به گزارش خانه ملت، در حالی‌که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی»، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و اعلام کند، اما تا امروز این تکلیف قانونی همچنان اجرا نشده است. تأخیر در تعیین قیمت تضمینی، کشاورزان را در آستانه فصل کشت در بلاتکلیفی قرار داده و احتمال کاهش سطح زیرکشت گندم در سال زراعی آینده را افزایش داده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات و اظهارنظرهای اخیر خود تأکید کرده‌اند که این تأخیر مصداق تخلف آشکار از قانون مصوب مجلس است و باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود. به گفته آنان، شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی که طبق قانون باید با حضور وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی  و رؤسای سازمان‌های برنامه‌وبودجه و تعزیرات تشکیل جلسه دهد، در ماه‌های اخیر چندین‌بار بدون حضور وزرای اصلی و تصمیم‌ساز برگزار شده و در نتیجه، تعیین نرخ نهایی به تعویق افتاده است.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دوازدهم با اشاره به این مسئله اعلام کرده است که غیبت مسئولان در جلسات شورا، عملاً فرآیند تصمیم‌گیری را مختل کرده و موجب نقض صریح ماده (۳) قانون مصوب سال ۱۴۰۰ شده است؛ ماده‌ای که تصریح می‌کند اعضای شورای قیمت‌گذاری مکلفند در زمان مقرر تشکیل جلسه دهند و تصمیم نهایی درباره نرخ خرید تضمینی محصولات را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کنند.

نمایندگان مجلس معتقدند که تداوم این روند نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون بلکه بی‌توجهی به امنیت غذایی کشور است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت گفته است: وقتی وزرای اقتصادی و کشاورزی در جلسات شورای قیمت‌گذاری حضور پیدا نمی‌کنند، تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور معطل می‌ماند و این یعنی بی‌ثباتی در بخش تولید. کشاورزان نمی‌دانند با چه قیمتی باید بکارند و در نتیجه بخشی از زمین‌های کشاورزی خالی می‌ماند.

کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که تأخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی، در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و تورم نهاده‌های کشاورزی، می‌تواند انگیزه تولید را به شدت کاهش دهد. به گفته آنان، در سال‌هایی که قیمت تضمینی به‌موقع و عادلانه تعیین شده، سطح زیرکشت و عملکرد گندم به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با استناد به وظایف نظارتی خود اعلام کرده است که غیبت وزرا در جلسات شورای قیمت‌گذاری و تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، تخلف از قانون محسوب می‌شود و این کمیسیون در حال بررسی ابعاد این قصور است. نمایندگان همچنین از دولت خواسته‌اند که با رعایت مهلت قانونی و تشکیل فوری جلسه شورا با حضور تمامی اعضای اصلی، از وارد آمدن خسارت بیشتر به بخش کشاورزی جلوگیری کند./

پایان پیام