به گزارش خبرنگار خانه ملت، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی انحلال سازمان امور عشایر و با تاکید بر مولد و مؤثر بودن این قشر جامعه در ثروت ملی، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه انحلال سازمان امور عشایر شد و نوشت این تصمیم، چالش‌های عمیقی در مسیر خدمت‌رسانی به این قشر از جامعه ایجاد خواهد کرد و موجب محرومیت مضاعف جامعه عزتمند عشایری خواهد شد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا عارف

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

 سلام‌علیکم؛

همان‌طور که مستحضرید در طول تاریخ و عرض جغرافیایی ایران عزیز، جامعه عشایری کشور به‌عنوان یکی از ارکان جوامع سه‌گانه کشور ( جامعه عشایری، روستایی و شهری ) ضمن برخورداری از فضایل اخلاقی نظیر سخت‌کوشی، غیرت، دین‌داری، سلحشوری، مرزبانان بی‌مزد و منت میهن اسلامی بوده و با تقدیم بیش از ١١ هزار شهید گلگون‌کفن در جنگ تحمیلی شجاعت و وفاداری خویش را به منصه ظهور گذاشته است. سردارانی چون شهید حاج قاسم سلیمانی، سپهبد شهید صیاد شیرازی و صدها سردار سرافراز را تقدیم انقلاب و نظام کرده‌اند به‌طوری که در بیان امامین انقلاب، عشایر ذخایر انقلاب و نعمت و فرصت برای نظام دانسته شده‌اند.

این جامعه مولد و مؤثر با بهره‌برداری از حدود ۶۰درصد عرصه‌های طبیعی که ٨٠ درصد حوزه‌های آبخیز کشور را نیز شامل می‌شود با پرورش بالغ بر ۲۸ میلیون راس دام ( ٢٧ نژاد گوسفند ) نه‌تنها تولیدکننده و تأمین کننده یک‌چهارم (٢۵٪‏) گوشت قرمز موردنیاز کشور، بلکه حافظان ذخیره ژنتیکی و تنوع زیستی دام سبک کشور به‌عنوان ثروت ملی به ارزش هزاران میلیارد می‌باشند. زنان عشایر با تولید و آفرینش ٣۵ درصد صنایع‌دستی کشور که بخشی از تاریخ زیسته و هویت قومی ایلات این سرزمین در تاروپود دست بافته‌های آنان نقش بسته است، تأثیر بسزایی دارند. اقتصاد جامعه عشایری کشور زودبازده‌ترین، بهره‌ورترین و پربازده‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید را داشته و به‌شرط توجه و حمایت از آن ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه اقتصاد بدون نفت خواهد بود. در واقع جامعه عشایر مصداق اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری روزگاران سخت هستند.

با امعان‌نظر به تصمیمات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ١۴٠۴/١/٣١ هیئت محترم دولت ( کد ۶۴٠۶٢) و دستور جلسه آتی شورای‌عالی اداری کشور موضوع انتقال وظایف و مأموریت‌های سازمان امور عشایر ایران به معاونت ریاست‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و حذف و انحلال این سازمان که تنها نهاد خدمات‌رسان به این جامعه معزز بوده و با عنایت به اینکه شرایط اقتصادی و اجتماعی و ماهیت زندگی عشایری با جامعه روستایی تفاوت ماهوی داشته، بنابراین در صورت نهایی‌شدن این مصوبه نه‌تنها چالش‌های عمیقی در خدمت‌رسانی و ساماندهی جامعه عشایری رخ می‌نماید بلکه نابسامانی و ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی را نیز در پی خواهد داشت.

به باور صاحب‌نظران حوزه عشایری و نمایندگان و خادمان این قشر عزیز کشورمان در خانه ملت هر گونه انحلال، ادغام و یا انتزاع این سازمان، موجب محرومیت مضاعف جامعه عزتمند عشایری خواهد شد؛ لذا ضمن تأکید بر اجرای مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور پیشگیری از تبعات ناشی از اجرای تصمیم اخیر هیئت محترم دولت و به‌تبع آن دستور جلسه آتی شورای‌عالی اداری، انتظار می‌رود با عنایت و توجه ویژه به جامعه عشایری همچون گذشته با محوریت و تقویت سازمان امور عشایر ایران، به‌عنوان یک سازمان خدمات‌رسان و تنظیم‌گر، مشکلات و نیازهای این جامعه سخت‌کوش مرتفع گردد.

لذا مستدعی است به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه خلل در اداره امور عشایر کشور و تا زمان تعیین تکلیف بند (الف) ماده (51) قانون برنامه هفتم پیشرفت از هر گونه ادغام، انحلال و یا انتزاع سازمان امور عشایر کشور در شورای‌عالی اداری جلوگیری به عمل آید.

پیمان فلسفی

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

و رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی/

پایان پیام