به گزارش خانه ملت؛ در نشست کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی تسهیلات و اعتبارات حوزه رفاهی دانشجویان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخش‌های مرتبط با آموزش عالی، بهداشت و درمان، و خزانه‌داری کل کشور برگزار شد.
عبدالحسین روح الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: در سال ۱۴۰۳، مطالب و مسائل کلان مرتبط با حضور کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و در دوره فعلی، تصمیم گرفتیم برای تسلط بیشتر بر جزئیات، به‌صورت دقیق‌تری وارد مباحث شویم و برای اینکه نسبت به مسائل اطلاعات بیشتری داشته باشیم موارد را جزئی تر ورود کردیم
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد که در دور اول جلسات در نشست کمیته حاضر بود، افزود: در این نشست متولی آموزش عالی یعنی وزارتین بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد حضور دارند هرچند ممکن است دانشگاه آزاد سهم مشخصی از بودجه‌های دولتی نداشته باشد، اما لازم است درباره نقش و نیازهای آن در نظام آموزش عالی گفت‌وگو شود و مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی را ارائه خواهند کرد.
تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه‌های رفاهی: همراهی سازمان برنامه و بودجه با وزارت بهداشت
علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه روح الامینی با دغدغه مندی پیگیری مسائل دانشجویان هستند و دغدعه ایشان نسبت به رفاهیات دانشجویان بی نظیر و قابل تقدیر است، گفت: موضوعات حوزه رفاهی دانشجویان بسیار گسترده است و سازمان برنامه و بودجه همراهی خوبی با ما داشته و ۱۰۰ درصد تخصیص‌های بودجه‌ای را به خزانه ابلاغ کرده و نگاه سازمان برنامه و بودجه به مسائل دانشجویی، ملموس، آگاهانه و مثبت است.
محمدی با اشاره به مکاتبات رسمی گفت: ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳، نامه‌ای به روح‌الامینی رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه درباره کمک به ساخت خوابگاه‌های متأهلی ارسال و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد کردیم که ۵۰ درصد آورده از محل این قانون تأمین و کل مبلغ از طریق وزارت علوم تخصیص داده شود و این پیشنهاد در جداول بودجه نیز قید شده است.
وی افزود: تقاضا داریم وزارت بهداشت نیز در این مدل و جدول بودجه‌ای گنجانده شود و از شما می‌خواهیم پیگیری کنید تا وزارت بهداشت نیز از این الگو بهره‌مند شود.
روح‌الامینی در پاسخ گفت: نامه را دریافت و آن را مشاهده کرده‌ایم، موضوع در دست بررسی است.
محمدی در ادامه یادآور شد: همچنین بند "ب" ماده ۹۶ جداول بودجه ۱۴۰۴، به پرداخت حقوق به دانشجویان متأهل اختصاص یافته بود اما متأسفانه به دلیل نبود پیش‌بینی منابع لازم، این بند اجرایی نشد؛ این موضوع هم از درخواست‌های ماست که امیدواریم برای سال ۱۴۰۵ منابع لازم برای اجرای آن در نظر گرفته شود.
مهدی صالحی نماینده وزارت بهداشت در ادامه این نشست یادآور شد: همه ما تجربه زیستی از نیازهای دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف داریم و آنان صرفاً با مسائل آموزشی درگیر نیستند، بلکه در حوزه‌های فرهنگی، رفاهی، خوابگاهی، تغذیه و سلامت روان نیز انتظارات جدی دارند.
وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گزارشی از وضعیت خوابگاه‌ها و خدمات رفاهی ارائه خواهد کرد و من هم نکاتی درباره وضعیت موجود در سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۵ مطرح خواهم کرد در این رابطه ما در تلاش هستیم که با همکاری کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه و روح‌الامینی، مسائل مهم مربوط به دانشجویان را در جداول بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ کنیم.
صالحی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از هزینه‌های ما در حوزه تغذیه دانشجویان است و اگرچه در برخی نهادها، فقط بخشی از سال به خدمات رفاهی پرداخته می‌شود، اما ما در وزارت بهداشت تقریباً ۳۶۵ روز سال درگیر تأمین تغذیه دانشجویان هستیم و در سال ۱۴۰۳، بودجه‌ای که برای تغذیه و مسائل فرهنگی دانشجویان دیده شده بود، ۳.۵ هزار میلیارد تومان (همت) بود که به‌صورت گلوبال به دانشگاه‌ها تخصیص داده شد؛ با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های کمیسیون، این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۱۲.۸ همت افزایش یافت و از این میزان، ۱۰ همت برای تغذیه و ۱.۸ همت برای امور فرهنگی دانشجویان اختصاص یافت؛ اینکه آیا این مبالغ پاسخگوی نیازها هست یا نه، موضوعی جداگانه است اما با توجه به رشد جمعیت دانشجویی، ما برای سال ۱۴۰۵ به رقم بسیار بالاتری نیاز داریم.
این مقام مسئول یادآور شد: پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۵، حدود ۳۰۰ هزار دانشجو در حوزه علوم پزشکی داشته باشیم و از این تعداد، ۱۰۵ هزار نفر ساکن خوابگاه هستند و مابقی در بیرون از خوابگاه‌ها اقامت دارند؛ دانشجویان خوابگاهی سه وعده غذایی در روز دریافت می‌کنند و حتی با احتساب تعرفه‌های جدید و دریافت بخشی از هزینه از دانشجو، همچنان برای تأمین غذا در سال آینده به حدود ۲۹.۵ همت نیاز داریم
ضرورت تأمین اعتبار برای حوزه‌های فرهنگی و سلامت روان دانشجویان
وی همچنین به حوزه فرهنگی، ورزشی و سلامت روان اشاره کرد و گفت: برای تأمین نیازهای این حوزه نیز به‌طور میانگین ۱۲ همت اعتبار برای سال ۱۴۰۵ نیاز داریم؛ در زمینه ایاب و ذهاب دانشجویان، تاکنون هیچ‌گونه اعتبار مستقلی پیش‌بینی نشده است و حتی اگر فقط رفت و برگشت روزانه دانشجویان خوابگاهی را لحاظ کنیم، نیازمند ردیف مشخص اعتباری هستیم؛ گزارش مکتوب در این زمینه نیز تهیه شده و خدمت کمیته ارائه خواهد شد.
