مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، درباره ضرورت تشکیل «ستاد ملی گذر» گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه مدیریت کشور، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود پاسخگویی واحد است. در مجلس یازدهم تلاش کردیم به‌جای تکرار مشکلات و سخنرانی، راهکار قانونی ارائه کنیم تا دولت موظف به اجرا باشد. به همین دلیل در قانون برنامه هفتم، تشکیل ستاد ملی گذر را پیش‌بینی کردیم تا مسیر تصمیم‌سازی در بخش ترانزیت کشور شفاف و متمرکز شود.
او افزود: بر اساس این ماده، ستاد ملی گذر ذیل ریاست جمهور تشکیل می‌شود و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. هدف از ایجاد این ستاد، یکپارچه‌سازی تصمیمات و حذف موازی‌کاری میان دستگاه‌های متعدد فعال در حوزه ترانزیت است تا در نهایت، مدیریت تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و پاسخگو در کشور شکل گیرد.
ضرورت مدیریت یکپارچه در بنادر و مرزها
یوسفی با انتقاد از نبود هماهنگی میان نهادهای فعال در بنادر کشور گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در حوزه ترانزیت، تعدد تصمیم‌سازان است. به عنوان نمونه در بندر شهید رجایی یا بنادر جنوبی کشور، چندین نهاد از جمله گمرک، سازمان بنادر، مناطق آزاد، نهادهای نظارتی و سایر دستگاه‌ها به‌طور هم‌زمان تصمیم‌گیر هستند؛ اما در زمان بروز مشکل، هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. این تعدد، موجب طولانی‌شدن فرآیندها و فرار سرمایه‌گذار می‌شود.
وی ادامه داد: برای مقایسه، کافی است بدانیم در برخی کشورهای منطقه، زمان ترخیص کالا کمتر از ۱۰ ساعت است، اما در ایران این فرآیند گاهی بیش از ۱۴۰ ساعت طول می‌کشد. چنین شرایطی نه‌تنها به تجار داخلی آسیب می‌زند بلکه کشورهای دیگر را هم از انتخاب ایران به‌عنوان مسیر ترانزیت کالا منصرف می‌کند. زمان در جابه‌جایی کالا، یکی از مؤلفه‌های اصلی رقابت‌پذیری است؛ تأخیر در ترانزیت باعث افت کیفیت کالاهای فاسدشدنی و از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود.
جایگاه ایران در مسیر ترانزیت منطقه‌ای
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به اهمیت جایگاه ژئواقتصادی ایران در منطقه گفت: کشور ما در مسیر چندین کریدور مهم بین‌المللی قرار دارد؛ از شمال به جنوب و از شرق به غرب. این موقعیت می‌تواند ایران را به یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ترانزیتی جهان تبدیل کند. اما تا زمانی که مدیریت منسجم و سند ملی ترانزیت نداشته باشیم، از این ظرفیت بی‌نظیر بهره‌برداری نخواهیم کرد.
وی توضیح داد: در برخی از کشورهای اروپایی که حتی منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز ندارند، تا ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها از محل ترانزیت و عبور کالا از خاکشان تأمین می‌شود. در حالی که تولید ناخالص آن کشورها چند برابر ماست، آن‌ها توانسته‌اند با مدیریت دقیق مسیرهای ترانزیتی، از موقعیت جغرافیایی خود درآمد پایدار ایجاد کنند. ما هم باید از این ظرفیت ژئواستراتژیک ایران به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب بهره ببریم.
یوسفی با اشاره به خلأ برنامه‌ریزی در این بخش اظهار کرد: علی‌رغم گذشت بیش از یک سال و نیم از ابلاغ قانون برنامه هفتم، هنوز سند ملی گذر و برنامه عملیاتی ترانزیت تدوین نشده است. ما نیاز داریم نگاه مشخصی نسبت به کشورهای همسایه داشته باشیم؛ اینکه در قبال کشورهای شرقی، غربی، جنوبی و شمالی چه سیاستی داریم. بدون این برنامه‌ریزی، منابع محدود کشور درست هزینه نمی‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: اگر چشم‌انداز ترانزیتی کشور مشخص شود و دستگاه‌های مسئول بر اساس آن عمل کنند، می‌توانیم هم از ظرفیت بنادر، هم از معادن و صنایع داخلی برای صادرات استفاده کنیم. اما تا زمانی که برنامه‌ریزی و تقسیم مسئولیت مشخص نباشد، همچنان شاهد اتلاف منابع و عقب‌ماندگی در حوزه ترانزیت خواهیم بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: تشکیل ستاد ملی گذر و اجرای مدیریت یکپارچه در حوزه ترانزیت می‌تواند ایران را از مسیر شعار به سمت عمل ببرد. اگر دولت و دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در این زمینه پایبند باشند، ایران نه‌تنها به مسیر ترانزیت منطقه‌ای تبدیل می‌شود بلکه می‌تواند بخش بزرگی از درآمد پایدار غیرنفتی خود را از این طریق تأمین کند./
پایان پیام
نظر شما