محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه موضوع کمبود وکیل و گران بودن حق الوکاله وکلا معضلی است که سالها نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدنبال برطرف نمودن آن بودند تا در نهایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اظهار داشت: تصویب این قانون سبب شد ذینفعان از جمله کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برای تغییر آن از هیچ تلاشی دریغ نکنند اما موضوع کمبود وکیل همچنان مشکلاتی را برای مردم به همراه داشته و مدتی قبل دادستان کل کشور پایین بودن تعداد وکیل را بعنوان یک چالش برای قوه قضائیه مطرح کرده است.

وی افزود: یکی از دلایل ذینفعان وکالت برای تغییر قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نبود پرونده و عدم مراجعه مردم به وکلا اعلام شده است ولی در حال حاضر ١١۵ هزار و ١٠١ وکیل پایه یک دادگستری و کارآموزان وکالت در ادارات مالیاتی دارای پرونده مالیاتی هستند و برابر استعلام انجام شده در خصوص میزان مالیات پرداختی وکلا، سازمان امور مالیاتی در جوابیه اعلام نموده در سال جاری ١١۵ هزار و ١٩ پرونده مالیاتی وکلای دادگستری مشمول تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته که تعداد ۶۵ هزار و ١٨۶ نفر از آنها تبصره شان را تایید کردند و جمعا مبلغی که موافقت کرده اند برابر با 5،163،037،837،347 ریال می باشد.

نماینده مردم خمینی شهر تصریح کرد: با توجه به جوابیه فوق، ۵٧ درصد وکلای دادگستری مالیات تعیینی از سوی سازمان امور مالیاتی که بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان است را پذیرفتند و اعتراضی نداشتند که موید آن است که وکلا در وضعیت درآمدی خوبی بسر می برند  و ضرورت دارد جهت دسترسی مردم به خدمات حقوقی وکلای متبحر و نیز اجرای قانون برنامه هفتم توسعه که مقرر داشته باید سرانه تعداد وکلا دارای پروانه فعال به ازای هر ١٠٠ هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه هفتم به ١٧٨ نفر برسد تا رسیدن تعداد وکلا به ١۵٢ هزار وکیل هر ساله کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای تکلیف قانونی نسبت به جذب کارآموز اقدام کرده و ضمن متعهد بودن به آموزش های لازم آنها را آماده کنند تا در آینده بعنوان وکلای پایه یک دادگستری به مردم خدمت کنند./

پایان پیام.