حمید رئیسی، معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ادامه گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با هدف حمایت از دانشجویان تأسیس شده و در حال حاضر دو مأموریت اصلی نخست، پرداخت تسهیلات به دانشجویان، و دوم، تأمین اسکان و خوابگاه‌ها را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، جمعیت دانشجویان علوم پزشکی حدود ۲۷۴ هزار نفر بود که این عدد در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود در سال تحصیلی جدید به ۳۰۰ هزار دانشجو برسد، از این تعداد، توانستیم به حدود ۵۰ درصد دانشجویان تسهیلات مختلف پرداخت کنیم و در حال حاضر ۱۷ نوع تسهیلات داریم که شامل وام تحصیلی، وام ضروری، وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و... است.
افزایش وام ماهانه دانشجویان مجرد
رئیسی با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی گفت: تا سال ۱۴۰۰، افزایشی در مبلغ وام‌ها نداشتیم به‌عنوان مثال، وام ماهانه دانشجویان مجرد ۵۵۰ هزار تومان بود اما با همکاری سازمان برنامه و بودجه، مجلس و وزارت بهداشت، این مبلغ از ابتدای سال تحصیلی جدید به ۷۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
پیشنهاد بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۵
معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵، پیشنهاد ما این است که ۳۰ درصد افزایش در تسهیلات دانشجویی اعمال شود و برای تحقق این هدف، اعتباری که هم‌اکنون در بودجه عمومی ۷۲۰ میلیارد تومان است، باید به حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد؛ سه نوع از وام‌های ما یعنی وام ازدواج، مسکن و فرزندآوری، در راستای اجرای مواد ۷ و ۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت می‌شوند و به هر تعداد دانشگاهی که دانشجو درخواست داشته باشد، این وام‌ها را پرداخت می‌کنیم.
رئیسی گفت: می‌توانیم با اطمینان بگوییم که هیچ دانشجویی در حوزه ازدواج، مسکن یا فرزندآوری پشت در نمی‌ماند و این یکی از افتخارات صندوق رفاه است.
معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۵ هزار دانشجو در خوابگاه‌های وزارت بهداشت ساکن بودند و این عدد در سال تحصیلی جدید احتمالاً به ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار نفر افزایش می‌یابد؛ برای این تعداد دانشجو، ما به ۷۲ هزار تخت خوابگاهی ملکی نیاز داریم اما مابقی از خوابگاه‌های استیجاری یا خودگردان استفاده می‌کنیم.
قدمت بالای خوابگاه‌ها و کمبود فضای استاندارد
وی با اشاره به فرسودگی خوابگاه‌ها تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد خوابگاه‌های ملکی ما، بیش از ۳۰ سال قدمت دارند. برخی از خوابگاه‌ها حتی بالای ۵۰ و ۷۰ سال عمر دارند که در آن‌ها حدود ۹ هزار دانشجو ساکن هستند.
این مقام مسئول یادآور شد: ۱۸ درصد خوابگاه‌ها بالای ۴۰ سال عمر دارند و ۲۴ درصد خوابگاه‌ها بالای ۳۰ سال و در مجموع ۳۸ درصد خوابگاه‌ها، وضعیت بسیار فرسوده و قدیمی دارند؛ این موضوع به یک چالش بسیار جدی به‌ویژه با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر تبدیل شده است.
کاهش سرانه فضا و افزایش تراکم
رئیسی گفت: سرانه مفید خوابگاه برای هر دانشجو باید ۵.۵ مترمربع باشد. اما اگر کل فضای خوابگاه را در نظر بگیریم، برای هر دانشجو ۱۴ مترمربع استاندارد تعریف شده که در عمل این رقم به‌شدت کاهش یافته است، به دلیل کمبود فضا، در بسیاری از موارد اتاق‌های جانبی مانند نمازخانه، سالن مطالعه و... تبدیل به اتاق خواب شده‌اند و تراکم دانشجو در اتاق‌ها بسیار بالا رفته است، در این زمینه پیشنهادی برای اصلاح و بهبود وضعیت داریم که به‌زودی ارائه خواهیم کرد اما نیاز به کمک و حمایت جدی برای خروج از این وضعیت داریم.
خوابگاه متأهلی؛ نیاز ضروری و مزمن
وی با اشاره به وضعیت خوابگاه‌های متأهلی گفت: از میان ۲۷۴ هزار دانشجوی ما، ۴۵ هزار نفر متأهل هستند. اما تا سال ۱۴۰۰ فقط ۷۷۰ باب خوابگاه متأهلی در کل کشور وجود داشت که بیشتر آن‌ها مربوط به قبل از انقلاب بودند؛ با پیگیری‌ها و حمایت‌هایی که صورت گرفت، این تعداد را به ۱۲۰۰ باب خوابگاه متأهلی رساندیم. با این حال، مشکل بسیار جدی در این حوزه باقی مانده و نیازمند ردیف‌های پایدار و سازوکار مشخص برای ساخت خوابگاه متأهلی هستیم.
فرزاد جهان بین معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به علت عدم تخصیص اعتبارات، گفت: در تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۴ قرار بود ۵ همت برای بخش وام های شهریه اختصاص داده شود و سال ۱۴۰۳ این عدد ۳ همت بوده و سال ۱۴۰۲ هم ۳ همت بوده و در هر سه سال نام دانشگاه ازاد اسلامی در قانون بودجه ذکر شده است
وی افزود: آمادگی داریم تا در قالب تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد شهید، ساختمان‌هایی را در اختیار این بنیاد قرار دهیم و اگر مشکل تأمین مالی وجود دارد، می‌توان از ظرفیت بیمه تکمیلی استفاده کرد و تجربه قبلی ما نشان داده که از این مسیر تا ۵۰ درصد هزینه‌ها از سوی بنیاد شهید پرداخت شده است؛ پیشنهاد دوم نیز پیشنهاد می‌شود که بنیاد شهید با همکاری و همت ویژه، در اجرای پروژه‌ها مشارکت جدی‌تری داشته باشد و این آمادگی از سوی ما وجود دارد و لازم است از نگاه مثبت وزارت نیز بهره‌مند شویم.
