محمد معتمدیزاده در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل نود مجلس با حضور رئیس سازمان غذا و دارو و معاونین وزارتخانه صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تأکید بر اهمیت رسیدگی به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی موضوع اجرای طرح شناسه کالا در حوزه اقلام سلامت محور (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) خبر داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس در این راستا ادامه داد: شناسـه کالا، شناسـهای اسـت کـه بـه مجموعـهای از خصوصیـات یـک کالا از قبیـل جنـس، نـوع، مـدل، نـام تجـاری و نـوع کاربـری و بـه عبـارت بهتـر شناسـنامه کالا، نسـبت داده میشـود. ایـن خصوصیـات بـه ازای هـر کالا، توسـط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــا همــکاری دســتگاههای تخصصــی مربوطــه اسـتخراج میشود. شناسـه کالا، زبـان مشـترک تشـریح کالا در فرآینـد تجـاری کشـور به خصوص بیـن سـامانههای الکترونیکـی از قبیـل ثبـت سـفارش، پنجـره واحــد امــور گمرکــی، بارنامــههــا، ســامانه جامــع انبارهــا و ســامانه تــدارکات الکترونیکـی دولـت، خواهـد بـود.
وی اضافه کرد: سـامانه شناسـه کالا عـلاوه بـر تعریـف کالا، استانداردسـازی مشـخصات کالا و دریافـت اطلاعات مـورد نیـاز همـه سـازمانهای متولـی در خصـوص کالا از کاربـر، حتــی بیــن طبقــه بندیهــای مختلــف نیــز تناظــر برقــرار میکنــد. در صــورت پیـاده سـازی کامـل ایـن سـامانه میتـوان جریـان کالا را در کشـور بـا شـفافیت و درسـتی پیگیـری و رصـد و از تولیـد داخلـی حمایـت کرد و بـه شـفاف ســازی اطلاعات بیــن میــزان کالاهــای قاچــاق و غیرقاچــاق و امــکان برنامــه ریـزی بـرای مبـارزه بـا آن کمـک کـرد.
معتمدیزاده افزود: هر کدام از مسئولین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در راستای نقش نظارتی خود در جلسه کمیسیون، گزارشی در اجرای این تکلیف مهم قانونی ارائه کردند. آییننامه اجرای طرح شناسه کالا که مصوب سال ۱۳۹۵ است و دستگاههای متولی ۲ ماه بعد از ابلاغ مصوبه مذکور مهلت داشتند که این طرح را در حوزه اقلام سلامت محور اجرایی کنند اما متاسفانه با گذشت بیش از ۹ سال هنوز این مهم محقق نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در پایان پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع مقرر شد تا اولا با توجه به تفاهمنامه منعقد شده بین دو وزارتخانه صمت و بهداشت در خصوص اجرای قانون، همان سند ملاک عمل قرار گیرد. ثانیا نظر به مصوبات ۱۳۷ جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تایید رئیس جمهور رسیده تا آبان ماه جهت اجرای این طرح به دستگاههای مربوطه فرصت داده شود و ثالثا در صورت هرگونه عدول از اجرای قانون و زمانبندی مصوب، ترک فعل دستگاههای متولی پیگیری قضایی میشود. /
پایان پیام
نظر شما