علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت درباره اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی طبق تبصره ۱۵ قانون بودجه گفت: در سال‌های گذشته، مجلس در جریان بررسی لوایح بودجه‌ای، سهم نهادهای عمومی را خود تعیین می‌کرد؛ اما امسال، وظیفه پرداخت وام‌های اشتغال به دولت محول شد. این تصمیم باعث شد دولت با حدود شش ماه تأخیر سهم نهادهای عمومی را مشخص کند و در نتیجه نیمی از سال از دست برود.
وی افزود: بهتر است مجلس از سال آینده در این قانون بازنگری کرده و مجدداً تعیین سهم نهادهای عمومی را خود بر عهده گیرد تا وام‌های اشتغال‌زایی زودتر به دست افراد واجد شرایط برسد.
نوین با اشاره به نقش بانک مرکزی در این روند تصریح کرد: اکنون که با شش ماه تأخیر روبه‌رو هستیم، بانک مرکزی باید رویه‌ای اتخاذ کند تا سرعت پرداخت وام‌ها افزایش یابد. شرایط کشور ویژه است و نباید زمان از دست برود.
وی همچنین خواستار اقدام جدی بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت تسهیلات شد و تأکید کرد: شرایط خاص کشور ایجاب می‌کند دولت با اختیارات بیشتری عمل کند. متأسفانه مسئله تنها به وام اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه وام‌های مسکن، ازدواج و فرزندآوری نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. در حالی که گاهی بانک‌ها در برابر مردم قرار می‌گیرند یا قادر به اجرای تعهدات خود نیستند. ناترازی بانکی که بارها مورد انتقاد ما بوده، موجب شده بسیاری از وام‌های پرداخت‌شده در گذشته بازگشت نداشته باشند و مشکلات متعددی در نظام بانکی ایجاد شود.
نوین ادامه داد: در حوزه مسکن نیز هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم. تمام بانک‌ها توضیحات خود را ارائه دادند، اما در نهایت خروجی قابل‌توجهی حاصل نشد. این مسئله یکی از موضوعات مهم ماست. در شرایط کنونی و با محدودیت‌های موجود، باید هرچه سریع‌تر مشخص شود که خروجی تصمیمات دولت چه خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه کشور در شرایطی شبیه به دوران جنگ قرار دارد، تأکید کرد: در چنین وضعیتی باید دولت اختیارات کافی داشته باشد و مجلس نیز در همه امور روزمره ورود نکند. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد و در نهایت پاسخگوی عملکرد خود باشد. اگر تخلفی یا انحرافی از بودجه صورت گرفت، آن زمان باید پاسخ دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به بررسی عملکرد یک‌ساله دولت گفت: طبق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم، گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در مجلس اعلام وصول شده که در حال بررسی در کمیسیون‌ها است. بدون تردید، نتایج این بررسی‌ها در تدوین و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ تأثیرگذار خواهد بود. /
پایان پیام
نظر شما