جهان بین یادآور شد: ما در حال حاضر دارای ۱۸۸ خوابگاه فعال هستیم که متعلق به ۲۲ واحد دانشگاهی هستند و ظرفیت خالی قابل‌توجهی در این خوابگاه‌ها وجود دارد که می‌توان با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسب، از آن‌ها برای خدمات‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران استفاده کرد. این ظرفیت آماده بهره‌برداری است و نیازمند حمایت قانونی و اجرایی است؛ با توجه به اینکه تاکنون سه بار نام دانشگاه در مباحث مطرح شد، این آمادگی را اعلام می‌کنیم که مبلغ ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، ظرف فردا بازگردانده شود همچنین مبلغ ۵۷ میلیارد تومان مربوط به سال گذشته نیز در دست اقدام است.
عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گزارش تفصیلی دکتر جهان‌بین در مورد وضعیت موجود، خواستار تدوین و ارسال شرح مکتوب این گزارش به دبیرخانه شد.
وی تأکید کرد که این گزارش‌ها به‌صورت رسمی منتشر شده و در آینده نیز در قالب کتاب مستند جلسات حکمرانی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
روح‌الامینی با تأکید بر در پیش بودن بررسی قانون الحاق (۳) و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، خواستار ارائه پیشنهادهای دقیق و مستند برای تأمین منابع پایدار شد و گفت: با دائمی شدن بخش زیادی از احکام در قانون الحاق (۲)، ساختار بودجه ۱۴۰۵ عمدتاً شامل جداول و ردیف‌ها خواهد بود و دستگاه‌ها باید مراقبت لازم را در تنظیم این جداول به‌عمل آورند.
آموزش عالی در اولویت: غفلت از نیازهای اساسی در نظام آموزشی
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اولویت سه‌گانه آموزش، بهداشت و سفره مردم، ادامه داد: آموزش عالی نیز باید در کنار آموزش عمومی دیده شود و نباید از این حوزه غفلت شود و برخی حوزه‌های آموزش عالی حتی عقب‌تر از آموزش عمومی هستند و نیازمند توجه ویژه‌اند.
روح‌الامینی یادآور شد: قانون برنامه هفتم توسعه و قوانین تفویض اختیار، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع پروژه‌ها را فراهم کرده‌اند بنابراین انتظار داریم دستگاه‌ها ضمن استفاده حداکثری از این اختیارات، پیشنهادهای مشخصی را برای اختصاص درصدی از درآمدها یا معاملات خاص به آموزش، سلامت و حوزه‌های فرهنگی ارائه کنند.
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه، از دستگاه‌ها خواست حداکثر تا روزهای آینده، ۷ تا ۱۰ پیشنهاد دقیق، اجرایی و قابل دفاع برای پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار در قانون الحاق (۳) ارائه کنند.
وی، در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات زیرساختی حوزه آموزش و بهداشت، گفت: ظرفیت موجود بیمارستان‌ها و فضاهای آموزشی به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز فعلی دانشجویان و بیماران نیست و تنها در دانشگاه تهران، بخش آموزش به دلیل محدودیت شدید فضا، از اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تقلیل پیدا کرده و عملاً امکان توسعه ظرفیت وجود ندارد. این موضوع پیامدهای جدی بر کیفیت آموزش و درمان خواهد داشت.
مدیریت زمین‌های بلااستفاده: ضرورت بهره‌برداری از منابع موجود
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حالی‌که برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد، به دلیل ساختار غیر دولتی، توانسته‌اند بخشی از این مشکل را با منابع درآمدی خود مدیریت کنند متأسفانه بسیاری از دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت، همچنان در پردیس‌های مرکزی و مراکز شهرهای بزرگ، زمین‌های گسترده‌ای در اختیار دارند که بلااستفاده مانده‌اند. این زمین‌ها باید از انحصار خارج شوند و در اختیار طرح‌های توسعه‌ای از جمله خوابگاه، پارکینگ، مراکز خدماتی و درمانی قرار بگیرند.
روح‌الامینی با اشاره به نحوه استفاده غیربهینه از منابع گفت: با همان هزینه‌ای که در برخی پروژه‌های بیمارستانی صرف ساخت یک مرکز ۵۵۰ تخت‌خوابی شده، می‌شد دو بیمارستان مشابه در زمین‌های مناسب‌تر احداث کرد و فضاهای پرت و غیرضروری باید آزادسازی شوند و در خدمت طرح‌های مهمی چون خوابگاه‌سازی و تجهیز مراکز درمانی قرار گیرند.
وی با تاکید بر کمبود تجهیزات در نیمه نخست سال جاری افزود: لازم است که دستگاه‌ها، میزان دریافت و مصرف اعتبارات مرتبط با تجهیزات را در شش‌ماهه نخست سال اعلام کنند. اگر در حال حاضر آمادگی ندارند، اطلاعات را به‌صورت مکتوب ارائه دهند تا بررسی شود چند درصد از اعتبارات تجهیزات تخصیص و پرداخت شده و چه بخش‌هایی هنوز باقی مانده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین به فرصت‌های مغفول‌مانده در بودجه اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه‌های مرتبط با تسهیلات اشتغال و منابع قرض‌الحسنه، ظرفیت‌هایی وجود دارد که برخی وزارتخانهها از جمله اقتصاد، اخیراً به آن ورود کرده‌اند. دستگاه‌ها باید با مشارکت در این آیین‌نامه‌ها، سهم خود را از این تسهیلات مطالبه کنند. بخشی از این منابع می‌تواند به دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و طرح‌های توسعه‌ای تزریق شود. ؛ قرض‌الحسنه نظام بانکی دارای چند ردیف و آیتم است، از جمله بازگشتی‌هایی که قابلیت انتقال به سال آینده را دارند. بخشی از این منابع بازنگشته و منابع قابل چرخش است که با ورود فعال دستگاه‌ها، قابل بهره‌برداری خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری افزود: در شرایط محدودیت منابع عمومی، تنها راهکار پایدار، افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از منابع موجود است. برخی دستگاه‌ها با تدابیر مناسب، هزینه تمام‌شده خدماتی مثل تغذیه را کاهش داده‌اند، دیگر دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر حرکت کنند و پیشنهادات اجرایی برای افزایش بهره‌وری ارائه کنند.
