید به اقدام عملی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها منجر شود.
دروازه‌بان های کنترل هزینه‌های کشور ردیف‌های استخدامی متعددی داشتند!
روح‌الامینی با اشاره به موضوع کوچک‌سازی دولت تصریح کرد: قرار بود دولت بزرگ نشود و به سمت واگذاری برود، اما در ابتدای دولت جدید دو دستگاه اصلی یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی ردیف‌های استخدامی متعددی داشتند. این در حالی است که این دو نهاد دروازه‌بان کنترل هزینه‌های کشورند. اگر این دستگاه ها مجوز استخدامی گسترده صادر کنند، تکلیف سایر دستگاه‌ها چیست؟ بهتر است اسناد مربوط به این ردیف‌های استخدامی منتشر شود تا شفاف شود که روند کوچک‌سازی دولت تا چه اندازه محقق شده است.
وی در پایان تأکید کرد: به نظر من اراده رئیس‌جمهور برای رفع ناترازی‌ها و کوچک‌سازی دولت در قالب برنامه هفتم توسعه جدی است، اما این اراده باید در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز جدی گرفته شود. با این حال مجلس و قوه قضائیه نیز بدون رودربایستی به دنبال دستگیری از دولت بوده و تلاش دارد تا مشکلات را به لحاظ قانونی و نظارتی برطرف کند. از این رو گفتن افعالی همچون "نمی‌توانیم"و "منابع نداریم" در راستای اجرای برنامه قابل قبول نیست چراکه کشور نیازمند اقدام عملی و تحقق حداکثری اهداف برنامه است./
پایان پیام
نظر شما