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: دستگاه‌ها باید تعامل خود را با مجلس شورای اسلامی افزایش دهند.
تأمین مالی دانشجویی نشان دهنده روند بهبود اعتبارات در سال‌های اخیر است
محمد قاسمی نماینده سازمان برنامه و بودجه در مورد اعتبارات دانشجویی، با اشاره به روند تأمین مالی این بخش طی سه سال گذشته (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴)، گفت: در این سه سال تلاش شده با همت بیشتر، منابع بهتری برای مسائل دانشجویی اختصاص داده شود. در سال ۱۴۰۲، برای نخستین‌بار اعتبار مشخصی تحت عنوان "پول غذایی دانشجویی" برای جبران افزایش ظرفیت و حقوق در نظر گرفته شد. در آن سال، علیرغم محدودیت منابع، حدود ۵۰ درصد از نیازهای دستگاه‌ها از محل اعتبارات عمومی تأمین شد
وی افزود: در سال ۱۴۰۳، این روند تقویت شد و حدود ۳ همت (هزار میلیارد تومان) برای پول غذایی دانشجویی در نظر گرفته شد. با تخصیص‌های میانه سال و منابع اضافی پایان سال، این عدد در مجموع به ۷.۷ همت رسید یعنی علاوه بر سه همتی که در لایحه بودجه آمده بود، در طول سال حدود ۳.۷ همت دیگر نیز اختصاص یافت و پایان سال هم مجدداً اعتباراتی به‌صورت فوق‌العاده تأمین شد.»
قاسمی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، تلاش شد اعتبارات مربوط به غذا حتی کمی بالاتر از نیاز دستگاه‌ها دیده شود تا علاوه بر تأمین نیاز جاری، بخشی از بدهی‌های گذشته نیز تسویه شود و بخشی از این اعتبار در قالب ردیف‌های "سایر اقلام" و کمک‌های بیشتر برای دانشگاه‌های علوم پزشکی لحاظ شده است.
وی با اشاره به مشکلات در پرداخت خزانه‌داری، گفت: علیرغم این پیش‌بینی‌ها، به دلیل مشکلات نقدینگی خزانه، تاکنون در شش‌ماهه اول سال جاری، حدود ۴.۸ همت از این اعتبارات پرداخت نشده که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به دانشگاه‌هاست. طبق قانون، با توجه به تکالیفی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده، این تأخیر در پرداخت عملاً اجرای برنامه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
تأکید بر تخصیص به‌موقع اعتبارات و حمایت از سیاست‌های جمعیتی و تغذیه دانشجویان
قاسمی تأکید کرد: در برخی موارد، به‌ویژه در حوزه‌هایی که قانون‌گذار تأکید خاصی داشته، مانند اجرای سیاست‌های جمعیتی یا تغذیه دانشجویی، نیاز به توجه و تخصیص به‌موقع اعتبارات بیشتر از همیشه احساس می‌شود. این حوزه‌ها نباید مشمول تأخیرهای مکرر پرداختی شوند.
نماینده سازمان برنامه و بودجه با اشاره به محدودیت‌های کلی منابع، از دستگاه‌ها خواست تا ضمن همکاری با سازمان برنامه و بودجه، برای اصلاح روند توزیع و تسریع در تخصیص منابع، تعاملات فنی و مستمر داشته باشند.
بودجه خوابگاه‌های دانشجویی و اصلاح تخصیص
محمدعلی شهامی نماینده صندوق رفاه وزارت بهداشت در جریان جلسه با اشاره به وضعیت تخصیص بودجه خوابگاه‌های دانشجویی و مشکلات پیش‌آمده در سال‌های گذشته، گفت: بر اساس قانون، ۱.۹ دهم درصد از بودجه برای حوزه مربوطه مصوب شده است، اما متأسفانه هنگام چاپ و انتشار نهایی قانون، نام وزارت علوم در فهرست دریافت‌کنندگان درج نشده بود. این مشکل در گذشته نیز به‌ویژه در بحث مربوط به دانشجویان انصرافی. سابقه داشته است.
وی افزود: در آن زمان، با پیگیری‌های انجام‌شده و جلساتی که با حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم، مسئله برطرف شد و در سال ۱۴۰۲، ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وزارت علوم پیش‌بینی شد که متأسفانه تنها ۹۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافت. خوشبختانه با رایزنی‌ها، این موضوع اصلاح شد
شهامی در ادامه با اشاره به ساختار جمعیتی دانشجویی، گفت: با توجه به نسبت دانشجویان، معمولاً سهم دانشگاه‌های وزارت علوم نسبت به سایر دستگاه‌ها حدود یک‌سوم به دوسوم است. درخواست ما این است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ترتیبی اتخاذ شود تا همان یک‌سوم سهم وزارت علوم به‌صورت عادلانه اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: این منابع برای ما به‌ویژه برای توزیع و ارتقاء کیفیت خوابگاه‌های دانشجویی بسیار حیاتی است و با اختصاص این سهم، می‌توانیم در زمینه خدمات رفاهی و زیرساختی دانشجویان اقدامات مؤثری انجام دهیم.
قاسمی در ادامه درباره اعتبارات توازن، ظرفیت خوابگاه‌ها و افزایش دانشجو، گفت: در صورتی که بخشی از اعتبارات دوازدهم (ردیف اعتبارات متفرقه) برای حوزه دانشجویی اختصاص یابد، می‌توان از آن در جهت تقویت زیرساخت‌های خوابگاهی استفاده کرد. بخشی از این اعتبارات در قالب اعتبارات توازن منطقه‌ای است که معمولاً با همکاری و تفاهم میان دستگاه‌ها و وزارتخانهها توزیع می‌شود.
ساماندهی بهتر منابع برای دانشگاه‌ها با برقراری توازن منطقه‌ای و ملی
وی ادامه داد: در حال حاضر، ما یک نوع توازن داریم که مستقیماً مربوط به واحدهای استانی و منطقه‌ای است و نوع دیگر توازنی است که به شکل کلان ملی در نظر گرفته می‌شود و آنچه در نهایت به دانشگاه‌ها می‌رسد، می‌تواند با تفاهم میان وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و حتی وزارت کشور بهتر ساماندهی و هدایت شود.
قاسمی با اشاره به ماهیت اختیاری برخی از این منابع افزود: بخشی از این اعتبارات، در چارچوب اختیارات دانشگاه‌ها و هیات‌های امنای دانشگاهی قابل استفاده است، اما لازم است در سیاست‌گذاری کلان بودجه‌ای نگاه هدفمندتری نسبت به بخش دانشجویی به‌ویژه خوابگاه‌ها وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، افزایش ظرفیت دانشجویی در بسیاری از دانشگاه‌ها مطرح است و اگر این روند ادامه یابد، طبیعتاً فشار بیشتری به زیرساخت‌هایی مانند خوابگاه‌ها وارد خواهد شد. لذا باید از ظرفیت‌های بودجه‌ای، به‌ویژه توازن‌ها، به‌درستی استفاده کرد تا این بخش تقویت شود؛ انتظار می‌رود در برنامه‌ریزی‌های بودجه‌ای، توجه بیشتری به حوزه رفاه دانشجویی به‌ویژه در مناطق محروم شود تا توازن واقعی بین مناطق و دستگاه‌ها شکل بگیرد.
علی اللهیار ترکمن نماینده سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست با تأکید بر اهمیت حمایت از دانشجویان در حوزه‌های تغذیه، خوابگاه و خدمات رفاهی، به تشریح وضعیت منابع دانشگاه‌ها و چالش‌های تخصیص اعتبار پرداخت و گفت: بخشی از منابع مربوط به تغذیه دانشجویی از اعتبارات عمومی و بخشی نیز از منابع اختصاصی دانشگاه‌ها تأمین می‌شود. در سال ۱۴۰۴، از مجموع هزینه‌ای که برای تغذیه دانشجویی در نظر گرفته شد به‌طور میانگین حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر وعده در مجموع حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بابت تغذیه دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور هزینه شده است.
وی افزود: همچنین برای اداره خوابگاه‌ها، پرداخت حقوق نیروهای مرتبط و هزینه‌های جاری واحدهای دانشجویی، طبق توافقی که در سه سال گذشته با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انجام شده بود، ۱۰ درصد از منابع عمومی به این حوزه تخصیص یافت و مابقی توسط دانشگاه‌ها از منابع اختصاصی تأمین شد.»
ترکمن با اشاره به شیوه حمایت از دانشجویان کم‌بضاعت گفت: در دو مقطع تیر و آبان هر سال، ۴۵ درصد تخفیف در شهریه یا هزینه‌های خدمات دانشجویی اعمال شده تا امکان پرداخت و دریافت منظم وام دانشجویی فراهم شود. در سال جاری (۱۴۰۴)، به دلیل محدودیت منابع، پرداخت سهم تیرماه با تأخیر و اختلاف همراه بود و تنها ۴۳ درصد آن تخصیص یافت. تلاش ما این است که برای نوبت دوم (آبان‌ماه) این کمبود جبران شود.
ناکارآمدی نظام بانکی در حمایت از دانشجویان
اللهیار ترکمن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ناکارآمدی نظام بانکی در اجرای تکالیف قانونی افزود: بر اساس قانون، نظام بانکی مکلف بوده تا بخشی از منابع خود را در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه برای حوزه آموزش و اشتغال پرداخت کند. اما از حدود ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه، عملاً در شش‌ماهه نخست سال هیچ اقدام مؤثری برای تأمین منابع دستگاه‌ها صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد صرفاً به دستگاه‌های دولتی منابع تخصیص داده و پاسخ روشنی درباره نداشتن اعتبار برای سایر بخش‌ها ارائه نداده اس در حالی که در همین کشور، منابع راکد بسیاری در خزانه، حساب‌های دستگاه‌ها یا ساختارهای مختلف مالی وجود دارد که بلااستفاده مانده‌اند؛ در حالی که نظام بانکی حجم قابل توجهی از منابع را به پروژه‌های خاص یا اشخاص خاص تخصیص می‌دهد، دانشگاه‌ها و بخش‌های خدماتی اجتماعی باید برای حداقل حمایت‌های معیشتی دانشجویان، درخواست مکرر و پیگیری مداوم داشته باشند که این روند شایسته نیست.»
الهیار ترکمن با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور گفت: شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت نفت و سایر غول‌های اقتصادی کشور، طبق قانون و عرف، تکالیفی در قبال مسئولیت اجتماعی دارند و انتظار ما این است که گزارشی از میزان جذب منابع حمایتی از این شرکت‌ها توسط دانشگاه‌ها ارائه شود؛ اینکه چه میزان منابع از این طریق جذب شده و در چه بخش‌هایی هزینه شده است.
در ادامه این نشست آقای احمد کوهستانی مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت اقتصاد با اشاره به نحوه تخصیص و پرداخت منابع به دانشگاه‌ها، گفت: مستحضر هستید که خزانه‌داری کل کشور بر اساس قانون تأسیس سازمان برنامه و بودجه و متناسب با منابع وصولی، نسبت به پرداخت مصارف دستگاه‌ها بر اساس اصول و اولویت‌ها اقدام می‌کند. تاکنون نیز همین رویه در پرداخت‌ها دنبال شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تخصیص ۶ ماهه اول سال، به‌ویژه شهریورماه، به‌تازگی در سامانه ثبت شده است هنوز مشخص نیست عدد ۳,۸۰۰ میلیارد تومانی که مطرح شد، مربوط به کدام مقطع و کدام بخش بوده است. به‌ویژه در مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، پس از انجام تعهدات اصلی مانند پرداخت حقوق، تلاش می‌شود در چند مرحله، منابع لازم متناسب با درخواست وجه ثبت‌شده از سوی دستگاه‌ها، تأمین و پرداخت شود.
نماینده وزارت اقتصاد تأکید کرد: بخش دانشجویی، مانند سایر بخش‌های دولت، تحت تأثیر وضعیت خاص منابع مالی کشور قرار دارد. به‌همین دلیل، در برخی موارد، تخصیص داده‌شده با تاخیر در پرداخت همراه است و دلیل اصلی آن نیز، واقع‌گرایی در پرداخت و عدم وجود منابع نقدی کافی در خزانه است.
پیشنهادات برای خودگردانی دانشگاه‌ها؛ استفاده از ظرفیت‌های موجود
روح الامینی در ادامه به پیشنهادات ارائه‌شده برای بهبود وضعیت مالی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده و قابل تأمل است، حرکت تدریجی دانشگاه‌ها به سمت خودگردانی هوشمندانه است به‌طوری‌که دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود شامل زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزات، سرمایه انسانی برجسته و برند دانشگاهی در تعامل با بخش خصوصی، صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند؛ نمونه‌هایی از این مدل مشارکت موفق در حال شکل‌گیری است. به‌عنوان مثال، اخیراً شهرداری تهران قراردادی با دانشگاه صنعتی شریف برای ایجاد ایستگاه‌های شارژ اتوبوس‌های برقی منعقد کرده که ارزش آن برابر با کل بودجه دولتی سالانه دانشگاه شریف عنوان شده است. این پروژه‌ها، اگر به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند الگوی مناسبی برای سایر دانشگاه‌ها نیز باشند.
وی همچنین بیان کرد: توصیه ما این است که دانشگاه‌ها به جای تمرکز صرف بر دریافت اعتبارات دولتی، مدل‌های درآمدزایی مبتنی بر ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی خود طراحی و پیاده‌سازی کنند. در حوزه صنایع غذایی، خدمات شهری، فناوری، حمل‌ونقل، و دیگر بخش‌ها فرصت‌های متعددی وجود دارد.
نماینده وزارت اقتصاد به تخصیص‌های مشخص برای دانشجویان در شهریورماه اشاره کرد و گفت: در مورد حقوق شهریورماه دانشجویان، اعتبار آن در ردیف مربوط به حقوق شهروندی ثبت شده است همچنین مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار گرفته که طبق گزارش دریافتی، تمامی آن پرداخت و جذب شده است.
وی درباره وضعیت پرداخت به دانشگاه‌ها و صندوق‌های رفاه و دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: آنچه درباره پرداخت به دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح شد، مربوط به شش‌ماهه اول سال است و برای این بازه، مبلغی در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبارات "سایر" پرداخت شده است. چنانچه عملکرد جدیدتر و به‌روزرسانی‌شده‌ای پس از این پرداخت‌ها ثبت شده باشد، در اختیار دوستان قرار خواهیم داد.
نظارت بر تخصیص اعتبار و پرداخت‌ها
نماینده وزارت اقتصاد افزود: برای جلسه امروز، ما گزارش تفکیکی مربوط به پرداخت‌ها به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و همچنین ردیف‌های مرتبط با فعالیت‌های آموزشی و دانشجویی را به‌صورت جداگانه آماده کرده‌ایم. خوشبختانه پرداخت این ردیف‌ها تا حد قابل توجهی انجام شده است با این حال، اگر بخواهیم درباره وضعیت کلی تمام دانشگاه‌های کشور صحبت کنیم، این موضوع در دستور کار جلسه امروز نبوده و همچنین در حال حاضر نیز به‌طور دقیق نمی‌توان عدد نهایی را اعلام کرد، چرا که در بازه انتقال و تکمیل اطلاعات قرار داریم.
وی تأکید کرد: هرگونه آماری که در این مقطع ارائه شود، ممکن است نهایی نباشد؛ به‌ویژه که برخی دانشگاه‌ها همچنان در حال ثبت عملکرد و اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها هستند. اما در پاسخ به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه که بر عهده سازمان برنامه و خزانه‌داری گذاشته شده، گزارش‌های رسمی به‌صورت سالانه به مجلس ارائه خواهد شد؛ در شش‌ماهه نخست امسال نیز گزارش جامعی در اختیار کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت که در آن، سرفصل‌های تخصیص‌یافته، میزان پرداخت، و وضعیت جذب اعتبار برای تمام دستگاه‌های مرتبط آورده شده بود. این گزارش‌ها همچنان در حال تکمیل است و نسخه نهایی آن نیز تقدیم خواهد شد.
در پایان، نماینده وزارت اقتصاد اعلام کرد: اگر موارد یا اطلاعاتی باقی مانده که تاکنون ارائه نشده، در سریع‌ترین زمان ممکن پس از تکمیل، در اختیار کمیسیون و مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت تا در فرآیند نظارت و ارزیابی به‌کار گرفته شود.
عدالت آموزشی، شهریه‌ها و بحران رشته‌های پایه
جهان‌بین در ادامه این نشست با اشاره به نابرابری در شهریه‌ها، رقابت‌پذیری دانشگاه‌ها و ناترازی در نظام آموزشی کشور، به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: ما در کشور، در حال حاضر شاهد طبقه‌بندی ۱۳گانه شهریه‌ای در دانشگاه‌ها هستیم. به‌عنوان مثال، یک دانشجوی رشته روانشناسی که در یک شهر کوچک مانند مهاباد تحصیل می‌کند با دانشجوی روانشناسی در یکی از بالاترین شهرهای کشور که رتبه اول از نظر طبقه‌بندی است، شهریه‌ای بسیار متفاوت پرداخت می‌کند و در بالاترین سطح، شهریه به حدود ۱۳ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که در پایین‌ترین سطح، با ۲۶ میلیون تومان شهریه سالانه کل دانشجو را اداره می‌کنند.
وی تأکید کرد: ما این دانشجو را با ۲۶ میلیون تومان در سال مدیریت می‌کنیم، در حالی که در مؤسسات دیگر، برای همان رشته، شهریه‌ای معادل ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گرفته می‌شود. این در حالی است که مقایسه فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه‌های دولتی با دیگر بخش‌ها نیز تفاوت چشم‌گیری دارد و حقوقی که یک کارشناس روانشناسی در بدنه دولت دریافت می‌کند، باید با شهریه‌ای که برای آموزش او پرداخت می‌شود، سنجیده شود.
جهان بین با اشاره به لزوم برقراری رقابت عادلانه میان دانشگاه‌ها گفت: اگر دانشگاهی کشش و توان جذب دانشجو دارد، باید بتواند تا سقف مشخصی شهریه دریافت کند، اما با یک منطق رقابتی منصفانه. نمی‌شود دانشگاهی با شهریه سالیانه ۱۲۰ میلیون تومان دانشجو جذب کند، و دانشگاهی دیگر با ۲۶ میلیون تومان همان خدمات را ارائه دهد. این خود موجب تحریف رقابت و کیفیت آموزش می‌شود.
بحران ناترازی در پذیرش رشته‌های علمی پایه
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بحرانی رشته‌های پایه در کشور اشاره کرد و افزود: ما امروز با یک ناترازی بزرگ در نظام پذیرش رشته‌ها مواجه هستیم. مثلاً دانشگاه کرمان که قطب ریاضی کشور شناخته می‌شود، چند سال است که در مقطع کارشناسی ریاضی، پذیرش صفر شده است. این یعنی ما با دست خودمان آینده علمی کشور را در رشته‌های پایه، تخلیه می‌کنیم.
جهان بین با هشدار نسبت به حذف تدریجی رشته‌های کم‌متقاضی اما حیاتی، گفت: اگر قرار باشد صرفاً براساس تقاضا تصمیم بگیریم و هر رشته‌ای که متقاضی ندارد را حذف کنیم، در واقع در حال خالی‌کردن پشتوانه علمی کشور هستیم. این همان خطری است که برخی رشته‌های علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک و شیمی را تهدید می‌کند؛ هم‌اکنون بسیاری از دانشجویان مستعد کشور به‌دنبال رشته‌های کاربردی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم و فناوری‌های نو هستند اما سؤال این است که چه کسی قرار است زیربنای این علوم پیچیده را تأمین کند؟ اگر رشته‌های پایه تعطیل شوند، چگونه قرار است توسعه علمی در حوزه‌های راهبردی شکل بگیرد؟
وی خواستار بازنگری کارشناسی‌شده و دقیق در نظام پذیرش و طراحی رشته‌ها شد و افزود: باید به‌جای حذف رشته‌ها، به فکر بازطراحی سبد رشته‌ای دانشگاه‌ها متناسب با نیاز کشور و آینده علمی باشیم. این موضوع نیازمند یک اقدام ملی، با پشتوانه کارشناسی و توجه به آینده کشور است.
روح‌الامینی برای تهیه «اطلس دهک‌بندی اقتصادی دانشجویان» به تفکیک استان و دستگاه
روح‌الامینی، رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در بخش دیگری از جلسه، با تأکید بر ضرورت هدفمند کردن حمایت‌ها از دانشجویان، اظهار داشت: ما نیاز داریم که تصویر دقیقی از دهک‌بندی اقتصادی دانشجویان کشور داشته باشیم. به‌عبارت دیگر، تکلیف دهک‌های درآمدی دانشجویان باید به‌صورت روشن و به تفکیک سه دستگاه اصلی وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی برای ما مشخص شود.
وی افزود:از شما درخواست می‌کنیم که آمار تفکیکی از دهک‌های اقتصادی دانشجویان شاغل به تحصیل در هر دستگاه، و به تفکیک استان‌ها ارائه شود و این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌های مربوط به حمایت‌های دانشجویی، اعطای وام، تسهیلات، تغذیه، خوابگاه و سایر خدمات رفاهی ضروری است.
روح‌الامینی با ابراز نگرانی از روند پذیرش دانشجو در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر، وضعیت ورودی‌های کنکور نگران‌کننده شده است. بسیاری از دانشجویان ورودی به رشته‌های خاص، از طبقات اقتصادی خاص و نسبتاً برخوردار هستند؛ یا از مدارس تیزهوشان می‌آیند، یا در دانشگاه‌های غیرانتفاعی با شهریه‌های بالا تحصیل می‌کنند. این وضعیت، خود یک علامت هشدار جدی در عدالت آموزشی است.
وی ادامه داد: ما نیاز داریم که برای سیاست‌گذاری درست، یک اطلس جامع از دهک‌های درآمدی دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها تهیه شود و این اطلس باید مشخص کند که در کدام استان‌ها، و در کدام دانشگاه‌ها، دانشجویان از چه سطوح درآمدی بیشتری حضور دارند و در کدام نقاط کشور نیاز به مداخله حمایتی جدی‌تر وجود دارد.
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر این داده‌ها اکنون آماده نیست، از دستگاه‌ها تقاضا داریم که با فوریت آن را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند، بدون داشتن این نقشه، نمی‌توان به‌صورت هدفمند در حوزه‌هایی مثل تسهیلات دانشجویی، وام، تغذیه، خوابگاه، شهریه و سایر خدمات برنامه‌ریزی کرد. این موضوع برای سال‌های آینده و عدالت بین نسلی بسیار حیاتی است.
دهک‌بندی دانشجویان و الگوی استفاده از وام‌ها
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأیید دغدغه‌های مطرح‌شده درباره نابرابری اقتصادی میان دانشجویان، به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت دهک‌بندی دریافت‌کنندگان تسهیلات دانشجویی پرداخت و گفت: داده‌های ما درباره دهک‌بندی وام‌های دانشجویی، صحت اظهارات را تأیید می‌کند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین دریافت‌کنندگان وام در دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ قرار دارند و به‌عنوان مثال، در برخی از وام‌ها مانند وام شهریه، بیشترین میزان استفاده از سوی دانشجویان دهک ۸ گزارش شده است.
وی افزود: در مقابل، دهک‌های ۱ تا ۳ که به‌لحاظ اقتصادی نیازمندتر هستند کمترین میزان استفاده از تسهیلات را داشته‌اند و این نابرابری، بخشی ناشی از فرآیند ورودی دانشجویان است. به‌عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از دانشجویان پذیرفته‌شده در دانشگاه‌ها، به‌ویژه در رشته‌های پرمتقاضی، از خانواده‌هایی در دهک‌های بالاتر هستند.
نابرابری در دسترسی به وام و موانع ضامن
نماینده وزارت علوم همچنین به موانع ساختاری در دسترسی دهک‌های پایین‌تر به وام اشاره کرد و گفت: با اینکه ما در صندوق رفاه دانشجویان، تسهیلات نسبتاً خوبی برای وام‌دهی در نظر گرفته‌ایم، اما دانشجویان دهک پایین، اغلب فاقد شرایط لازم برای دریافت وام هستند؛ یکی از این موانع، نبود ضامن معتبر برای این گروه از دانشجویان است. بسیاری از آن‌ها به‌لحاظ اجتماعی و خانوادگی امکان معرفی ضامن را ندارند.
نماینده وزارت علوم در حال حاضر در حال بررسی هستیم که بتوانیم برای این گروه، الگوهای تسهیل‌شده‌تری از جمله استفاده از الگوهای اعتبارسنجی غیرسنتی یا در مواردی پذیرش ضمانت از طریق صندوق یا دانشگاه. در نظر بگیریم.
تأثیر رشته و گرایش تحصیلی بر دهک اقتصادی
وی همچنین به یک الگوی مهم دیگر اشاره کرد: از لحاظ آماری، دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی و علوم انسانی، اغلب از دهک‌های بالاتر هستند. البته در برخی موارد، دانشجویان مهندسی نیز همین وضعیت را دارند. این موضوع نیز بر الگوی استفاده از وام‌ها و تسهیلات تأثیر گذاشته است.»
نماینده وزارت علوم تأکید کرد: ما نیازمند بازنگری جدی در نظام پذیرش و حمایت از دانشجویان دهک‌های پایین هستیم و اگر روند فعلی ادامه یابد، بخشی از جمعیت مستعد کشور به دلیل موانع مالی، از آموزش عالی حذف خواهند شد. پیشنهاد می‌کنیم اطلس دهک‌بندی دانشجویان تهیه و به‌صورت ابزار سیاست‌گذاری هدفمند در اختیار دولت و مجلس قرار گیرد.
روح‌الامینی در ادامه با اشاره به ضرورت چاره‌اندیشی فوری برای رفع مشکلات مالی آموزش عالی کشور، تأکید کرد: کمیسیون‌های مختلف مجلس در دو هفته ای که برخی به اشتباه مطرح کردند که مجلس تعطیل است در حال پیگیری موضوعات مرتبط هستند و همه نمایندگان در تهران مستقر نیستند.
خزانه‌داری نباید اعتبارات را انبار کند؛ منابع باید در زمان نیاز، به دانشگاه‌ها تزریق شود
وی با انتقاد از عملکرد خزانه‌داری کل کشور در پرداخت اعتبارات، گفت: خزانه‌داری نباید اعتبارات را انبار کند؛ وقتی پول نیست، نیست؛ اما اگر هست، نباید در گوشه‌ای بماند. این شیوه نگه‌داشتن منابع، در حالی‌که دانشگاه‌ها در آغاز ترم با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، قابل قبول نیست.
روح‌الامینی افزود: فاصله میان تخصیص اعتبارات و تأمین منابع واقعی زیاد است و در کمیسیون برنامه و بودجه، ما هم‌اکنون در حال بررسی فصول مختلف قانون بودجه هستیم. مسئولان وزارتخانهها و دستگاه‌های اجرایی نیز به نوبت در جلسات حاضر می‌شوند اما به‌صراحت باید گفت که وضعیت فعلی تأمین اعتبارات مناسب نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مشکلات زیرساختی در نظام مالی کشور ادامه داد: متأسفانه سیستم بانکی کشور، به‌ویژه زیر نظر وزارت اقتصاد، میلنگد و کاملاً دچار مشکل است. این سیستم معلول است و باید توان‌بخشی شود. بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، به‌ویژه با ابزار رسانه‌ای و منابع عمومی، باید پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: تمام این نظام‌ها با پول بیت‌المال و سرمایه ملت می‌چرخند اما وقتی نوبت به اجرای تکالیف قانونی در حوزه آموزش، سلامت یا امور اجتماعی می‌رسد پاسخ مشخصی وجود ندارد و این موضوع باید در ساختار نظام اجرایی و بانکی کشور اصلاح شود.
قانون‌گریزی نهادها، بحران اعتماد ایجاد می‌کند
رئیس کمیته اجتماعی و فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به قوانین مصوب مجلس، تصریح کرد: قوانین برنامه و بودجه، ستون فقرات مدیریت کشور هستند و اگر اشکال دارند، دولت نباید آن‌ها را پیشنهاد دهد و اگر پیشنهاد داده شده و به تصویب رسیده، هیچ بهانه‌ای برای اجرا نکردن آن پذیرفته نیست؛ دستگاه‌هایی که خود پیشنهاددهنده قوانین هستند، باید پایبند به اجرای آن باشند. در غیر این‌صورت، فرهنگ قانون‌گریزی و بی‌اعتباری قانون در کشور نهادینه می‌شود.
موارد مطرح شده را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهیم کرد
روح‌الامینی با تأکید بر مسئولیت نظارتی مجلس در این زمینه گفت: ما این موارد را از طریق ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهیم کرد؛ امیدواریم که با تدبیر، هم‌افزایی و توجه به منافع دانشجویان و دانشگاه‌ها، شرایط بهبود یابد. /
پایان پیام
نظر شما